در ایران اجرای این طرح از سال‌ها پیش در برخی استان‌ها مانند فارس و مازندران آغاز شده است. با اینکه برنامه پزشکی خانواده در این استان‌ها نتایج مثبتی داشته، هنوز در سطوح دو و سه خدمات بهداشتی به‌طور کامل اجرایی نشده است.

رئیسی، معاون وزیر بهداشت در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود ضمن تأکید بر اهمیت این طرح گفته بود: پزشکی خانواده یکی از اصلی‌ترین راهکارهایی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت به آن اشاره شده و باید به‌طور جدی در سراسر کشور پیاده‌سازی شود. او همچنین معتقد است: تا زمانی که این برنامه در سطوح بالاتر خدمات مانند درمان تخصصی و بستری اجرا نشود، تأثیر واقعی و پویایی لازم را نخواهد داشت.

پزشکی خانواده؛ شیوه‌ای جهانی برای کاهش هزینه‌های درمانی

اردوان بهرامی، رئیس کمیته پزشک خانواده انجمن پزشکان عمومی ایران برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از شیوه‌های اثبات‌شده در سطح جهانی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می‌داند که کشورهای مختلف به آن رو آورده‌اند. او همچنین می‌گوید: این برنامه با هدف کاهش هزینه‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت جامعه طراحی شده است. این برنامه به‌گونه‌ای است که با جلوگیری از مراجعات غیرضروری، آزمایش‌های بی‌مورد و مصرف داروهای اضافی، هزینه‌های درمانی را کاهش می‌دهد. در عین حال با انجام غربال‌گری‌های ضروری برای جمعیت، از بروز بیماری‌ها جلوگیری می‌کند و در درازمدت سلامت جامعه را ارتقا می‌بخشد. این برنامه دارای یک نگاه بلندمدت است و بر جلوگیری از بیماری‌ها تمرکز دارد، به‌گونه‌ای که هزینه‌های درمانی دولت‌ها در آینده کاهش یابد. هدف اصلی این طرح این است مردم به جای درمان بیماری‌ها، از پیشگیری و درمان‌های اولیه بهره‌مند شوند تا نیازی به یارانه‌های دولتی برای داروها و درمان‌های پرهزینه نباشد. اگرچه این برنامه از نظر ضرورت و فواید اجرایی بسیار مفید به نظر می‌رسد، چالش اصلی در پیاده‌سازی صحیح و مؤثر آن است که نیازمند اجرای دقیق و هماهنگ در سطح کشور است.

از کمبود منابع تا نبود هماهنگی

رئیس کمیته پزشک خانواده انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه یکی از مسائل عمده‌ای که در زمینه طرح‌های ملی مانند برنامه پزشکی خانواده مطرح می‌شود، کمبود نیروی انسانی است، اظهار می‌کند: اما به‌نظر می‌رسد این موضوع بیشتر یک برداشت نادرست باشد. در حقیقت کشورمان از پزشک و کارشناس سلامت به اندازه کافی برخوردار است. مشکل اصلی به اجرا نرسیدن درست این طرح‌هاست. مانند بسیاری از طرح‌های ملی دیگر مانند بیمه همگانی، طرح تحول سلامت و طرح دارویار که با شکست مواجه شده‌اند. یکی از دلایل اصلی این ناکامی‌ها، نبود طراحی درست و حمایت کامل از طرح‌ها در سطح ملی است. برای موفقیت چنین طرح‌هایی باید همه دستگاه‌ها و ارکان مختلف کشور ازجمله وزارت بهداشت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضائیه، صدا و سیما و تمام نهادهای حاکمیتی به این طرح‌ها باور داشته و در اجرای آن همکاری کنند. اما متأسفانه در بسیاری از موارد، طرح‌ها تنها به عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده‌اند و به دلیل تغییرات مدیریتی و سیاسی در کشور، به محض تغییر سیاست‌گذاران، نیمه‌تمام باقی مانده‌اند. در نتیجه برای اجرای موفق طرح‌های ملی، باید نگاه فراگیر و هماهنگ در سطح کل کشور وجود داشته باشد و تمام ارکان حاکمیت به اجرای آن مقید باشند.

به گفته بهرامی، یکی از توصیه‌های اصلی در اجرای طرح پزشکی خانواده این است که دولت نباید عجله کند و باید به‌طور تدریجی این طرح را پیش ببرد. او می‌افزاید: در حال حاضر این طرح در مراحل آزمایشی در استان‌های فارس و مازندران اجرا می‌شود، اما تجربه ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد شاخص‌های بهداشتی در کشور به‌طور قابل توجهی رشد نکرده‌اند. به‌عنوان مثال در پویش ملی شناسایی بیماران فشار خون و دیابت که سال گذشته در کشور برگزار شد، انتظار می‌رفت پس از ۱۳سال استان‌های فارس و مازندران به‌طور کامل بیماران خود را شناسایی کرده باشند، اما مشاهده شد حتی این دو استان پیشرو در پویش نیز هنوز نتوانسته‌اند تمام بیماران را شناسایی کنند. یکی از دلایل موفق نشدن آن‌ها، نگرش مردم به طرح پزشکی خانواده است. مردم آن را بیشتر به‌عنوان یک طرح درمانی برای دریافت خدمات رایگان و ارزان مانند ویزیت‌های ارزان، تزریقات، داروها و آزمایش‌ها می‌بینند، نه به‌عنوان یک طرح پیشگیرانه برای مراقبت از سلامت و جلوگیری از بیماری. به‌عبارت دیگر روح اصلی این برنامه که همان پیشگیری از بیماری و مراقبت از سلامت است، مغفول مانده است.

فرهنگ‌سازی و تخصیص بودجه مناسب

وی یکی از پیشنهادهای اصلی خود برای موفقیت طرح پزشکی خانواده را فرهنگ‌سازی و ترغیب مردم به مراجعه منظم برای مراقبت از سلامتشان عنوان می‌کند و می‌گوید: مردم باید متوجه شوند هدف اصلی این طرح، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمانی در آینده است. برای دستیابی به این هدف باید مردم را به رعایت اصول طرح ملزم کرد، مانند مراجعه منظم به پزشک برای کنترل بیماری‌های مزمن. این امر می‌تواند با ایجاد سیستم‌های انگیزشی و نظارتی مشابه جریمه‌های قانونی مانند کمربند ایمنی محقق شود.

از سویی، یکی دیگر از چالش‌های اصلی در اجرای این طرح، تخصیص بودجه مناسب است. در سال‌های گذشته سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی تنها حدود ۴درصد بوده، در حالی که براساس قوانین بالادستی باید حدود ۸درصد به این بخش اختصاص یابد. این کمبود بودجه موجب فرسودگی تجهیزات، کمبود امکانات بیمارستانی و اعتراضات پرستاران شده است. برای اجرای طرح پزشکی خانواده نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای خرید تجهیزات، استخدام نیرو و یارانه داروها و آزمایش‌هاست. این هزینه‌ها باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای ۲۰سال آینده دیده شوند تا از بروز هزینه‌های سنگین درمانی جلوگیری شود. با توجه به تجربه سال‌های گذشته، اجرای این طرح براساس روند بودجه‌ای فعلی عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

او خاطرنشان می‌کند: دولت باید با همکاری دیگر ارکان حاکمیت، یک نظام بودجه‌ای مشخص برای طرح پزشکی خانواده ایجاد کند. این بودجه باید به‌طور ثابت و مشخص از منابع مختلف تأمین و صرفاً برای اجرای این طرح مصرف شود. همچنین، برای اطمینان از تخصیص صحیح این بودجه، باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا هیچ‌کدام از نهادها نتوانند بودجه مربوط را کم کنند. یکی از درخواست‌های اصلی از مسئولان نظام سلامت این است به نیروی انسانی نگاه متفاوتی داشته باشند. متأسفانه وزارت بهداشت معمولاً به‌عنوان پیمانکار پروژه‌ها عمل می‌کند، به این معنا که برای کاهش هزینه‌ها فشار زیادی به کارکنان وارد می‌شود. این رویکرد موجب کاهش کیفیت خدمات بهداشتی می‌شود. مانند یک پروژه ساختمانی که پیمانکار از مصالح بی‌کیفیت استفاده کند. برای بهبود این وضعیت باید نیروی انسانی را به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه نظام سلامت در نظر بگیریم و شرایطی فراهم کنیم که کارکنان با انگیزه و رضایت بیشتری کار کنند تا کیفیت خدمات افزایش یابد.