حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ناکافی بودن مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان برای پوشش هزینه‌های ساخت مسکن، بر لزوم بازنگری در این مصوبه و همراهی جدی بانک‌ها برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط تأکید کرد و از ادامه پیگیری‌های مجلس در این زمینه خبر داد.

حبیب قاسمی می‌گوید: وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن که پیش‌تر به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه به تصویب رسید، در اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهارم، با تصمیمی تعجب‌برانگیز به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. این در حالی است که برخلاف روند گذشته و علی‌رغم افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در همین مدت، انتظار می‌رفت این شورا به جای کاهش، اقدامی در راستای افزایش سقف وام ساخت مسکن انجام دهد. عقلاً و منطقاً، با توجه به رشد هزینه‌های ساخت و بی‌ثباتی ارزی، شورای عالی مسکن می‌بایست حداقل افزایش ۲۰ درصدی دیگری را در دستور کار قرار می‌داد و مبلغ وام را به حدود ۹۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان می‌رساند.

وی ادامه می‌دهد: تصمیم به کاهش وام به ۶۵۰ میلیون تومان این پیام را می‌رساند که بانک‌ها نه‌تنها تمایلی به پرداخت این وام ندارند، بلکه برای حل معضل مسکن نیز اراده جدی وجود ندارد. در حالی که افزایش قیمت مصالح ساختمانی و حقوق ناشی از بی‌ثباتی ارزی به‌شدت بر هزینه‌های ساخت تأثیر گذاشته است، بانک‌ها حتی وام قبلی ۵۰۰ میلیون تومانی را نیز به موقع پرداخت نمی‌کردند. اکنون نیز برای دریافت وام ۶۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان باید مسیرهای سخت و پرپیچ‌وخم بسیاری را طی کنند که برای بسیاری از افراد عملاً امکان‌پذیر نیست.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر، بیش از شش میلیون خانوار فاقد مسکن یا فاقد مسکن ایمن در کشور وجود دارد که اغلب آن‌ها در دهک‌های اول تا پنجم قرار دارند. این دهک‌ها شامل افرادی است که به‌طور عمده از اقشار فقیر جامعه محسوب می‌شوند و جزو آن ۲۵ میلیون نفری هستند که عایدی ماهیانه آن‌ها به‌طور میانگین کمتر از ۱۵ میلیون تومان است. با این سطح درآمد، بعید به نظر می‌رسد این خانوارها بتوانند آورده‌ای معادل دو سوم هزینه‌های ساخت مسکن را تأمین کنند و مشارکت آن‌ها در تولید مسکن امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه می‌دهد: ضعف توان مالی مردم و عدم توجه دولت و شورای عالی مسکن به افزایش سقف تسهیلات، موجب شده تا وام ساخت مسکن که می‌توانست در قالب قانون جهش تولید مسکن به عنوان یک محرک مؤثر عمل کند، نتواند نقش حمایتی لازم را ایفا کند. در چنین شرایطی، نه‌تنها اقدام جدی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت نگرفته، بلکه این خانوارها همچنان بدون سرپناه و خانه باقی خواهند ماند. با این روند، چشم‌انداز روشنی برای تأمین مسکن و تسهیل خانه‌دار شدن این اقشار در حاکمیت دیده نمی‌شود.

قاسمی خاطرنشان می‌کند: شورای عالی مسکن به‌عنوان نهادی تصمیم‌گیرنده در این حوزه، باید با درک شرایط اقتصادی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های ساخت‌وساز، رویکرد حمایتی جدی‌تری اتخاذ کند. عدم افزایش سقف وام ساخت مسکن در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی به دلیل نوسانات ارزی و تورم به‌طور چشمگیری افزایش یافته، تنها به تشدید بحران مسکن در کشور منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه، که به‌طور عمده از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستند، توانایی تأمین آورده شخصی لازم برای دریافت تسهیلات را نخواهند داشت و این موضوع، آن‌ها را از دسترسی به مسکن محروم می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی، بانک‌ها به‌جای ایفای نقش حمایتی و همراهی با سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، از پرداخت به‌موقع تسهیلات خودداری می‌کنند و حتی در مواردی که وام‌ها تصویب شده، پرداخت آن را به تاخیر می‌اندازند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات لازم برای ساخت مسکن هستند اما تاکنون، نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها صورت نگرفته و نمایندگان مجلس بارها نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند و بر لزوم اجرای دقیق قوانین و نظارت بر بانک‌ها تاکید کرده‌اند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: افزایش سقف وام ساخت مسکن و تسهیل شرایط پرداخت آن، علاوه بر کمک به حل بحران مسکن، می‌تواند به رونق بخش ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال در کشور نیز منجر شود. صنعت ساخت‌وساز یکی از صنایع پیشران اقتصاد محسوب می‌شود و هرگونه رکود در این حوزه، تاثیر مستقیمی بر کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری خواهد داشت. از این رو، انتظار می‌رود که دولت و شورای عالی مسکن، با اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، مسیر خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط را هموارتر کنند.

وی ادامه می‌دهد: تامین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک ضرورت اجتماعی است. هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. امیدواریم با ادامه پیگیری‌های نمایندگان مجلس و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثرتری در جهت حل مشکل مسکن برداشته شود.

قاسمی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ تصویب وام ساخت مسکن به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در شرایطی که هزینه‌های ساخت به دلیل نوسانات ارزی و افزایش قیمت مصالح به‌شدت بالا رفته، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد و اقشار ضعیف و متوسط را با چالش جدی در مسیر خانه‌دار شدن مواجه خواهد کرد.