کایا کالاس در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا درباره سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران گفت: «ما در نشست آینده وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا درباره ایران و موضع مشترکمان در قبال این کشور گفت‌وگو خواهیم کرد.»

وی با تکرار ادعاهای بی اساس درباره حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و نقش منطقه‌ای تهران افزود: «کاملاً مشخص است که شیوه عملکرد ایران در منطقه، به‌ویژه در کمک به روسیه در جنگ علیه اوکراین و اقدامات آن در خاورمیانه، نشان می‌دهد که باید رویکردی بسیار قاطع‌تر در قبال این کشور اتخاذ کنیم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در ادامه فضاسازی‌های تبلیغاتی غرب، ایران را به «توسعه سلاح هسته‌ای» متهم کرد و مدعی شد: «توسعه سلاح هسته‌ای بسیار خطرناک است». وی افزود: «این یکی از موضوعاتی است که باید درباره آن با ایالات متحده همکاری کنیم.»

وی این اظهارات را در پاسخ به سووالی درباره موضع اتحادیه اروپا در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که برجام را تأیید کرده است، در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد و در این میان، طرف‌های غربی که به تعهدات خود در برجام عمل نکرده‌اند، به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستند.

اظهارات خانم کالاس درحالی مطرح می‌شود که برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران همواره تحت فشارهای سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است. پیش از برجام، کشورهای غربی با امنیتی‌سازی این موضوع، تلاش کردند با ابزار تحریم و تهدید نظامی علیه ایران اقدام کنند، اما بسته شدن پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) در سال ۱۳۹۴، این بهانه را از میان برد.

ایران پس از امضای برجام به تمامی تعهداتش پایبند ماند، اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ به‌طور یکجانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند. در نتیجه، ایران در چارچوب حقوق برجامی خود، گام‌هایی در کاهش تعهدات برداشت. مذاکرات احیای برجام نیز به دلیل تعلل و زیاده‌خواهی‌های غرب به نتیجه نرسید.

با وجود این، ایران همچنان به تعامل دیپلماتیک و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داده و اعلام کرده است که در صورت بازگشت طرف‌های مقابل به تعهدات خود، آماده احیای توافق است. مذاکرات اخیر با تروئیکای اروپایی در ژنو نیز نشان‌دهنده تمایل تهران به حل‌وفصل موضوع از طریق دیپلماسی، مشروط به ارائه ضمانت‌های واقعی برای رفع تحریم‌هاست.