بخش معدن وصنایع معدنی می تواند موتور محرک دیپلماسی اقتصادی باشد و درآمدی به موازات درآمدهای نفتی برای کشور به همراه داشته باشد چراکه ایران در بین 15 کشور معدنی جهان قرار دارد و می تواند با بهره برداری از این ذخایر و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، سهم خود در سبد صادراتی کشور را افزایش دهد.

درواقع آمارهای نشان می دهد که ایران با ۲۷.۳ تریلیون دلار ذخایر منابع طبیعی و معدنی فقط موفق به کشف ۲۹ میلیارد دلار از این ذخایر شده که معادل ۲ درصد ظرفیت معدنی کشور است. درنتیجه حمایت حداکثری از بخش معدن می تواند سهم آن را در تولید ثروت افزایش دهد.

اما با وجود چنین ظرفیت هایی، همچنان دستگاه سیاسی نتوانسته از آن به عنوان بستری در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی استفاده کند. این در حالی است که نگاه به جهان نشان می دهد آمریکا به جهت دستیابی به ذخایر معدنی اوکراین، طرح صلح میان روسیه و اوکراین را پیشنهاد می دهد، یا آنکه دسترسی به عناصر نادر خاکی اصلی ترین ابزار چین در جنگ تجاری با آمریکا می شود.

درواقع تغییر ذائقه بازارهای جهانی در بخش مواد معدنی فرصت بسیار خوبی است که ایران می تواند از آن استفاده کرده و فعالان معدنی نیز در این راستا می توانند به کمک وزارت امور خارجه آمده و دیپلماسی اقتصادی را سرعت دهند.

اما ملزومات اصلی برای این کار و تحقق آن چیست؟

بی شک بخش معدن باید در گام اول فعالیت های خود را در داخل کشور توسعه داده تا بتواند دست پر به سراغ دیپلماسی با کشورهای دیگر برود. از سویی دیگر سیاستمداران و تصمیم گیران نیز باید اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی را به خوبی درک کرده و از آن استفاده کنند.

برخی از فعالان بخش معدن معتقدند، اگر دولت در مذاکرات از توانمندی فعالان بخش خصوصی به ویژه فعالان معدنی استفاده می کرد شاید نتیجه ای مثبت به دست می آمد. این موضوع به خوبی گواه اثرات اقتصادی و نقش آن بر مذاکرات سیاسی را یادآور می کند.

اما چرا بخش معدن نتوانسته این نقش را ایفا کند؟ برای پاسخ به این سوال باید به نگاهی به وضعیت بخش معدن و سیاست گذاری های آن داشت. بی شک بخشی که امروز با انبوهی از بروکراسی ها و تصمیمات غیرکارشناسی مواجه است نمی تواند آن طور که باید بستر را برای تولید ارزش افزوده فراهم کند.

بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین مشکلات در واردات ماشین آلات به روز از گلوگاه هایی است که توانسته سرعت توسعه در این بخش را کاهش دهد. از سویی دیگر سیاست هایی مانند افزایش حقوق دولتی و مالیات در بودجه 1405 ، عملا کار را برای فعالیت معدنی ها سخت کرده است.

درکنار این موارد بخش معدن و به ویژه صنایع معدنی همچون صنعت استراتژیک فولاد، امروز با بحران انرژی دسته و پنجه نرم می کند که در عمل بهره برداری از ظرفیت های موجود را زیر سوال برده است. هزینه ای که می تواند صرف توسعه فعالیت های معدنی و توسعه سبد محصولات تولیدی شود راهی ساخت نیروگاه ها و توسعه میادین گازی می شود تا چرخ تولید از حرکت باز نایستند.

تمامی این موارد دست به دست هم داده تا بخش معدن و صنایع معدنی که می تواند موتور محرک توسعه دیپلماسی اقتصادی باشد، آن طور که باید ایفای نقش نکند. در نتیجه برای بهره برداری از این فرصت بیش از هر زمانی نیاز است تا موانع داخلی از مسیر فعالیت معدنی ها برداشته

شود.