موسسات اعزام دانشجو از جمله نهادهای مهم در فرآیند تحصیل دانشجویان خارج از کشور به شمار می‌روند. با این حال، فعالیت‌های برخی از این موسسات که به صورت غیرمجاز در این حوزه فعالیت می‌کنند، مشکلات زیادی برای دانشجویان و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است. این موسسات، با وجود نداشتن مجوز از کارگروه نظارت، اقدام به ارائه خدمات اعزام دانشجو می‌کنند و این موضوع می‌تواند به مشکلاتی چون اعزام به دانشگاه‌های غیرمعتبر و بروز مشکلات حقوقی برای دانشجویان منجر شود. در این راستا، نظارت و برخورد قاطع بر موسسات غیرمجاز ضروری است.
در رابطه با وضعیت این موسسات، چالش‌های موجود در نظارت و اقدامات قانونی برای برخورد با آن ها گفت‌وگویی با سیدکمال عبداللهی نماینده وزارت دادگستری در کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو داشتیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
با توجه به تقاضای تحصیل در خارج از کشور، تعداد موسسات اعزام دانشجو بسیار زیاد و نظارت بر همه آنها به صورت دقیق دشوار است. موسسات غیرمجاز بطور دائم روش‌های خود را تغییر می‌دهند و از شکاف‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند. چرا نظارت بر فعالیت این موسسات به اندازه کافی موثر نیست؟ چه موانعی بر سر راه نظارت موثر وجود دارد؟
براساس آیین‌نامه تأسیس موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو مصوب سال ۱۳۸۲، موسسات دارای مجوز، موسساتی هستند که طبق ماده ۱ آیین نامه مزبور، اشخاص حقوقی غیردولتی هستند که به منظور فراهم کردن تسهیلات لازم برای متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور، با هزینه شخصی فعالیت می‌کنند.
این ماده ۳ صراحت دارد که هر گونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با اعزام متقاضیان ادامه تحصیل با هزینه شخصی به خارج از کشور، برای مقاطع بالاتر از دیپلم موکول به کسب مجوز از کارگروه نظارت است و در تبصره‌های ذیل آن تکالیفی را برای نظارت بیشتر بر موضوع اعزام قانونی علاقه مندان به تحصیل در خارج از کشور برعهده اداره ثبت شرکت‌ها گذاشته است. بنابر این موسساتی که برخلاف این آیین نامه مبادرت به فعالیت کنند، موسسات غیرمجاز نامیده می‌شوند.
علاوه بر فعالیت برخی افراد حقیقی فرصت‌طلب برای دریافت پذیرش از دانشگاه‌های غیر معتبر و اعزام آن ها به خارج از کشور، متأسفانه برخی موسسات مانند موسسات حقوقی، به طور غیرقانونی اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌کنند. این نوع موسسات صرفاً با ثبت موسسه خود در اداره ثبت شرکت‌ها به فعالیت خود بعد قانونی بخشیده و به جای فعالیت براساس اساسنامه خود، اقدام به اعزام دانشجو می‌کنند.
یا حتی موسسات کاریابی که با کسب مجوز از وزارت کار فعالیت‌هایی خارج از چارچوب قانونی و اساس‌نامه‌های خود انجام می‌دهند. این موسسات، به موازات موسسات دارای مجوز، در زمینه اعزام دانشجو فعالیت می‌کنند و مشکلاتی را در این خصوص برای شهروندان به وجود می‌آورند.
فعالیت بیش از ۵ هزار موسسه غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو
فعالیت موسسات غیرمجاز از دهه ۸۰ شمسی به بعد شروع شده و در سراسر کشور به صورت قارچی روبه گسترش است. در حال حاضر، بیش از ۵ هزار موسسه غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو فعالیت می‌کنند.
با توجه به پیشرفت فناوری و گسترش فضای مجازی، این موسسات از هر طریق ممکن اقدام به فعالیت می‌کنند. بسیاری از این افراد بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند و به سرعت تغییر موقعیت داده یا فعالیت‌های خود را به صورت زیرزمینی ادامه می‌دهند. موسسه‌هایی هم که به صورت گروهی فعالیت می‌کنند، به محض وقوع تخلف یا جرم، برای فرار از تعهدات خود در قبال متقاضیان، محل فعالیتشان را تغییر می‌دهند.
هرچند که این وضعیت نظارت بر این موسسات را دشوار کرده، اما اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است. ان‌شاءالله با همکاری دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و پلیس فتا، می‌توانیم فعالیت این موسسات را به طور مؤثر مدیریت کرده و برخورد قاطعی با آنها داشته باشیم. این همکاری‌ها به منظور پلمب کردن محل فعالیت این موسسات در نظر گرفته شده است.
اقدامات نظارتی فعلی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافته است. با ورود دادستانی تهران، هم‌اکنون موانع عمده‌ای در مسیر نظارت و برخورد با این موسسات وجود ندارد.
فعالیت موسسات غیرمجاز جنبه کیفری هم دارد؟ چه جرایمی ممکن است برای مدیران و کارکنان این موسسات در نظر گرفته شود؟
موسسات غیرمجاز در حقیقت بر اساس روش‌های متقلبانه فعالیت می‌کنند و این موضوع مصداق بارز جرم کلاهبرداری است. در قانون ما برای برخورد با این افراد ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده است و قانون‌گذار تدابیر خاصی را در نظر گرفته که این افراد نمی‌توانند از نظارت و برخوردهای قانونی فرار کنند. مراجع قانونی برای جلوگیری از بی‌کیفر ماندن مسئولان و مدیران موسسات غیرمجاز، اقدامات ویژه و سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته‌اند.
قطعا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و به تازگی با اهتمام دادستانی تهران، شعبه ویژه‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده که موید ورود قاطع دادستانی به ساماندهی موسسات اعزام و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسات غیرمجاز است.
به ضرس قاطع می‌گویم که اگر همکاری‌ها برای برخورد قانونی با موسسات غیرمجاز به همین شکل ادامه یابد، ان‌شاءالله هرچند ممکن است نتوانیم این فعالیت‌ها را به صفر برسانیم، اما قطعا خواهیم توانست فعالیت این موسسات را به حداقل برسانیم.
کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو طی چند سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟
طی چند سال اخیر کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو وارد فعالیت‌های ویژه‌ای شده است. ما شاهد اقدامات استراتژیک و عالی در پیش‌روی کارگروه بوده‌ایم و فعالیت موسسات غیرمجاز تا حدودی محدود عرصه فعالیت بر آن ها تنگ خواهد شد. اما نظارت بیشتر و ورود اخیر دادستانی تهران، با تخصیص یک شعبه در دادسرای فرهنگ و رسانه، کمک بزرگی در برخورد قانونی با این موسسات غیرمجاز خواهد داشت. امیدوارم این موضوع با توجه به روند فعلی، به حداقل برسد.
برخی موسسات غیرمجاز برای فرار از کیفر و مجازات، مدعی هستند که ما فقط به متقاضیان مشاوره می‌دهیم، درحالیکه شهروندان ایرانی و سرمایه‌های کشورمان، به امید تحصیل توسط همین موسسات غیرمجاز فریب داده شده و به دانشگاه‌های غیرمعتبر اعزام می‌شوند و آن ها را با مشکلات غیر قابل حل مواجه می‌سازند. بنابر این در برخورد با فعالیت موسسات غیرمجاز، به حد کافی قانون داریم، همانگونه که پیش از این گفته شد، هرگونه فعالیت افراد برخلاف آیین‌نامه تأسیس موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو مصوب سال ۱۳۸۲، تخلف محسوب می‌شود. باید با آن ها برخورد قانونی شود.
نظیر آن در قانون نظام صنفی مشاهده می‌کنیم. طبق قانون مزبور، تمام افراد حقیقی و حقوقی موظف‌اند قبل از شروع به فعالیت برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند.
طبق ماده ۱۲ این قانون، پیش از تأسیس هر واحد صنفی، لازم است که نسبت به دریافت پروانه کسب متناسب با نوع فعالیت اقدام شود. همچنین، مطابق ماده ۱ طرح اصلاح قانون نظام صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون دریافت جواز کسب، محل کسبی را دایر و به فعالیت صنفی بپردازد، به عنوان متخلف شناخته می‌شود.
از چالش‌هایی که طی سال‌های متمادی در این کارگروه داشتید برایمان بگویید.
چالش‌های جدی نداشتیم. با تدابیر و تمهیداتی که اتخاذ شد، بویژه با پیگیری‌ها و شکایاتی که به کارگروه و دبیرخانه رسید، انعکاس این شکایات به مراجع قضائی، انتظامی و پلیس فتا موجب شد که برخی از چالش‌ها کاهش پیدا کند.
بیشتر چالش‌های ما قبل از سال ۱۴۰۰ بود و به هر حال این چالش‌ها به دلیل نبود همکاری کافی در آن زمان بود. اما با ورود سازمان بازرسی کل کشور و به تازگی دادستانی تهران، امیدواریم که به نحو مؤثری رفع شود. در هر صورت این موضوع به حفظ نظم عمومی کشور و احقاق حقوق شهروندان، به‌ویژه دانشجویان و خانواده‌های آن ها مربوط می‌شود و باید همه نهادها و موسسات با توجه به ظرفیت قانونی که وجود دارد، همکاری کنند.
قانون در این زمینه ساکت نیست. امیدواریم بتوانیم اقداماتی که در دستور کار ویژه کارگروه قرار گرفته است را انجام دهیم و این چالش‌ها را به حداقل برسانیم.
یکی از چالش‌ها، بحث نبود متولی مشخص یا وجود نظرهای مختلف در برخورد با این موسسات بود. برخی عنوان می‌کردند که ما ظرفیت قانونی نداریم یا جرم‌انگاری نشده است. کارشناسان نظرات متفاوتی می‌دادند، اما با تلاش‌هایی که انجام شد، این چالش‌ها به حداقل رسیده و نتیجه آن را اکنون می‌بینیم. این موفقیت نیز حاصل تلاش‌های کارگروه و همکاری موثر دستگاه قضایی است.
شنیده‌ایم که برخی از مسئولان هم موسسات اعزام دانشجو دارند.
طبق دستورالعمل مصوب کارگروه نظارت، حضور موثر افراد در موسسه مهم است، بنابر این هر فردی که مسئولیتی دارد، نمی‌تواند مخالف قانون در چند جای مختلف فعالیت کند، به ویژه اگر فرد کارمند رسمی دولت باشد. به عنوان مثال، یکی از مصوبات کارگروه ما این است که کارمند دولت با توجه به حضور دائم در محل کار، نمی‌تواند برای دریافت مجوز اقدام و بعنوان صاحب موسسه فعالیت کند چرا که حضور موثر نخواهد داشت و این مغایر با قوانین است.
در موسسات اعزام دانشجو، معمولاً طبق تعریف «حضور موثر»، حداقل صاحب مؤسسه باید سه روز در هفته در محل موسسه حضور داشته باشد. طبق آیین‌نامه و مصوبه‌های ذکر شده، این موضوع مغایرت دارد و کسی که در شغل‌های دولتی است و مجوز موسسه را دارد، نمی‌تواند در این موسسات فعالیت کند.
تا به حال مورد خاصی مبنی بر حضور مسئولان در موسسات مشاهده نشده است و اگر هم بوده، سعی کرده‌ایم مجوز آن ها را لغو کنیم. بازرسی‌ها به ویژه در سه سال اخیر، متوجه عدم حضور صاحب موسسه در محل موسسه شده است. در چنین مواردی، کاشف به عمل آمده که وی در جای دیگری نیز فعالیت دارند. به هر حال در گذشته چنین اتفاقاتی افتاده، اما با توجه به تدابیر اتخاذ شده و دقت نظرهایی که در کارگروه هست، معمولاً از اعطای مجوز به چنین افرادی جلوگیری می‌شود.
موسسات غیرمجاز باید حواس‌شان باشد که هیچ فعالیت و هیچ اقدام غیرقانونی آن ها از چشم قانون و مجریان قانون پنهان نمی‌ماند. قطعا با آن ها برخورد خواهد شد. این موسسات اگر بخواهند به فعالیت خود ادامه دهند، باید حتماً مسیر قانونی را طی کنند. باید به سایت وزارت علوم مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند تا نسبت به دریافت مجوز فعالیت اقدام کنند و طبق چارچوب قانون فعالیت خود را ادامه دهند.
برخورد قانونی قاطعی را آغاز کرده‌ایم و ان‌شاءالله دستگاه قضائی نیز در کنار وزارت علوم این موضوع را نادیده نخواهد گرفت و برخورد قاطع خواهد داشت.
طی چند سال گذشته چند موسسه پلمب شده یا به مراجع قضائی ارسال شده‌اند؟
کارگروه نظارت وظیفه برخورد با این افراد را ندارد. کارگروه نظارت طبق آیین‌نامه، وظیفه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجویان دارای مجوز را دارد. اگر تخلفی از این موسسات صورت بگیرد یا شکایتی به ثبت برسد، در هیئت حل اختلاف کارگروه نظارت رسیدگی می‌شود و طبق قانون و آیین‌نامه با آن ها برخورد خواهد شد. لذا در مورد پلمب موسسات غیرمجاز، تاکنون آمار دقیقی در دست نداریم که چند موسسه پلمب شده‌اند.
رسانه ملی نقش بسیار مهمی دارد و باید در افزایش آگاهی مردم بیشتر وارد عمل شود. مردم ما در بسیاری از موارد آگاهی کافی ندارند چون به اندازه کافی کار نشده است و بسیاری از مسائل رسانه‌ای نمی‌شود. ما تا به حال خیلی کم شاهد میزگردهایی در این خصوص بوده‌ایم که بتوانیم به مردم و شهروندان آگاهی بدهیم.
مثلاً ما با ۲۹ کشور جهان موافقتنامه انتقال محکومان داریم. در میان این زندانیانی که منتقل می‌کنیم، دانشجویانی هستند که از طریق موسسات غیرمجاز اعزام شده و گرفتار شده‌اند. به دلیل ترس از آبرو، شخصیت خانوادگی یا جایگاه اجتماعی، این افراد در شرایطی قرار گرفته‌اند که حتی از زندان‌ها به کشورشان منتقل می‌شوند. این مسائل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر فعالیت‌های کارگروه نظارت، نقش رسانه ملی نیز تاثیر زیادی در افزایش بصیرت و آگاهی مردم دارد و می‌تواند مستنداتی را برای این معضل ملی تهیه کند. این یک معضل ملی است و برای حل آن باید هزینه کرد. این هزینه یک نوع سرمایه‌گذاری است که در نهایت به نخبگان، هموطنان و دانشجویان کمک می‌کند.
وزارت علوم و وزارت بهداشت باید ظرفیت‌های لازم را ایجاد کنند و ظرفیت‌های خود را برای پذیرش دانشجو در دانشگاه های داخل کشور داشته باشند تا این هزینه‌ها در کشور خودمان انجام شود و از خروج ارز نیز جلوگیری شود. باید فکری کنیم که با یک دهم شهریه‌هایی که در کشورهای خارجی پرداخت می‌شود، از ظرفیت پردیس‌های داخلی استفاده کنیم و مدیریت کنیم تا فرزندانمان مجبور به مهاجرت اجباری نشوند.
چه توصیه‌ای به جوانان و خانواده‌هایشان دارید؟
من توصیه جدی به خانواده‌ها دارم که حتماً برای عزیزانشان که نتوانسته‌اند در کنکور ورودی موفق شوند یا به دانشگاه‌های کشور وارد شوند، اگر قصد اعزام فرزندان خود به دانشگاه های خارج از کشور را دارند، سعی کنند حتما از سایت وزارت علوم از ظرفیت موسسات تحت نظارت وزارت علوم برای اقدام استفاده کنند. نباید فریب اقدامات فریبنده و زرق و برق‌دار موسسات غیرمجاز را بخورند و حتماً اگر موارد مشکوکی مشاهده کردند، به وزارت علوم گزارش دهند. این اقدام قطعاً برای آینده عزیزانشان بهتر خواهد بود.
بیشتر این موسسات باعث ضرر به دانشجویان شده‌اند، چون آن ها به دانشگاه‌هایی اعزام شده‌اند که از نظر وزارت بهداشت یا وزارت علوم در جایگاه بسیار پایین قرار دارند و غیر معتبر هستند، حتی در برخی موارد، دانشجویی که لیسانس خود را از دانشگاه معتبر گرفته، فوق لیسانس خود را از دانشگاه غیرمعتبر گذرانده است. در حقیقت مدرک ایشان لیسانس خواهد بود و یا افرادی هستند که هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه غیر معتبر تحصیل کرده و بعلت تایید نشدن مدرک تحصیلی، دیپلم محسوب شده و عمر و هزینه آن ها به هدر رفته است. بنابر این خواهش می‌کنم قبل از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام دهند و از طریق سایت وزارت علوم و موسسات معتبر که تحت نظارت این وزارتخانه هستند، برای دریافت مجوز اقدام کنند.
نظر شما