قانون جهش تولید و تأمین مسکن که در راستای ساماندهی بازار مسکن صورت گرفته، دارای محورهایی همچون ساخت انبوه مسکن از طریق تأمین زمین ارزان‌قیمت و رایگان، پرداخت تسهیلات با سود کم، تأمین مصالح ساختمانی، تسهیل فرایند گرفتن پروانه ساخت و پایان کار به همراه تخفیف هزینه‌های خدمات شهرداری و فنی مهندسی است. گرچه پیش از این دولت دوازدهم بارها مخالفت خود را نسبت به ارائه طرح مطرح کرده و دلیل مخالفت را عدم منابع مالی کافی و افزایش نقدینگی ناشی از اجرای چنین طرحی عنوان می‌کرد، اما نمایندگان مجلس راه‌حل مسئله را تشکیل صندوق ملی برای پرداخت تسهیلات می‌دانستند. البته ارائه تسهیلات مذکور طبق یک ضوابط خاص صورت می‌گیرد و این طور نیست که تمام طرح‌های مسکن‌سازی مشمول دریافت اعتبارات شوند.
تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور
از سوی دیگر بنا به گفته علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس نیز، «در این طرح موضوعاتی مانند تأمین زمین به ویژه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. همچنین موضوع هیئت امنا، هیئت عالی و شورای عالی مسکن و تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تأمین زمین به صورت متصل یا منفصل و تأمین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است. شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور طبق این قانون تشکیل می‌شود. تشکیل این شورا موجب هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تأمین‌کننده زمین و بانک خواهد شد. صندوق ملی مسکن نیز که برای نخستین بار تصویب شده، همه مالیات‌ها را جمع‌آوری می‌کند. هیئت امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد».
همچنین بر اساس اظهارنظر رئیس کمیسیون عمران مجلس به نظر می‌رسد اولویت قانون ابتدا بر تأمین و تولید مسکن برای مناطق محروم قرار داده شده است تا بدین ترتیب اقشار ضعیف جامعه نیز رؤیای خانه‌دار شدن را چندان دور از ذهن ندانند.
ایجاد صندوق ملی از نقاط قوت قانون است
در همین راستا؛ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: قانون جهش تولید و تأمین مسکن یک قانون مترقی است که بناست از طریق تأمین زمین رایگان به ساخت‌وساز انبوه مسکن دست یابد؛ بنابراین وزیر شهرسازی باید بر اجرای قانون تمرکز داشته باشد و با سازوکارها یا قراردادها، زمین مورد نیاز را از دستگاه‌ها دریافت کند که برای مثال تهاتر می‌تواند یکی از روش‌های تأمین زمین باشد. البته باید برخورد تنبیهی با مسئولان و دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی افزود: همچنین بر اساس قانون قرار است وام ۳۰۰ میلیون تومانی نیز پرداخت شود که رقم کمی نیست و در صورت کسر مبلغ زمین از هزینه ساخت‌وسازها، می‌توان گفت همین میزان وام حدود ۷۰ درصد از قیمت ساخت‌وساز را پوشش خواهد داد. البته مسئله اینجاست که بانک‌ها از سال ۹۱ تاکنون تسهیلات مسکن را کاهش داده و از حدود ۱۸ درصد به ۵ درصد تنزل داده‌اند، اما با این افزایش مبلغ وام، میزان آن به ۲۰ درصد خواهد رسید. گفته می‌شود منابع این وام‌ها از طریق خلق پول توسط بانک‌ها نیست، بلکه از منبع تسهیلاتی است که به صنایع مختلف واگذار می‌شود.
این کارشناس مسکن گفت: بنابراین ضروری است بانک‌ها پرداخت تسهیلات مسکن را از طریق منابع موجود انجام دهند و به سمت خلق پول درون‌زا نروند، زیرا در غیر این صورت همین مسئله موجب خلق پول مجدد و تورم خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین صندوق ملی نیز یکی از نقاط قوت این قانون است. متأسفانه مالیات‌های گرفته شده از بخش املاک در حوزه مسکن مصرف نمی‌شود، در حالی که در کشورهای مختلف رویه برعکس است. برای مثال در شهر ونکوور کانادا، مبالغ دریافتی مالیات بر خانه‌های خالی مستقیماً در حوزه ساخت مسکن ارزان‌قیمت سرمایه‌گذاری می‌شود و عملاً همین موضوع به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کند. بدین ترتیب قرار است تمام منابع مالیاتی بخش مسکن به صندوق ملی واریز شود که همین اقدام درآمدزایی خوبی برای دولت در راستای ساخت‌وسازهاست. همچنین به دنبال آن نیز میزان ساخت‌وسازها افزایش یافته و می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.
ضرورت نظارت دولت بر واگذاری زمین‌ها و اعطای تسهیلات
عبداللهی معتقد است: از سوی دیگر با توجه به اینکه هزینه تهیه زمین در این قانون عملاً صفر است، پیمانکاری که می‌خواهد ساخت‌وسازها را انجام دهد تنها حق‌الزحمه دریافت می‌کند و دیگر مالک زمین نیست. در پی این موضوع، مالکیت زمین به مدیریت زمین تبدیل و سبب می‌شود سوداگری در این حوزه توسط پیمانکاران رخ ندهد. موضوعی که آن را در پروژه مسکن مهر بارها شاهد بودیم، در واقع از آنجایی که مالکیت وجود داشت قیمت زمین‌ها افزایش می‌یافت یا واگذاری‌ها با تأخیر صورت می‌گرفت زیرا پیمانکاران مالکیت زمین را در اختیار داشتند و قیمت زمین بیشتر از مسکن دچار بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: برای مناطقی که بافت فرسوده هستند و نیاز به حمایت بیشتری دارند، بایستی سرمایه‌های بخش خصوصی به این سمت هدایت شود. به همین دلیل، در قانون بخشی از هزینه‌های صدور پروانه و انشعابات تخفیف داده شده است که همین می‌تواند مشوقی برای ساخت‌وساز باشد. علاوه بر این دولت با ایجاد یک صندوق یا بهره‌مندی از همان صندوق مالی، قیمت مصالح ساختمانی و نوسان‌های آن را تضمین کرده و سازندگان را به ساخت‌وساز بیشتر ترغیب می‌کند.
وی تصریح کرد: برای ضمانت اجرای قانون نیز، مجازات درجه ۶ برای مدیرانی که از اجرای آن خودداری کنند، در نظر گرفته شده است. البته ضمانت اجرایی قانون چندان قوی نیست و باید حتماً سازوکاری لحاظ شود که منافع بخش‌های مختلف را به یکدیگر مرتبط کند تا کارها پیش برود. بدین ترتیب، حوزه واگذاری زمین‌ها و اعطای تسهیلات عملاً جزو مسائلی است که می‌تواند اجرای موفق قانون را ناکام بگذارد و دولت باید نظارت و اقدام‌های مناسبی انجام دهد.
نظر شما