مسکن به عنوان نیاز اساسی خانوارها این روزها اوضاع و احوال خوشی ندارد. خانوادهها و به ویژه جوانان در رویای دسترسی به یک مسکن مناسب به سر میبرند. هزینهها در این بخش به حدی بالاست که خانهدار شدن تبدیل به یک رویای دور برای مردم شده است.
در مجلس به منظور حل مشکل مسکن پیشبینی شده است که بانکها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن بپردازند و زمین رایگان نیز در اختیار متقاضیان قرار بگیرد تا اقدام به ساخت و ساز در سطح خرد کنند.
متأسفانه تا کنون هیچ کدام از این پیشبینیها در سطح قابل قبولی اجرایی نشده است. به زعم کارشناسان، تا وقتی این دو امر تحقق پیدا نکند، رونق گرفتن ساخت و سازها در سطح خرد اتفاق نمیافتد.
در حالی شاهد عدم اعطای تسهیلات و زمین رایگان به متقاضیان هستیم که به زعم بسیاری، تنها راهکار به تعادل رساندن قیمتها در حوزه مسکن، افزایش عرضه است.
نظرات علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد و کلات در مجلس را در ارتباط با لزوم ملزم کردن بانکها به اعطای تسهیلات ساخت مسکن در ادامه میخوانید.
نخعیراد با اشاره به این موضوع که بانکها به وظایف قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نمیکنند و قانون جهش تولید مسکن را نادیده میگیرند، تصریح کرد: راه برخورد با بانکهای متخلف باز گذاشته شده است. در قانون جهش تولید که بانکها ملزم به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن شدهاند، پیشبینی شده است که اگر همراهی لازم در این زمینه صورت نگرفت، بانکهای متخلف جریمه شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن کوتاهی داشتهاند. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اگر بانکها اقدام به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلاتشان به بخش مسکن نکردند، باید معادل یک پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم به صندوق ملی مسکن واریز میشود تا در عرصههای ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینیهایی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن انجام دادیم. یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، دولت است که افزایش سرمایه را انجام نمیدهد. در بودجه پیشبینی کردیم این افزایش سرمایه صورت بگیرد.
نخعیراد گفت: طی سال آتی مجلس نظارت خواهد کرد که بانکها به تعهدات قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند. اخذ جریمه از بانکهای متخلف تسهیلات ساخت مسکن به دو جهت برایمان منفعت دارد. اول این که موجودی صندوق ملی مسکن را افزایش میدهیم و دست صندوق برای ساخت و ساز مسکن باز میشود.
وی ادامه داد: اعمال جریمه و همچنین کاهش قدرت وامدهی بانکهای متخلف ساخت مسکن موجب خواهد شد که این بانکها به اجرای قانون رو بیاورند و دیگر شاهد دهنکجی نسبت به اجرای قانون نیستیم و مردم نیز منابع مالی موردنیاز با ساخت مسکن نهضت ملی خود را به دست آورند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر جریمه پیشبینی شده در قانون علیه بانکهای متخلف تسهیلات ساخت مسکن اعمال نشود، آنها از سرمایهگذاری در بخشهای پرسود به غیر از مسکن منفعت میبرند و همین امر زمینهای برای بیشتر نادیده گرفتن قانون میشود.
نخعیراد گفت: با توجه به مشکلاتی که مردم و به ویژه جوانان در حوزه مسکن دارند، اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید با جدیت در دستور کار باشد. عدم همکاری بانکها در این زمینه قابل قبول نیست و اجرای سیاستهای حوزه مسکن را با چالش جدی مواجه میکند.
وی ادامه داد: در کنار اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید به اعطای زمین رایگان به متقاضیان نیز اقدام کنیم. اگر این دو مورد در کنار یکدیگر پیش نروند، ساخت مسکن توسط مردم امکانپذیر نخواهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقداماتی در راستای اعطای زمین رایگان به متقاضیان در دولت قبل شروع شد که متأسفانه در دولت فعلی ادامه پیدا نکرده است. عدم اعطای زمین رایگان به متقاضیان نیز در کنار عدم اعطای تسهیلات مشکلساز است.
وی ادامه داد: مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن، بالا رفتن قیمت زمین است. به ویژه فریز کردن زمین در شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی و استفاده از آنها به نفع وزارتخانه بر این مشکل افزوده است.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: پیشبینیهای قانونی برای اعطای زمین رایگان به متقاضیان برای ساخت مسکن انجام شده است. وزیر راه و شهرسازی باید این مصوبات را اجرایی کند. به نحوی که با اعطای تسهیلات و زمین رایگان شاهد رونق گرفتن ساخت و سازها در سطح خرد باشیم.
نظر شما