استاندار خراسان رضوی، در سفر وزیر صمت به استان و در بازید از معادن سنگان خواف اعلام کرد اختیارات شورای عالی معادن به خراسان رضوی تفویض شد که این امر افتخار بزرگی است تا این استان به عنوان کانون معادن کشور معرفی شود و امیدواریم بتوانیم از این فرصت بهره‌برداری کنیم.

با توجه به اینکه اساسا خراسان رضوی یک استان معدنی است و از نظر تنوع معادن رتبه یک و از نظر ذخیره رتبه ۲ کشور را دارد و از ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور ۵۳ مورد در این استان شناسایی شده این تفویض اختیار می‌تواند به ویژه در بهره‌وری بهتر از معادن کارآمد باشد؛ اما این سوال پیش می‌آید کارآمدی این تفویض اختیار تا چه اندازه است؟

فعال‌سازی معادن استان با تفویض اختیار به شورای عالی معادن

طبق گفته وزیر صمت خراسان رضوی معدن‌خیز است؛ اما ۴۷ درصد از کل معادن آن فعال و ۵۳ درصد غیرفعال است و در نظر داریم تا با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استاندار خراسان رضوی به‌عنوان رئیس شورای معادن استان، معادن غیرفعال مجدداً فعال شود.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی در طرح این موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: بالاترین مرجع برای تعیین تکلیف در حوزه معدن شورای عالی معادن است، در برنامه توسعه ششم در استان ها، شورای معادن تشکیل شد که ترکیبی مشابه شورای عالی معادن کشور دارد اما برخی از حق امضاها در شورای معادن استان محدود تر است.

غلامرضا نازپرور ادامه می‌دهد: خراسان رضوی یک استان معدنی است و توانمندی‌های لازم را در حوزه معادن دارد و خانه معدن استان این درخواست را در زمان سفر رئیس جمهور و در دیدار با فعالان اقتصادی استان و همچنین گفت‌وگو با وزیر صمت داشت تا برخی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان که استاندار رئیس آن است تفویض شود و قول این مساعدت داده شد.

رسیدگی به پرونده‌های معدنی در استان

وی در تشریح ضرورت این اتفاق در حوزه معادن می‌گوید: پرونده‌های معدنی بسیاری در زمینه‌های ابطال و سلب صلاحیت، اضافه برداشت، جرائم حرائم و سایر موضوعات در استان داریم که برای تعیین تکلیف مانند سایر استان‌ها به تهران ارسال می‌شد که با این تفویض اختیار مدت زمان رسیدگی به این پرونده بسیار کاهش خواهد یافت ضمن آنکه در رسیدگی به این پرونده‌ها نسبت به مشکلات پیرامونی آن‌ها در استان تسلط و اطلاعات بیشتری وجود دارد و می‌توان بر مبنای آن مسائل را بهتر حل کرد و نیاز به مراجعه به تهران برای همه پرونده‌های حوزه معادن نیست.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی ضمن مقایسه اعضای شورای معادن کشور با استان می‌افزاید: طبق ماده 12 قانون معادن ترکیب شورای عالی معادن کشور مشخص شده است که بر اساس آن 11 نفرعضو دارد، وزیر صمت به عنوان رئیس این شورا، یک قاضی عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت به عنوان دبیر، رئیس سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها، یک نفر حقوق‌دان آشنا به قوانین حوزه معدن با معرفی وزیر صمت، رئیس سازمان زمین‌شناسی، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صمت با معرفی وزیر، یک متخصص صاحب‌نظر در حوزه معدنی به انتخاب سازمان نظام مهندسی کشور، یک نفر از بهره‌برداران با تجربه به انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر بهره‌بردار به انتخاب اتاق بازرگانی کشور عضو این شورا هستند که در سطح استان استاندار جایگزین وزیر می‌شود و مدیر کل صنعت معدن تجارت استان دبیر شورای استانی قرار می‌گیرد؛ اما نمایندگان خانه معدن، نظام مهندسی و اتاق بازرگانی استان عضو مشورتی تعریف می‌شوند و حق رای ندارند و این وجه تفاوت شورای عالی معادن کشور با استان است.

ضعف شورای عالی معادن استان برای بخش خصوصی

نازپرور نداشتن حق رای نمایندگان بخش خصوصی را ضعف شورای عالی معادن استان می‌داند و توضیح می‌دهد: نماینده بخش خصوصی باید حق رای داشته باشد و نمی‌شود که در شورای عالی معادن این حق رای وجود داشته باشد؛ اما در سطح استان به ویژه برای خراسان رضوی که مسائل حوزه معادن آن گسترده‌تر است و بهره بردار بخش خصوصی متعدد دارد این حق رای سلب شود و این حضور مشورتی باشد.

وی بر اصلاح قانون معادن و تعریف حق رای برای بخش خصوصی در شورای عالی معادن تاکید و عنوان می‌کند: لایحه اصلاح قانون معادن در مجلس است و پیگیر این موضوع هستیم تا تمام اعضای شورای عالی معادن استان‌ها هم دارای حق رای باشند و در حال حاضر در استان‌ها فقط دولتی‌ها حق رای دارند. طبق ماده 12 قانون معادن شورای معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین‌شده در این قانون، حل اختلافات، حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده که شورای عالی معادن استان هم می تواند در این زمینه‌ها فعال‌تر باشد.

خود تحریمی با برداشتن تقسیط پرداخت حقوق معدنی

رئیس خانه معدن خراسان رضوی معاونت معدنی وزارت صمت را معین خراسان رضوی اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: این تفویض اختیار بسیار برای خراسان رضوی خوب است که اگر وارد مرحله اجرا شود ما می‌توانیم وضعیت معادن استان را سر و سامانی بدهیم و معادن راکد را تعیین تکلیف کنیم و با تصمیم گیری این موارد در استان مشکلات بخش معدن بهتر حل و فصل شود.

نازپرور با اشاره به مشکلات بخش معدن می‌گوید: مشکلاتی در بخش معادن مانند تقسیط حقوق دولتی وجود دارد که تصمیم گیرنده آن تنها وزیر نیست و در حال پیگیری این موضوع که با رای دیوان محاسبات ایجاد شده است هستیم تا از فشار بیشتر به بخش معدن استان و کشور جلوگیری شود. یک معدن دار مشابه یک فعال اقتصادی مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات پرداخت می‌کند و باید حقوق دولتی هم بپردازد. برداشتن تقسیط حقوق معدنی بار سنگین مالی برای معدن داران با توجه به تحریم ها و تورم به دنبال دارد و این تدبیر خوبی نیست و به نوعی خود تحریمی محسوب می‌شود که برای حل این مشکل هم قول‌های مساعدی داده شد.

وی درباره سایر خواسته‌های مطرح شده از وزیر صمت تشریح می‌کند: خواسته‌ها و اشکالات بخش معدن خراسان رضوی بیشتر کشوری است که از جمله آن می توان به کمبود مواد ناریه اشاره کرد. بهره‌برداران معادن استان به دلیل کمبود این مواد به مشکل جدی خورده‌اند و نمی‌توانند استخراج یا باطله‌ برداری داشته باشند. در تهیه این مواد از آنفو استفاده می‌شود که این ماده از گاز استحصال می شود و به دلیل ناترازی گاز در کشور کم شده است.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی اجرای صحیح قانون معادن را خواستار می‌شود و اعلام می‌کند: طبق قانون باید 15 درصد حقوق دولتی به استان ها برگردد و در حال حاضر برای امسال 8/2 درصد به استان برگشته است که اگر این مبالغ پیگیری و به استان بازگشت داده شود مردم بومی می توانند نقش توسعه‌ای معادن را ببینند چون این مبالغ باید در همان مناطق معدنی هزینه شود. معادن این مبالغ را به حساب دولت واریز می کنند؛ اما دولت این پول را به استان ها بر نمی گرداند و درنتیجه باعث ایجاد این دید می‌شود که معادن به مناطق پیرامونی خود آسیب زده‌اند و در قبال این آسیب اقدامی انجام نمی‌دهند که تحقق این موضوع هم از وزیر درخواست شد. معادن فقط آسیب ندارند و در هر منطقه نقش توسعه‌ای در ایجاد اشتغال و درآمد دارند و این هزینه را به دولت می‌پردازند اما دولت آن را به استان برنمی‌گرداند.

هر چند اختیار بخشی از وظایف شورای عالی معادن کشور به خراسان رضوی تفویض شده است؛ اما این سوال مطرح می‌شود تصمیم‌گیری درباره معادنی مانند سنگان خواف که تحت نظر ایمیدرو در حال فعالیت هستند و حتی پرداخت حقوق دولتی آن و بازگشت آن به استان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد تا چه اندازه به شورای عالی معادن استان باز می‌گردد و آیا استاندار خراسان رضوی که در عمده مطالب و درخواست‌های خود به بهره‌مندی مردم منطقه خواف از سود این معادن اشاره می‌کند، می‌تواند از طریق این شورا کاری از پیش ببرد یا خیر؟