ابراهیم شیخ در حاشیه سفر ۲ روزه خود به مشهد و بازدید از چند واحد صنعتی و نشست با فعالان اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: رفع تعهد ارزی دسته بندی های مختلفی دارد، برخی از ارزهایی که در اختیار صنعتگران قرار گرفته است، ارزهای حمایتی یا ارزهای نیمایی یا ارزهای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است.

وی با بیان اینکه برخی از کالاهای مشمول ارز شامل قیمت گذاری و برخی کالاها نیز مشمول قیمت گذاری نبوده است، اظهار کرد: از آنجا که شیوه کنونی رفع تعهد ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی است، این موضوع در دست بررسی بوده تا بدانیم در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بین بازار آزاد و آنچه صادرکننده تحویل بانک مرکزی می‌دهد، به چه نحو عمل کنیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بازگردانند و چاره ای در این قضیه نیست، اما بخش های قابل ملاحظه ای در رفع تعهد ارزی با بانک مرکزی توافق شده تا به نفع تولیدکننده باشد.

شیخ گفت: با این حال موضوع رفع تعهد ارزی در سطح ملی مطرح است و فقط به وزارت صمت مربوط نمی‌شود، ارز یک سرمایه ملی بوده و متولی آن بانک مرکزی است اما در شیوه کنونی رفع تعهد اری با همراهی بانک مرکزی تجدیدنظر خواهد شد.

رفع تعهد ارزی صادرات و واردات؛ تامین ارز و پرداخت به تامین‌کننده در صادرات رفع تعهد ارزی به‌معنای پرداخت ارز به صادرکننده در مقابل کالاها یا خدماتی است که ارائه شده‌اند. این پرداخت ممکن است به‌صورت نقدی یا غیرنقدی و به‌وسیله‌ تسویه‌های بانکی یا استفاده از ابزارهای مالی مختلف مانند اسناد راهنمایی و اعتباری صورت بپذیرد.

با توجه به تفاوت نرخ ارزی که صادرکننده در رفع تعهد ارزی به بانک مرکزی عرضه می کند با نرخ ارز در بازار آزاد، این شیوه برای رفع تعهد ارزی برای صادرکننده توجیه اقتصادی نداشته و همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی از جمله فعالان اقتصادی خراسان رضوی بوده است.