به‌گزارش قدس آنلاین، همان طور که شاید بارها از زبان فعالین حوزه معدن شنیده‌اید، مشکلات این حوزه کم نیستند؛ از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده گرفته تا مالیات و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی که باعث شده رشد بخش معدن با اشکالات زیادی مواجه شود.

گفته می‌شود از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ حقوق دولتی معادن حدود ۳۰۰ درصد رشد کرده است که این موضوع همیشه مورد اعتراض بخش خصوصی بوده است، البته درست است که میزان حقوق دولتی معادن در سال آینده مطابق سال ۱۴۰۳ یعنی ۵۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده؛ اما این میزان هم طبق آنچه که فعالین معدن می‌گویند بسیار زیاد است و قابل وصول نیست.

حالا خبر رسیده که تامین سوخت و مواد ناریه معادن مشروط به‌پرداخت یک‌جای حقوق دولتی از سوی معدن‌کاران شده و این درحالی است که نحوه اخذ حقوق دولتی معادن خود دارای اشکالات اساسی است و بارها فعالین معدن به‌این مهم معترض بودند به‌ویژه اینکه اخیرا هم(مهر ماه سال جاری) با نظر دیوان محاسبات، بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت به‌استان‌ها ابلاغ شد با این مضمون که تقسیط حقوق گمرکی معادن حذف شده است.

هضم این موضوع خود زمان طولانی می‌طلبید؛ اما حالا با مشروط کردن پرداخت سهمیه سوخت به‌پرداخت حقوق دولتی آن هم بدون تقسیط، مشکلی دیگر بر مشکلات بخش معادن افزوده؛ آن هم در شرایطی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، معدن باید در پایان این برنامه به‌رشد ۱۳ درصدی برسد.

پر واضح است که رسیدن به‌رشد ۱۳ درصدی ضرورت توجه به‌این بخش و حل معضلات و مشکلات آن و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رسیدن به‌این رشد را آشکار می‌کند؛ اما ابلاغ چنین قوانین و آیین‌نامه‌هایی نشان از این دارد که مسئولین نه‌تنها برنامه‌ای برای ایجاد این زیرساخت‌ها ندارند که عملا رسیدن به‌رشد مطرح شده را با این آیین‌نامه‌ها با چالش مواجه می‌کنند.

پیش از این مالکان معترض بودند که شرایط دریافت حقوق دولتی به‌شیوه جدید، معادن و به‌ویژه معادن کوچک را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند و حتی خطر تعطیلی آنان هم وجود دارد و حالا که پرداخت سهمیه سوخت‌شان هم منوط به‌پرداخت این عوارض شده قطعا باید منتظر ماند و دید تا یکی یکی معادن و به‌ویژه معادن کوچک از چرخه تولید کنار بکشند.

فعالین معدن می‌گویند به‌دلیل سیاستگذاری نادرستِ دولت‌ها در حوزه حقوق دولتی و محدودیتی که در زمینه ماشین‌آلات ایجاد شده است، ۶۵ درصد معادن کشور تعطیل شده‌اند؛ حال تصور کنید از این به‌بعد معضل عدم تامین سوخت هم به‌این موارد اضافه شود آن‌گاه چه بلایی بر سر معادن ما خواهد آمد؟

به‌نظر می‌رسد چنانچه دولت خواهان افزایش رشد بخش معدن مطابق آنچه که در برنامه هفتم توسعه آمده، است باید به‌جای تقابل با تولید در کنار این بازوی قدرتمند قرار گیرد و ضمن اعتماد به‌بخش خصوصی ببیند که آیا جز رشد و شکوفایی در این بخش خواهد دید یا خیر؟