به گزارش قدس آنلاین، سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژه‌های ملی بیاورند. علاوه بر این بذرپاش از تصویب افزایش وام ارزان از ۲۰۰میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان برای بهسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر خبر داد و افزود: تعداد این تسهیلات نیز از ۲۰۰ هزار فقره به ۳۵۰ هزار فقره افزایش یافت.  

یکی از عوامل کلیدی در ارتقای رونق و بهبود بازار مسکن، افزایش عرضه مسکن است. در بسیاری از ‌کشورها، تأمین مالی ساخت مسکن عمدتاً از طریق منابع بانکی تسهیل می‌شود. دولت تلاش‌هایی را برای رفع چالش‌های تأمین مالی در بخش مسکن انجام داده است. با این حال، در تأمین مالی مناسب برای ساخت مسکن با بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شده است و بانک‌های خصوصی کمترین همکاری را در تأمین تسهیلات ساخت مسکن با دولت داشتند، از همین رو برای مقابله با همکاری نکردن بانک‌های خصوصی باید اقدام جدی توسط دولت صورت گیرد که کلید این راهکار در دست بانک مرکزی است.

 نکته ی مهم  دیگر این است که این آیین نامه به سرعت ابلاغ و اجرایی شود. از آنجائیکه در آستانه ی فصل سرما قرار داریم، اگر آیین نامه سریعاً ابلاغ نشود، عملاً امکان استفاده از این تسهیلات برای روستاییان از بین می رود. از طرف دیگر، بانک ها معمولاً در اسفندماه پرداخت تسهیلات را متوقف می کنند و این امر نیز مزیت بر علت می شود که روستاییان نتوانند از این تسهیلات بهره ببرند.متاسفانه در نوبت قبلی که وام ساخت مسکن روستایی به 200 میلیون تومان افزایش یافت، به دلیل ابلاغ دیرهنگام آیین نامه و تعلل بانک ها در پرداخت تسهیلات، عملاً روستاییان نتوانستند از این وام استفاده کنند. امید می رود که دولت به سرعت آیین نامه را ابلاغ کند و نظارت های لازم بر اجرای آن صورت بگیرد.

بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی به مسئله ساخت مسکن به عنوان یک راهبرد کلیدی و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بی‌توجه هستند. عدم‌همکاری شبکه بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی در کشور با موضوع مسکن تبدیل به یک معضل شده است. تاجائیکه حتی وزیر مسکن نیز در این باره صحبت و از عملکرد هیچ و نزدیک به صفر اعطای تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک‌های خصوصی گلایه کرد. نکته قابل توجه آنکه حتی مصوبات مهم دولت نیز در این زمینه اجرایی نمی‌شود و جلو نمی‌رود. مورد آخر آن در زمینه افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستاییان بود که اقدامات مناسب و به موقع برای اجرایی شدنش صورت نگرفت.

در حال حاضر هم فصل ساخت‌وساز در روستاها به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما به پایان رسیده است، ولی هر چقدر آیین‌نامه اعطای تسهیلات ۳۵۰‌میلیونی مسکن به تعویق بیفتد، امکان استفاده از تسهیلات مورد بحث کاهش می یابد. در ادامه درخصوص این موضوع با آقای امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی و آقای خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و بهروز محبی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

تعلل بانک‌ها در اجرای وظیفه قانونی خود برای تسهیلات‌دهی
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی درباره رویکرد قانون جهش تولید مسکن برای حل معضل تأمین مالی ساخت مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را موظف کرده است ۲۰درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را برای حمایت از تولید مسکن به بخش ساخت‌وساز اختصاص دهند. این در حالی است که شبکه بانکی در اجرای این قانون سهل‌انگاری کرده که منجر به تأمین مالی ناکافی ساخت مسکن شده است. در حالی که بانک‌های دولتی در برآورده کردن نیاز ۲۰درصدی پیشرفت داشته‌اند، بانک‌های خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. بانک‌های خصوصی که نقش بسزایی در نظام بانکی ایران دارند، هیچ ابتکاری در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن از خود نشان نداده‌اند.

اهمیت مداخله بانک مرکزی با تغییر نرخ سپرده قانونی
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین مالی در شبکه بانکی و نگرانی‌های مربوط به خلق پول، کارشناسان حوزه مالی پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی برای رفع نواقص تأمین مالی ساخت مسکن مداخله کند. یکی از راه‌حل‌های بالقوه این است که بانک مرکزی با اجرای تدابیر قانونی، قدرت وام دهی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد را کاهش دهد. این امر می‌تواند شامل افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های غیرمتعهد باشد و عملاً توانایی آن‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. سپس مبلغ کاهش یافته می‌تواند به بانک تخصصی مسکن منتقل شود که مسئولیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را بر عهده دارد.

وی افزود: مداخله بانک مرکزی در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن می‌تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. نخست، تضمین می‌کند منابع بانکی به سمت بخش مسکن مولد و ضروری هدایت می‌شود و رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد. دولت می‌تواند با افزایش تأمین مالی برای ساخت‌وساز مسکن، کمبود عرضه مسکن را برطرف کرده و فعالیت‌های اقتصادی در صنایع مرتبط را تحریک کند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن، موجب می‌شود افراد بیشتری صاحب خانه شوند. این نه‌تنها یک نیاز اساسی انسان را برآورده می‌کند، بلکه به ثبات و رفاه اجتماعی نیز کمک می‌کند. علاوه بر این، افزایش عرضه مسکن می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی در بخش مسکن کمک کند و بر اقتصاد کلی تأثیر مثبت بگذارد.

ضرورت اجرای الزامات تخصیص ۲۰درصدی توسط بانک مرکزی
این کارشناس گفت: اقدام‌های بانک مرکزی درخصوص تنظیم تأمین مالی برای ساخت‌وساز مسکن سبب افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در شبکه بانکی می‌شود. بانک مرکزی با اجرای الزامات تخصیص ۲۰درصدی می‌تواند اطمینان حاصل کند که بانک‌ها به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کرده و به اهداف توسعه ملی کمک می‌کنند. تأمین مالی کارآمد برای ساخت‌وساز مسکن به منظور رفع کمبود مسکن، رونق اقتصاد و بهبود شرایط زندگی برای افراد حیاتی است.

وی ادامه داد: تلاش‌های دولت برای افزایش عرضه مسکن با عدم همکاری کافی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن مواجه شده است. برای غلبه بر این چالش، کارشناسان مداخله بانک مرکزی را توصیه می‌کنند که به موجب آن بانک‌های غیرمتعهد با کاهش قدرت وام‌دهی مواجه خواهند شد و وجوه تخصیص‌یافته به بانک تخصصی مسکن هدایت می‌شود.

به گفته وی، این رویکرد به رفع نیازهای مسکن جمعیت، تحریک رشد اقتصادی و اطمینان از اجرای تعهدات بانک‌ها در حمایت از بخش مسکن کمک می‌کند. ایران با اجرای اقدام‌های مناسب می‌تواند تأمین مالی ساخت مسکن را افزایش داده و در دستیابی به اهداف تولید مسکن پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

مشکل اصلی بانک‌ها؛ پرداخت سلیقه‌ای وام‌ها و تسهیلات 
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با قدس درباره زمان ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی گفت: با تصمیم دولت، میزان تسهیلات مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و سهمیه سالانه تسهیلات مسکن روستایی نیز ۳۵۰ هزار واحد تعیین شده است.

وی در ادامه بیان کرد: کلیات این تسهیلات به تصویب دولت رسیده است و باید منتظر نهایی شدن جزئیات آن در یک ماه آینده بود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه توضیح داد: سال گذشته وام ۲۰۰ میلیونی مسکن آن‌قدر دیر ابلاغ شد که روستاییان از آن بهره‌مند نشدند. یکی از مشکلات اساسی ما در همین زمینه بحث اقدام انقباضی بانک‌هاست.

بهروزی‌فر در ادامه افزود: متأسفانه رویه‌ای که بانک‌ها از گذشته داشته‌اند و هنوز هم آن را ادامه می‌دهند پرداخت سلیقه‌ای وام‌ و تسهیلات است. به شکل کاملاً سلیقه‌ای بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، باوجود اینکه ما قانون داریم. این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه اعطای به موقع وام مسکن روستایی از هر چیزی مهم‌تر است، گفت: کلیات این تسهیلات به تصویب دولت رسیده است و باید منتظر نهایی شدن جزئیات آن در یک ماه آینده بود. مجلس و کمیسیون عمران تمام تلاش خود را خواهند کرد تا دولت این آیین‌نامه را زودتر ابلاغ کند.

بر پایه قانون، بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات تعیینی هستند
این نماینده مجلس در ادامه افزود: بر اساس قانون بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات تعیینی هستند و یکی از این تسهیلات تعیینی وام مربوط به مسکن روستایی است. وی افزود: قانون وقتی وضع می‌شود باید اجرا هم بشود و قانون این نیست که همه جوانب را در نظر نگرفته باشد. قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس یک قانون جامع و مانع است و باید توسط بانک‌ها اجرایی شود.

بهروزی‌فر ادامه داد: شبکه بانکی کشور براساس همان رویه اشتباه سابق، وام مسکن به‌خصوص وام مسکن روستایی را پرداخت نمی‌کند. وام مسکن در راستای توسعه کشور و اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی است و باید پرداخت شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با مدیران عامل بانک‌ها و رئیس‌کل بانک مرکزی جلساتی هم داشته‌ایم و با وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور صحبت شده است، ولی آن‌ها هیچ توجیهی برای عدم‌اعطای وام مسکن ندارند.

وی خاطرنشان کرد: ما در حال پیگیری برای ابلاغ هر چه زودتر آیین‌نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی هستیم.

تبدیل روستاها به مراکز تولیدی با حمایت از مسکن سازی در این مناطق

بهروز محبی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در ادامه نیز  در این باره به خبرنگار قدس گفت: اساساً توجه به مسکن روستایی اهمیت زیادی دارد و اگر بتوانیم به ساخت مسکن در این مناطق کمک کنیم، مزیت های زیادی برای کشور دارد.

وی در ادامه گفت: حمایت از مسکن روستایی می تواند روستاها را تبدیل به مراکز تولیدی ای بکند که در سامان دادن به اقتصاد کشور نقش اساسی ایفا می کنند. ایجاد انگیزه برای روستاییان که در روستا بمانند، می تواند به حل موضوع اشتغال و حاشیه نشینی در شهرها کمک کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، مهاجرت از روستا به شهرها مشکلات زیادی را در شهرها و کلان شهرها برایمان به وجود آورده است. توسعه ی روستاها و حمایت از آن ها در قالب تسهیلات مختلف از جمله وام ساخت مسکن، بسیار ارزشمند است و به حل و فصل مشکلات زیادی در کشور کمک می کند.

محبی گفت: بعد از گرانی هایی که در کشور اتفاق افتاد، نیاز بود که میزان وام ساخت مسکن افزایش پیدا کند. به درستی دولت در این زمینه چاره اندیشی کرد و این مبلغ را به 350 میلیون تومان افزایش داد. با وام 200 میلیون تومانی بسیاری از مسکن های روستایی نیمه تمام باقی می ماند. مردم مراجعات زیادی به نمایندگان مجلس داشتند و خواستار افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن بودند.

 زیر ساخت های تسهیلات برای مسکن روستایی در مجلس فراهم شد

وی ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن که در مجلس مصوب شد نیز زیرساخت های لازم را برای ارائه ی تسهیلات توسط بانک ها در بخش مسکن به ویژه مسکن روستایی تدارک دید. در روستاها قیمت زمین به گونه ای است که می توان با حداقل قیمت به ساخت مسکن پرداخت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه هزینه ی ساخت مسکن در روستاها بالا نیست، اما اگر دولت حمایت های لازم را در این زمینه نداشته باشد، مردم نمی توانند به تنهایی هزینه های ساخت مسکن را بپردازند. 

محبی گفت: آیین نامه تسهیلات ساخت مسکن 350 میلیون تومانی می تواند کمک زیادی به مسکن سازی در روستاها و مهاجرت معکوس داشته باشد به خصوص که انحصار زمین نیز در روستاها برداشته شده است. شرطش این است که اولا دولت سریع تر این آیین نامه را ابلاغ کند و به مرحله اجرایی برساند و بانک ها نیز به وظایف خود عمل کنند و به موقع تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی ادامه داد: از آنجائیکه وعده ی دولت در زمینه ی ساخت 1 میلیون مسکن به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها محقق نشد، لازم است هر چه سریع تر دولت به ابلاغ آیین نامه ی مورد بحث بپردازد. به نحوی که روستاییان بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.