چندی قبل مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه بازگشت ارز صادراتی در شهریورماه، به‌منظور ساماندهی استفاده از ارز صادراتی در بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی ابلاغ شد. با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه و تعدد بخشنامه ها در گام اول اهمیت مصوبات مذکور برای فضای کارشناسی مرتبط با حوزه تجارت خارجی مشخص نشده بود، اما رفته رفته و با اعمال محدودیتهای تجاری مرتبط با این حوزه ابعاد ضد رانت این مصوبات آشکار شده است.
 به عبارت دیگر  با توجه به فضای رانت گونه واردات کالای مصرفی از محل صادرات خود و تجربه پافشاری و عدم اصلاح رویه های مذکور، نتایج عملی این تصمیمات، به‌ویژه در زمینه واردات کالاهای مصرفی مانند موبایل و خودرو، بحث‌های زیادی را برانگیخته است که اکنون نتیجه پیگیرهای رسانه‌ای در انتقاد از این وضعیت روشن شده است.

جزئیات مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه بازگشت ارز چه بود؟
به صورت خلاصه بر مبنای مصوبات جلسه مذکور به نوعی رویه واردات در مقابل صادرات در زنجیره فلزات با محدودیتهایی مواجه شده است.

2053 کد تعرفه مجاز به واردات از محل  صادرات فولاد و فلزات رنگین
در ابلاغیه های سازمان توسعه تجارت پس از این مصوبه، فهرستی شامل 2053 کد تعرفه اعلام شد که صادرکنندگان زنجیره فلزات مجاز به استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات این کالاها یا  ردیف تعرفه های مرتبط با زنجیره فلزات هستند.

درهمین راستامکاتبه اذرماه مدیرکل سازمان توسعه تجارت با مدیران کل استانی وزارت صمت در خصوص  اعلام فهرست مشمولین و کد تعرفه های مجاز قابل بر مبنای مصوبه 18 شهریور ماه 1403 مشاهده است.

از این پس چه کالاهایی از محل صادرات فلزات به کشور وارد خواهند شد؟

284ردیف تعرفه صادراتی مشمول فروش ارز در سامانه‌ یا واردات کالای مرتبط
در بخش دیگری از مصوبه، 284 ردیف تعرفه مربوط به کالاهای صادراتی مرتبط با زنجیره فلزات از زنجیره فولاد گرفته تا مس، ملزم شدند که ارز خود را یا در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند.

نکته جالب توجه اینکه،  ارز حاصل از  صادرات این دسته از کالاها باید در چهار نوع مصرف مشخص که در ادامه به آن اشاره شده، استفاده شود:

مواد اولیه برای تولیدات داخلی.
طرح‌های توسعه‌ای
  تکمیل پروژه‌های تولید انرژی.
نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی.
خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولید.

اهمیت این مصوبه از انجا بود که بخش قابل توجهی از ارز حاصل صادرات مرتبط بااین گروه کالایی میباشد. در واقع گروه فولاد و فلزات نقش پررنگی در ارز صادرات غیر نفتی کشور دارند.

با توجه به اینکه در گذشته واردات کالاهای مصرفی، مانند موبایل، از محل ارز صادراتی جریان داشته، مصوبه شهریورماه که جزئیات آن در آذرماه به‌صورت کامل ابلاغ شد، عملاً مسیر قبلی را در حوزه کالاهای ارزآوری مثل فولاد و مس اصلاح کرده است.

این مصوبه با محدودسازی استفاده از ارز صادراتی برای واردات به کالاهای ضروری و تولیدی، به نوعی اظهارات منتقدان واردات کالاهای مصرفی و لوکس از محل ارز صادراتی را تأیید کرده و بر لزوم بازنگری در این فرآیند مهر تأیید زده است.

تضاد با اهداف اصلی
به صورت خلاصه هدف از این مدل مصوبات در گذشته، حمایت یک طرفه از شرکتهای صادرکننده بزرگ، جهت تأمین مواد اولیه و نیازهای تولیدی صنایع داخلی بود. اما استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالاهای مصرفی، مانند موبایل، عملاً بخشی از منابع ارزی را از چرخه تولید خارج کرده است.  به عنوان نمونه در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار آیفون رفرش از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکشور شده است. باوجود انتقاد جدی سازمان توسعه تجارت متاسفانه رویکرد اصلاحی مشخصی در این رابطه در پیش گرفته نشد.

تأثیر بر بازار ارز
نکته جالب توجه دیگر اینکه، ورود کالاهای مصرفی از محل ارز صادراتی می‌تواند فشار بر سامانه‌های رسمی ارز را افزایش داده و بازار داخلی را دچار نوسان کند.

ضعف در نظارت و شفافیت
جدای از مصوبه اصلاحی جلسه بیست و یکم کارگروه بازگشت ارز درخصوص زنجیره فلزات، به نظر می‌رسد نبود شفافیت کافی در اجرای این مصوبات و نظارت دقیق بر تخصیص ارز، زمینه‌ساز این انحرافات شده است. در واق باید مشخص شود در سالهای 1401، 1402  و نمیه نخست سال جاری با چه توجیهی رویه واردات در مقابل صادرات خود به عنوان پیش کیش به برخی واردکنندگان کالایی غیر ضروری تقدیم شده است.
برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مشابه و اطمینان از تخصیص درست ارز صادراتی، اقدامات زیر ضروری است:

بازنگری در فهرست کد تعرفه‌های مجاز
حذف یا محدودسازی کالاهای مصرفی از فهرست

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ابلاغ آذرماه مصوبه شهریور ماه کارگروه بازگشت ارز در مورد ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات، به‌عنوان گام اولیه برای اصلاح مسیر قبلی و نظارت بیشتر بر بازگشت ارز صادراتی، از انحرافات مشابه مانند واردات میلیارد دلاری ایفونهای رفرش جلوگیری خواهد کرد.

همچنین در ادامه بایستی این ضعف نظارتی در مورد سایر ردیفهای تعرفه صادراتی ازجمله کالاهای کشاورزی برطرف شود تا کشور به  بار انداز کالاهای غیر ضرور و لوکس آن هم بدون یک روز معطلی در صف تخصیص بانک مرکزی تبدیل شود.
بانک مرکزی و نهادهای مرتبط باید با تداوم اصلاحات، از تخصیص بهینه ارز صادراتی به اولویت‌های تولیدی و جلوگیری از انحراف آن اطمینان حاصل کنند. شفاف‌سازی بیشتر و نظارت دقیق بر اجرای این مصوبات، می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی کمک کند.