به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، شنیده‌ایم که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما نمی‌دانیم چرا؛ در واقع دولت به دلیل عمل نکردن به تعهداتش در قبالِ سازمان تأمین اجتماعی، سالهاست به عنوان بزرگترین بدهکارِ این سازمان بیمه‌گر شناخته شده است. اما سوال این است که این بدهی از کجا نشات می‌گیرد و چطور تا این اندازه انباشته شده است؟
سیاهه بدهی های دولت طولانی است ولی می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
اولین مورد سه درصد حق بیمه سهم دولت برای بیمه‌شدگان عادی است که به تامین اجتماعی پرداخت نشده و اهمال در پرداخت این معوقه ها از سوی دولت هه‌هاست ادامه دارد اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود.
دولت متعهد است حق بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر را که تعدادشان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است، به تأمین اجتماعی پرداخت کند که به این تعهد نیز عمل نکرده است.
با بازنشسته کردن اجباری کارگران کارخانه‌هایی که بر طبق ماده ۱۰ نوسازی صنایع جهت بهسازی محیط زیست، تعطیل شده و دست به اخراج کارگران خود می‌زنند، دولت متعهد شده است که ۵ سال حق بیمه آنان را بدهد تا بازنشسته شوند، که به این تعهد هم عمل نمی‌کند.
۷۶۰ هزار رانندگان تاکسی، بیمه‌شده‌ی تامین اجتماعی هستند که ۱۳.۵ درصد از حق بیمه را خودشان به صندوق تامین اجتماعی می‌پردازند و دولت باید ۱۳.۵ درصد باقیمانده‌ی حق بیمه این رانندگان را به سازمان پرداخت کند، که بازهم هرگز به این تعهد قانونی عمل نکرده است.
دولت ۲۶ گروه میهمان را بر سر سفره تامین اجتماعی نشانده است از جمله هنرمندان، گروههای صنایع دستی، زنبورداران، خادمان مساجد و .... که پرداخت حق بیمه همه‌ی این گروه‌ها باید توسط دولت صورت گیرد، که البته هرگز پرداختی انجام نمی‌شود.
هفت درصد حق بیمه اسیران جنگ ایران و عراق را که دولت متعهد شده به تامین اجتماعی پرداخت کند، واریز نمی‌کند.
حق بیمه کارمندان دولتی که به زور توسط دولت به تأمین اجتماعی آورده شده‌اند، هنوز پرداخت نشده است.
حق بیمه‌ی کارگران و کارمندان شرکت‌های دولتی همچون مخابرات، برق منطقه‌ای و ... که دولت باید به تامین اجتماعی پرداخت کند، پرداخت نمی‌شود.
مبلغ خرید کارخانه‌های سودده که دولت از تامین اجتماعی با قیمت پایین خریداری کرده تاکنون پرداخت نشده از جمله کارخانه تولید سانتریفوژ تسا در کرج.
هزینه درمان بیماران غیر تأمین اجتماعی که در زمان کرونا در بیمارستان‌های تامین اجتماعی بستری شدند، پرداخت نشده است.
بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی در پرداخت سرانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در قالبِ طرح تحول بیمه سلامت پرداخت نشده است.
خرید ۲۹ بیمارستان از تامین اجتماعی که مبلغ توافق شده برای واگذاری آنها به تأمین اجتماعی داده نشده است.
وام های دریافتی (۳ میلیارد تومان) در زمان جنگ از بانک رفاه کارگران، هنوز تادیه نشده است.
و...
اینها تنها بخش کوچکی از ۶۷ مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.
طبق ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی، بدهی دولت به تامین اجتماعی باید به روز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق بگیرد که این اتفاق نمی‌افتد، دولت بدهی خود را بسیار ساده و در کمال بی‌انصافی محاسبه می‌کند؛ در بودجه سال آینده نیز رقم قابل قبولی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته نشده؛ ضمن اینکه اگر قرار به پرداخت هم باشد باز هم به جایش شرکت‌ها یا کارخانه‌های ورشکسته را به تامین اجتماعی تحمیل خواهند کرد آنهم با قیمت‌های نجومی و غیرواقعی.
کارشناسان این حوزه می گویند که سازمان تأمین اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بیمه‌شدگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد اما هم در آن دخالت می‌کند و با تصویب قوانین ریز و درشت مناسبات این صندوق را برهم می‌زند و هم تمام مدیران آن را راساً بدون مشارکت صاحبان صندوق انتخاب می‌کند. و این رویکرد دولت یعنی ابر بدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود، زمامِ کنترل آن را در دست گرفته و در عمل این صندوق را به سمت بحران و نابودی هدایت کرده است.
دولت در بودجه۱۴۰۴ ردیف جدیدی به نام «تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال» با مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ایجاد و هدف از آن را تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران اعلام کرد. براساس این لایحه دولت متعهد می‌شود چک لیستی از اموال منقول و غیرمنقول و سهام متعلق به خود را تهیه و پس از ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار کند.
جایگزینی بدهی‌های جدید با معوق
اما کامبیز لعل، کارشناس تأمین اجتماعی می‌گوید معلوم نیست این نقشه راهی که دولت برای تسویه مطالبات بدهکاران در حوزه تأمین اجتماعی در بودجه ترسیم کرده دردی از بیمه‌ها دوا می‌کند یا خیر؟ وی در گفت‌وگو با قدس می‌افزاید: براساس تجربه‌های گذشته، تسویه بدهی‌ها بیشتر در حد حرف است تا اینکه عملیاتی شود. نکته دوم این است اگر واقعاً دولت عزمی برای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی دارد، نخستین کاری که می‌کند این است که جلو ایجاد بدهی‌های جدید را بگیرد. یعنی در سال جاری همه تعهداتش را پرداخت کند و بدهی جدید برای سال جاری ایجاد نکند؛ پس از آن سراغ تأدیه بدهی‌های گذشته برود. اگر دولتی تهاتر می‌کند و کماکان بدهی خودش را صفر نمی‌کند و به انباشت بدهی برای سال‌های آینده ادامه می‌دهد، در حقیقت در جا زده و کاری انجام نداده است.
به گفته وی، تأمین اجتماعی عملا به یک سازمان دولتی تبدیل شده است. علی‌رغم اینکه منابعی که در این سازمان جمع‌آوری می‌شود دولتی نیست و کاملا مبتنی بر زحمت و تلاشی است که نیروی کار جامعه در سال‌های مختلف بین نسل‌های مختلف انجام داده و حق‌الناس محسوب می‌شود، اما مدیریت و فرایندهای درونی‌اش کاملا تحت تأثیر دولت عمل می‌کند. دولت‌ها، همیشه، نگاهشان به تأمین اجتماعی به‌مثابه نگاه به یک قلک رفاهی یا دستگاه عابربانک بوده، نه نظام بیمه‌های اجتماعی در مفهوم کلاسیک آن.
وی تاکید می کند: تعریف و مفهوم بیمه‌های اجتماعی در کلیت بدنه حکمرانی کشور باید یک بازنگری جدی بشود چون استباط درستی از نظام بیمه‌های اجتماعی در کلیه سطوح حکمرانی وجود ندارد بنابراین، اولین اصلاحی که باید انجام بشود این دیدگاه باید در تمام سطوح حکمرانی تغییر پیدا بکند. نکته دوم اینه که سه‌جانبه‌گرایی به‌معنای واقعی آن باید ساری و جاری باشد، در کنار اینها، اصلاحات دیگری متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی کشور لازم انجام بشود که یکی از آنها سن بازنشستگی است و دیگری، پارامترهای بیمه‌ای ما هست. درصدی ازحقوق و دستمزد که حق بیمه کسر می‌شود، نحوه محاسبات حقوق و دستمزد در کل کشور، سهم بیمه‌ها از این حقوق دستمزد نیز از دیگر مواردی هستند که باید اصلاح شوند.
دولت فقط بدهی امسال را می‌پردازد
آن طور که علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید؛ دولت حدود ۹۰۰ همت به تأمین اجتماعی بدهکار است که رقم واقعی آن پنج برابر یعنی ۴هزارو۵۰۰ همت تخمین زده می‌شود. ولی در سال جاری دولت قرار است ۱۳۰ همت به این سازمان بپردازد. به گفته وی، در سال۱۳۹۹ حدود ۶۳ همت نقدینگی داشتیم که ارزش آن معادل ۱۸ میلیارد دلار بود، در سال۱۴۰۰، به جای ۶۳ همت، ۴۶۳ هزار همت از دولت طلبکار شدیم که معادل ۲/۱۷میلیارد دلار بود و نشان می‌دهد ارزش پول چقدر کاهش پیدا کرده است. آنچه دولت هر ساله به عنوان بدهی می‌پردازد به اندازه سود پول ما هم نیست.
وی می افزاید: به نظر دولت باید فکر اساسی نسبت به این ۲۶ قانون انجام دهد و با اصلاحاتی در آنها، بار مالی را از دوش سازمان بردارد در غیر این صورت این ناترازی‌ها بحران‌های جدی در این سازمان به‌وجود خواهد آورد. با توجه به برخی پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی، کسری صندوق تأمین اجتماعی به تدریج آن‌قدر بزرگ می‌شود که نیمی از کل تولید کشور را خواهد بلعید. این کسری می‌تواند به روش‌های مختلفی روی کل جامعه اثر بگذارد؛ محتمل‌ترین روش در صورت تداوم سیاست‌های موجود، جبران آن در بودجه دولت و تبدیل آن به بخشی از کسری بودجه دولت و در نتیجه رشد نقدینگی خواهد بود. به بیان دیگر، این کسری می‌تواند به تورم‌های بسیار بزرگی تبدیل شود که در برابر تورم‌های امروز شبیه کابوس است.
نظر شما