در نظام اقتصادی هر کشور، مالیات بهعنوان یکی از ابزارهای مهم توزیع عادلانه ثروت و کاهش شکاف طبقاتی شناخته میشود. بودجه ۱۴۰۴ نیز با هدف بهبود عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، تغییرات مهمی در ساختار معافیتها و نحوه مالیاتستانی ایجاد کرده است. افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران و مشاغل خرد از یکسو و اخذ مالیات پلکانی از پردرآمدها از سوی دیگر، بخشی از اقداماتی است که میتواند به کاهش فشار بر گروههای کمدرآمد کمک کند.
شناسایی فراریان مالیاتی نیز رویکرد دیگری است که در این بودجه با تمرکز ویژه بر فرار مالیاتی دانهدرشتها و مؤدیان کلان دنبال میشود. این امر با هوشمندسازی نظام مالیاتی، ساماندهی پایانههای فروشگاهی (پوزها) و همچنین اجرای سامانه املاک و اسکان ممکن شده است؛ بهطوریکه مؤدیان بزرگ دارای فرار مالیاتی بهراحتی شناسایی خواهند شد و از این طریق، عدالت مالیاتی به شکلی مؤثرتر اجرا میشود. در کنار این اصلاحات، تمرکز بر شفافیت بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی ایفا کند و منابع مالی بیشتری را برای توسعه خدمات عمومی در اختیار دولت قرار دهد.
در همین راستا با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفتوگویی انجام دادیم تا درباره جزئیات اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴، از جمله افزایش معافیتهای مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر تولید، و راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی دانهدرشتها، اطلاعات بیشتری ارائه شود.
سقف معافیت مالیاتی مشاغل خرد از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در سال افزایش یافت
حبیب قاسمی میگوید: یکی از مهمترین اهداف نظام مالیاتی در هر کشوری، ایجاد عدالت اقتصادی از طریق اخذ مالیات عادلانه و کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر است. در بودجه ۱۴۰۴ نیز با همین رویکرد، تلاش شده تا ساختار مالیاتی به نحوی اصلاح شود که ضمن حمایت از اقشار کمدرآمد، مشوقهایی برای افزایش تولید و سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایجاد شود. افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران و اصناف خرد از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش فشار اقتصادی بر این گروهها اتخاذ شده است. بر اساس مصوبات بودجه، حقوقبگیرانی که درآمد ماهانه آنها تا ۲۴ میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای مشاغل خرد از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است.
وی ادامه میدهد: این تغییرات در ساختار معافیتهای مالیاتی، بهطور مستقیم به بهبود شرایط اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه کمک میکند. اقشار کمدرآمد که پیش از این بخش قابلتوجهی از درآمد خود را صرف مالیات میکردند، اکنون از فشار مالیاتی معاف شده و میتوانند این منابع را در جهت بهبود سطح زندگی خود به کار گیرند. علاوه بر این، کاهش نرخ مالیات بر درآمد تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد اقدامی است که میتواند به افزایش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. این سیاست نهتنها به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند، بلکه با افزایش ظرفیت تولید داخلی، زمینه را برای تقویت رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات فراهم میسازد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند: یکی دیگر از اقدامات مهم در مسیر شفافیت مالیاتی، تداوم طرح نشاندار کردن مالیاتهاست. این طرح که از سال گذشته آغاز شده، با هدف مشخص کردن محل مصرف مالیاتها و اطلاعرسانی به مردم درباره چگونگی استفاده از درآمدهای مالیاتی تدوین شده است. با اجرای صحیح این طرح، مالیاتهای اخذ شده به سمت پروژههای اولویتدار ملی هدایت میشود و مردم میتوانند بهطور مستقیم آثار مالیاتهای پرداختی خود را در بهبود خدمات عمومی، نظیر حملونقل، بهداشت و آموزش مشاهده کنند. چنین شفافیتی در بلندمدت به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی و تشویق مؤدیان به پرداخت منظم مالیات منجر خواهد شد.
موفقیت اصلاحات مالیاتی منوط به همراهی آن با سیاستهای مؤثر در زمینه کنترل تورم است
وی ادامه میدهد: با این حال، موفقیت این اصلاحات مالیاتی منوط به همراهی آن با سیاستهای مؤثر در زمینه کنترل تورم است. اگرچه افزایش معافیتهای مالیاتی اقدامی مثبت در راستای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف است، اما در صورتی که تورم مهار نشود، این اقدام تنها نقش کاهشدهنده بخشی از آثار منفی تورم را ایفا خواهد کرد. بنابراین، سیاستهای مالیاتی باید در کنار اقدامات ضدتورمی به اجرا درآیند تا اثرگذاری واقعی داشته باشند و رفاه عمومی را بهبود بخشند.
قاسمی خاطرنشان میکند: از سوی دیگر، برای آنکه عدالت مالیاتی به معنای واقعی محقق شود، لازم است توجه ویژهای به اخذ مالیات از گروههایی که درآمدهای کلان دارند، صورت گیرد. در شرایطی که اقشار متوسط و ضعیف از پرداخت مالیات معاف شده یا نرخهای کمتری میپردازند، ساماندهی پایانههای فروشگاهی (پوزها) و استفاده از فناوریهای نوین میتواند ابزار مهمی برای شناسایی دقیق درآمدهای مؤدیان پردرآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی باشد. این اقدام بهویژه در مورد افرادی که بهصورت غیرشفاف فعالیت اقتصادی میکنند یا بخش عمدهای از درآمد آنها از راههای غیررسمی به دست میآید، اهمیت زیادی دارد. با ساماندهی پوزها و ردیابی تراکنشهای مالی، میتوان درآمد واقعی این گروهها را مشخص کرد و سهم منصفانهای از بار مالیاتی را بر عهده آنها گذاشت.
وی ادامه میدهد: بنابراین اجرای سیاستهایی که به افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی منجر شود، همراه با اخذ مالیات از دانهدرشتها، میتواند به توزیع عادلانه منابع و بهبود خدمات عمومی منجر شود. این رویکرد، ضمن کاهش نابرابریهای اقتصادی، به ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیتهای مولد و قانونی کمک خواهد کرد و در نهایت، پایههای اقتصاد ملی را تقویت خواهد ساخت.
عضو کمیسیونهای عمران، اصل 90 و تلفیق مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان میکند: به طور خلاصه؛ بودجه ۱۴۰۴ با افزایش سقف معافیتهای مالیاتی برای حقوقبگیران و مشاغل خرد و اخذ مالیات پلکانی از پردرآمدها، گامی مؤثر در کاهش فشار بر اقشار ضعیف و تحقق عدالت مالیاتی برداشته است.
نظر شما