به‌گزارش قدس آنلاین، مجلس با هدف «امنیت غذایی» قصد احیای کالابرگ را دارد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز دولت را مکلف کرده با حذف یارانه دهک‌های بالا، بسته حمایت معیشتی محرومان را از طریق کالابرگ غنی‌تر کند؛ حال پرسش اصلی این است که آیا این بار با تغییرات جدید و تخصیص منابع کافی می‌توان به اهداف طرح دست یافت؟ داستان کالابرگ که قرار بود سفره مردم را به کالاهای اساسی گره بزند، در عمل تبدیل به یک آزمون و خطای پی در پی شده است.
از استقبال سرد مردم در مراحل اولیه تا موفقیت نسبی طرح فجرانه، این طرح فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. این طرح در شهریور ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی در چند استان اجرا شد. در این بازه که خرید کالا تنها با یارانه نقدی امکان‌پذیر بود، بدون استقبال مردم پشت سر گذاشته شد. مرحله دوم در اسفند ۱۴۰۱ به مدد ۸۵ هزار تومان یارانه تشویقی غیرنقدی برای خرید کالاهای اساسی توجه بخشی از مردم را به خود جلب کرد؛ دولت با تکیه بر تجربه پیشین، در شهریور ۱۴۰۲ رقم یارانه تشویقی را به ۱۲۰ هزار تومان افزایش داد اما باز هم اقبال زیادی از سوی مردم صورت نگرفت. نقطه عطف ماجرا، طرح «فجرانه» در بهمن ۱۴۰۲ بود.
در این طرح، ۲۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و این بار تقریباً نیمی از مشمولان از آن استفاده کردند. با وجود استقبال نسبی در مرحله فجرانه و فراهم شدن امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه، مشکلات پنهان دیگری بروز کرد. تسویه حساب با فروشگاه‌ها با تأخیر انجام شد و نبود نظارت کافی، امکان خرید کالاهای غیریارانه‌ای و سوءاستفاده از اعتبار برای دریافت پول نقد را فراهم کرد.حال این پرسش مطرح است که کالابرگ ۱۴۰۴ با بودجه بیشتر و تغییرات جدید، چه چالش‌هایی پیش رو خواهد داشت؟ برگشت کالابرگ با جیب پر و بودجه جدید آیا تأثیری در استقبال مردم از این طرح خواهد داشت، آیا تجربه فجرانه یک بار دیگر تکرار می‌شود و از همه مهم‌تر به زعم دولت گره کور امنیت غذایی گشوده می‌شود یا خیر؟ دکتر سیدعلی مصطفوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد و عدالت به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
افزایش قدرت خرید یا کمک به امنیت غذایی
آیا یارانه نقدی برای امنیت غذایی کارآمد است یا کالابرگ الکترونیکی؟ این پرسشی است که ذهن سیاست‌گذاران را درگیر کرده و بار دیگر منجر به احیای طرح کالابرگ شده است. دکتر سیدعلی مصطفوی، پژوهشگر حوزه اقتصاد و عدالت معتقد است برای تضمین امنیت غذایی جامعه، کالابرگ بر یارانه نقدی ارجحیت دارد.
وی با تأکید بر اینکه پیش از هر چیز باید بدانیم هدف از اعطای یارانه در کشور چیست، بیان می‌کند: بسته به اینکه هدف از پرداخت یارانه افزایش قدرت خرید مردم است یا کمک به امنیت غذایی جامعه، ابزاری که برای این هدف به کار گرفته می‌شود متفاوت خواهد بود. به گفته وی ظاهراً اعطای یارانه نقدی در کشور ما که با هدف امنیت غذایی پرداخت می‌شد، نتوانسته این هدف را محقق کند و به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این مهم را به واسطه کالابرگ الکترونیکی تضمین کنند؛ چرا که از منظر امنیت غذایی کالابرگ بر یارانه نقدی ارجحیت دارد.
مصطفوی در باب استقبال مردم از کالابرگ می‌گوید: بر اساس اطلاعاتی که وزیر کار و رفاه اجتماعی و معاون امور رفاه آن زمان اعلام کردند و آمارهایی که در دسترس قرار دارد مردم به خوبی پذیرای این طرح بودند، به خصوص طرح فجرانه که در دولت سیزدهم انجام شد و تا اوایل ۱۴۰۳ ادامه داشت و بر اساس ادعای دولت وقت افزون بر ۷۰ تا ۸۰ درصد افرادی که ذیل این طرح قرار می‌گرفتند از کالابرگ استفاده کردند. بر اساس آمار استقبال سه دهک درآمدی اول از طرح فجرانه ۹۰ درصد و هفت دهک نیز ۸۵ درصد به بالا ثبت شده است. به عبارتی ۶۰ میلیون نفر از طرح فجرانه کالاهای اساسی یا کالابرگ الکترونیک استفاده کردند که نشان از کارآمدی این طرح دارد.
دولت ملزم به اجرای سیاست توزیع پول نقد نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی می‌افزاید: در علم اقتصاد مردم همواره دریافت پول نقد را ترجیح می‌دهند تا آن را برای نیازهای اساسی هزینه کنند ولی این مسئله دولت را ملزم نمی‌کند سیاست خودش را بر توزیع پول نقد متمرکز کند؛ چرا که قصد دارد کالا به مردم بدهد. دولت هیچ گاه یارانه شیر مدارس را به صورت نقد به حساب والدین واریز نمی‌کند بلکه آن را به شکل خود شیر در مدارس توزیع می‌کند تا مطمئن شود دانش‌آموز از این محصول منتفع می‌شود.
دکتر مصطفوی می‌گوید: وقتی دولت مشاهده می‌کند سرانه مصرف کالری ایرانیان به ویژه در سه دهک اول در کالاهای اساسی مثل گوشت و لبنیات به شدت کاهشی شده، این را به مثابه زنگ خطری تلقی می‌کند که می‌تواند در دوره بعدی بر سلامت شهروندان تأثیرگذار باشد و هزینه‌های چند برابری را به نظام سلامت کشور تحمیل کند بنابراین وارد می‌شود و سبد امنیت غذایی را پوشش می‌دهد. از این جهت به نظرم افزایش یارانه به صورت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی یک سیاست معقول است. طبیعتاً دولت باید با سیاست‌های دیگری به این سمت حرکت کند که قدرت خرید کلی مردم را با افزایش حداقل دستمزد یا سیاست‌های کاهش تورم بالا ببرد.
توزیع محصولات کالابرگی با تخفیف بیشتر
وی با اشاره به چالش‌های اجرایی مثل عدم اطلاع‌رسانی درست، پیچیدگی فرایند، آشنا نبودن فروشگاه‌ها با این نوع یارانه یا تعداد کم فروشگاه‌های متصل به سامانه در دوره قبل می‌افزاید: در این دوره جدید هم اگر طرح بخواهد اجرا شود باید از تجربه‌های دوره قبل استفاده شود، وزارت رفاه باید سعی کند پیچیدگی‌ها را کم کرده، اطلاع‌رسانی‌ها را بهبود بخشد و تعداد فروشگاه‌ها را زیاد کند. در حال حاضر ادعایی مطرح می‌شود که برخی فروشگاه‌ها در این مورد تخلفاتی دارند ولی باید تأکید کرد این مشکل در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای صدق نمی‌کند. این تخلفات در برخی خرده‌فروشی‌ها اتفاق می‌افتد که همان موقع هم کشف و برخورد می‌شد و راهکار اصلاح و جلوگیری از این‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد وزارت رفاه حتی می‌تواند برای جلب مشارکت بیشتر از اهرم‌هایی که دارد استفاده کرده و فروشگاه‌ها را ملزم کند روی کالاهای اساسی که در این طرح اجرا می‌شود تخفیف بگذارند. کما اینکه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اغلب این تخفیف‌ها وجود دارد. همچنین پیشنهاد می‌شود سبد مخصوص برای دهک‌های نخست با ضریب بالاتری بسته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با یادآوری اینکه در طرح کالابرگ الکترونیک مسئله استقبال مطرح نیست؛ چرا که سه دهک اول بیشترین استقبال را از کالابرگ دارند، تأکید می‌کند: این امر نشان می‌دهد پرداخت یارانه برای امنیت غذایی به هدف نشسته است، به همین دلیل معتقدم این یارانه اعتباری بهتر است فقط به سه دهک نخست اختصاص یابد که مشکلات معیشتی بیشتری دارند. کما اینکه در دوره قبل هم ابتدا برای سه دهک اول بود و بعداً وزارت رفاه دهک‌های ۴ و ۵ را اضافه کرد و بعد تا جایی که من اطلاع دارم و در گزارش‌های دیوان محاسبات وجود دارد با دستور معاون اول رئیس جمهور دهک‌های ۶ و ۷ نیز به طرح اضافه شدند.
دکتر مصطفوی درباره لایحه‌ای که طبق آن قرار است ۴۰هزار میلیارد تومان از حذف یارانه ۱۲میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی را به طرح کالابرگ اختصاص دهند، می‌گوید: ۶/۳ همت منابع دولت از بخش نقدی حذف و به بخش کالابرگی افزوده می‌شود، با تقسیم این رقم به ۲۰ میلیون یارانه‌بگیر سهم هر نفر از این بودجه به حدود ۱۸۰ هزار تومان می‌رسد که میزان یارانه هر فرد را از ۳۰۰ به ۴۸۰ هزار تومان و یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک خانواده چهار نفره را به حدود ۲میلیون تومان می‌رساند.
وی می‌گوید: سامانه جامع رفاه ایرانیان چند سالی است روی این موضوع کار می‌کند و از داده‌ها و ابزار خوبی برای حذف دو دهک جامعه برخوردار است. حذف دو دهک و بازتوزیع منابع حاصل از این امر به سمت دهک‌های پایین‌تر هر چه زودتر باید اجرایی شود هر چند ممکن است هزینه‌های سیاسی برای دولت داشته باشد؛ چرا که پردرآمدها هنگام اعتراض صدای بلندتری دارند که خوب شنیده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه از منظر اقتصاد کلان، اختصاص اعتبار خرید به کالاهای اساسی منجر به ایجاد تقاضای جدید در این اقلام و تقویت بنیه تولید می‌شود آن را یک بازی برد برد برای زنجیره تولید و مصرف دانسته و تأکید می‌کند: باید حواسمان به امنیت غذایی مردم باشد، زیرا شرایط به گونه‌ای شده که مردم حاضرند از اقلام غذایی ضروری برای سلامت خود بزنند تا بتوانند خرج خانه و اجاره مسکن خود را بپردازند، اینجا دولت وظیفه دارد امنیت غذایی مردم را تضمین کند و مناسب‌ترین راه آن اعطای یارانه به شکل کالابرگ است. به هر حال سفری پر فراز و نشیب در مسیر اجرای کالابرگ از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و اکنون با بودجه‌ای جدید، به نقطه عطف خود رسیده است. باید منتظر باشیم و ببینیم آیا این بار با تغییرات جدید و تخصیص منابع بیشتر می‌توان به اهداف این طرح دست یافت؟
نظر شما