مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی خانوارهاست و تأمین مالی برای ساخت یا خرید آن همواره یکی از چالش‌های اصلی در کشور بوده است. وام ساخت مسکن که به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به متقاضیان خانه‌دار شدن ارائه می‌شود، نقش مهمی در تأمین نقدینگی و پیشبرد پروژه‌های مسکونی دارد. اما در شرایطی که نرخ ارز و هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش یافته، رقم فعلی این وام (۶۵۰ میلیون تومان) برای بسیاری از متقاضیان کفاف هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی را نمی‌دهد.
از سوی دیگر، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این قانون که در راستای حمایت از تولید و عرضه مسکن تصویب شده است، تأکید دارد که بانک‌ها باید سهم مشخصی از تسهیلات خود را به پروژه‌های مسکونی اختصاص دهند تا تأمین مالی این بخش به‌صورت پایدار و مؤثر انجام شود. اما با وجود این الزام، تسهیلات موجود متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های مصالح ساختمانی نیست و متقاضیان با وام‌های فعلی قادر به تکمیل پروژه‌های خود نیستند. در چنین شرایطی، عدم افزایش سقف وام متناسب با رشد هزینه‌ها، می‌تواند باعث افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره شود که نه‌تنها به زیان مردم است، بلکه هزینه‌های اقتصادی بیشتری را نیز به دنبال خواهد داشت.
در این گفت‌وگو، حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت افزایش وام ساخت مسکن، اهمیت تنظیم آن بر اساس نرخ تورم، و راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل بازپرداخت این وام‌ها توضیح می‌دهد.
عدم تناسب تسهیلات بانکی با نرخ تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی
حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی در ابتدای گفت‌وگو با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و ضرورت حمایت از متقاضیان خانه‌دار شدن، تأکید می‌کند: وام فعلی ۶۵۰ میلیون تومانی، پاسخگوی نیازهای ساخت مسکن در شرایط کنونی نیست و باید متناسب با رشد هزینه‌ها اصلاح شود.
او توضیح می‌دهد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات در حوزه تأمین مسکن، عدم تناسب تسهیلات بانکی با نرخ تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. در شرایطی که قیمت‌ها در مدت کوتاهی چندین برابر می‌شود، تسهیلات بانکی اگر ثابت بماند، دیگر کمکی به مردم نخواهد کرد. زمانی که وام تصویب می‌شود، ممکن است برای ساخت مسکن کافی باشد، اما تا زمان دریافت آن، هزینه‌های ساخت‌وساز دو برابر می‌شود و متقاضیان با کمبود منابع مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به قانون نهضت ملی مسکن و تعهد بانک‌ها برای تأمین ۲۰ درصد از تسهیلات در بخش مسکن، خاطرنشان می‌کند که منابع مالی باید به‌طور کارآمد و کافی در اختیار متقاضیان قرار گیرد. او می‌گوید: اینکه بانک‌ها ملزم به اختصاص تسهیلات به حوزه مسکن شده‌اند، یک اقدام مثبت است، اما این تسهیلات باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد. اگر وام کافی نباشد و متقاضیان نتوانند پروژه‌های خود را تکمیل کنند، خانه‌های نیمه‌کاره رها می‌شوند و هزینه‌ها برای دولت و مردم افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، راه‌حل این مشکل را افزایش رقم وام متناسب با رشد تورم و هزینه‌های ساخت می‌داند و تأکید می‌کند که مبلغ وام باید به‌گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند واحد مسکونی خود را تکمیل و قابل سکونت کنند. او تصریح می‌کند: وامی که به متقاضیان داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی استاندارد را پوشش دهد. امروز ۶۵۰ میلیون تومان دیگر پاسخگوی این نیاز نیست و باید افزایش پیدا کند.
اقساط وام‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که توان بازپرداخت از مردم گرفته شود
وی همچنین بر ضرورت بازپرداخت پلکانی وام‌های مسکن تأکید دارد و می‌گوید که اقساط این وام‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که توان بازپرداخت از مردم گرفته شود. او توضیح می‌دهد: یکی از نگرانی‌های متقاضیان، سنگین بودن اقساط وام‌های مسکن است. بسیاری از افراد حتی اگر وام بیشتری دریافت کنند، نگران این هستند که چگونه آن را بازپرداخت کنند. یک راهکار مؤثر، اجرای سیستم بازپرداخت پلکانی است. یعنی اقساط وام در سال‌های ابتدایی کمتر باشد و به‌تدریج با افزایش درآمد خانوار، اقساط نیز افزایش یابد. این روش کمک می‌کند که فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود و هم‌زمان، منابع مالی بانک‌ها نیز بازگردد.
وی در ادامه به اهمیت مسکن در معیشت خانوارها اشاره کرده و تأکید دارد که این موضوع نباید مورد غفلت قرار گیرد. او خاطرنشان می‌کند: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم است و حل مشکلات این بخش، مستقیماً بر کیفیت زندگی و آرامش خانوارها تأثیر دارد. اگر فردی سال‌ها تلاش کند اما همچنان نتواند خانه‌ای داشته باشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد. بنابراین، سیاست‌های مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که امکان خانه‌دار شدن برای مردم فراهم شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در پایان از دولت و مجلس می‌خواهد که نگاه ویژه‌ای به افزایش وام‌های مسکن داشته باشند و شرایطی را فراهم کنند که این وام‌ها نه‌تنها افزایش یابد، بلکه سازوکار دریافت و بازپرداخت آن نیز به نفع مردم اصلاح شود. او می‌گوید: اگر وام مسکن متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند، این تسهیلات عملاً بی‌اثر خواهد شد و مردم همچنان درگیر مشکلات ساخت و خرید خانه خواهند بود. لازم است که مجلس و دولت در کنار هم، راهکارهایی برای افزایش سقف وام، اصلاح اقساط وام‌های مسکن و حمایت از متقاضیان تدوین کنند تا مردم بتوانند بدون دغدغه مالی، خانه‌دار شوند.
وی افزود: به طور خلاصه، با افزایش هزینه‌های ساخت و تورم مصالح ساختمانی، وام ۶۵۰ میلیونی دیگر کفاف تکمیل واحدهای مسکونی را نمی‌دهد و نتیجه آن، ساخت خانه‌های نیمه‌کاره‌ای است که به سرانجام نمی‌رسند. بنابراین بانک مرکزی باید با توجه به هزینه‌های ساخت مسکن و تورم مصالح ساختمانی، مبلغ وام ساخت مسکن افزایش یابد
نظر شما