بهگزارش قدس آنلاین، بهتازگی جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیسجمهور برگزار شد مصوبهای داشت که براساس آنچه معاون وزیر راه اعلام کرده وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده و این در صورتی است که بارها وعده ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی که تیرماه سال جاری توسط شورای عالی مسکن تصویب شده بود را اعلام میکردند.
بهطور مثال نماینده گرگان در مصاحبهای اعلام کرده بود «در جلسهای که وزیر اقتصاد حضور داشت در مورد مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان که هنوز بانک مرکزی آن را به بانکهای عامل ابلاغ نکرده است، صحبت کردیم. درنهایت ایشان مقید شد این کار را انجام دهد. سلسله مراتبی در میان است و باید ابلاغیهها صورت گیرد. این اتفاق در آینده نزدیک رخ میدهد و شاهد افزایش سقف تسهیلات خواهیم بود». یا در خبری بهنقل از مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی اعلام شده بود «وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مصوب شده و بانک مرکزی ملزم به ابلاغ آن به بانکهاست».
حالا اما خبر رسیده نهتنها این مبلغ را به تصویب نرساندهاند بلکه میزانش را کمتر از آنچه در شورای عالی مسکن بهتصویب رسیده بود، کاهش داده و تنها به افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی نسبت به مبلغ قبلی بسنده کردهاند و این درحالی است که امروز با چنین رقمهایی ساخت یک واحد مسکونی ۷۰ تا ۱۰۰ متری (متراژهای درنظر گرفته شده برای واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن) در کلانشهرها عملاً غیرممکن شده و در برخی شهرها نیمی از هزینه ساخت را هم پوشش نمیدهد.
موضوع مهم دیگر در کنار مبلغ تسهیلات مسکن مسئله پرداخت شدن آن است، چراکه متأسفانه از همان ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن، بهدلیل همکاری نکردن بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی که براساس ماده۴ قانون جهش تولید مسکن مکلف شدند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، بهصورتی که در سال نخست اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد؛ طرح خوب پیش نرفت تا جایی که هماینک بخش عمدهای از برنامههای نهضت ملی مسکن بهدلیل عدم تزریق منابع مالی نیمهتمام باقی مانده و همین امر خود زمینهساز آن شده است که متقاضیان دیگر انگیزهای برای ادامه روند اجرا و تکمیل پروژهها نداشته باشند.
این انتظار بود که باتوجه به تأکیداتی که رئیس دولت چهاردهم درخصوص رفع مشکل مسکن دارد به این موضوع نگاه ویژهتری میشد، نه اینکه پس از این میزان کشوقوس، به افزایش ۱۰۰میلیون تومانی تسهیلات که درحال حاضر رقمی ناچیز در ساختوساز محسوب میشود بسنده شود، هرچند فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی درخصوص میزان افزایش وام اعلام کرده «هنوز عدد افزایش وام مسکن مشخص نیست و فقط با افزایش سقف وام موافقت شد».حالا خبر رسیده دولت از مبلغ قبلی که در دولت پیشین به تصویب شورای عالی مسکن رسیده بود (۸۰۰ میلیون تومان که گفته میشود شورای پول و اعتبار که ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است، نپذیرفته) کوتاه آمده و مبلغ وام را به ۶۵۰ میلیون تومان رساندهاند تا شاید این بار بانکها به تعهداتی که قانون برای آنان درنظر گرفته عمل کنند و با پرداخت تسهیلات، گره کور نهضت ملی مسکن را باز کنند.
بهنظر میرسد پیش از افزایش میزان تسهیلات باید فکری بهحال عدم تعهد بانکها در پرداخت وام کرد که حتی در پرداخت رقم ۵۵۰ میلیون تومان هم تاکنون سستی کردهاند و درحالی که ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری شبکه بانکی باید تا پایان شهریور امسال در مجموع یک هزار و ۴۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت میکردند از این رقم، فقط ۱۸۳هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان پرداخت کردند و این در صورتی است که چنانچه همان مبالغ اولیه را (۵۵۰ میلیون تومان) در سال نخست تصویب میدادند چهبسا خیلی بیشتر از ۲۰ هزار واحدی که دولت مدعی تحویل آنان به متقاضیان است، واحد مسکونی ساخته و تحویل میشد.
ای کاش بههمان میزان که دولت برای متقاضیان قوانین سفت و سخت در نظر میگیرد و چنانچه در موعد مقرر سهمشان از آورده مالی پروژهها را پرداخت نکنند پس از سه بار حذف از پروژه و رفتن به پروژههایی با مراحل فیزیکی پایینتر؛ از سامانه حذف میشوند، برای بانکها هم قوانین سختگیرانه و در عین حال بازدارنده در نظر بگیرد تا اینگونه یک طرح ملی مدتها بر زمین نماند.
حال باید نشست و دید آیا بانکها برای پرداخت تسهیلات رغبت نشان خواهند داد یا خیر؟ هرچند باتوجه بههزینههای بالای ساختوساز در کشور حتی در صورتی که بانکها هم به تعهداتشان عمل کنند، بعید بهنظر میرسد این مبالغ مشکل مردم را حل کند.
نظر شما