این در حالی است که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.

وی با تاکید بر اینکه احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی براساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد، افزود: اگر در مالکیت خودرو اختلافی پیش آید، صرف تعویض پلاک به هیچ وجه در مراجع قضایی به عنوان سند مالکیت محسوب نمی شود و اعلام راهنمایی و رانندگی به عنوان مالکیت خودرو، قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.
***برگ سبز ناجا سند رسمی نیست
درهمین راستا , رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت: برگ سبز ناجا سند رسمی نیست، بلکه فقط برای تعویض پلاک است و برای نقل و انتقال خودرو سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.
محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به بحث نقل و انتقال خودرو، گفت: در دیدار اخیر با رئیس قوه قضائیه تأکید داشت که طبق قانون نقل و انتقال خود را منحصراً باید در دفتر اسنادرسمی صورت بگیرد و فقط تعویض پلاک در ناجا انجام می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه 93 ذکر شده، افراد باید هنگام تنظیم سند رسمی مبالغ لازم را بپردازند تا خریدار ضرر نکند.
وی افزود: همان طور که در هفته اخیر دیدیم سخنگوی کمیسیون قضایی هم اعلام کرد که قانون تصریح دارد که اسناد رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب نمی‌شود.
دشتی اردکانی گفت: ‌برگ سبز برای تعویض پلاک است ولی برای نقل و انتقال باید تنظیم سند در دفترخانه صورت گیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه تأکید کرد: بر اساس قانون مدنی اسنادی سند رسمی هستند که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند.
وی با اعلام آمادگی برای استقرار دفاتر اسناد رسمی در محل تعویض پلاک گفت: در تبصره ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شده که با همکاری دفاتر اسناد رسمی با همکاری ناجا می‌تواند در محل تعویض پلاک دفاتر خود را مستقر کند، اما هنوز در این زمینه ناجا اعلام آمادگی نکرده است.
*** سند مالکیت پلیس رسمی است
درمقابل این اظهارات، سردار اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تاکیددارد که در مورد ارائه سند مالکیت خودرو از سوی پلیس تاکید می کنیم که از نظر پلیس و قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است و دیوان عدالت نیز مشخص کرده که مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو با پلیس است.
همچنین ، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 29قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر این اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد.
سرهنگ احمد رستمی با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: براساس ماده 29این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
او از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 29قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
به گفته معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا، ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک درسراسر کشور مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند.
معاون فنی مهندسی ناجا با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی براساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد و پلیس نیز در این خصوص قانون را اجرا می‌کند.
وی با اشاره به اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران مبنی بر غیرقانونی خواندن ثبت اختیاری خودروها در دفترخانه‌ها تأکید کرد: اتفاقا براساس قانون رفتن به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال اختیاری است و الزامی کردن آن خلاف قانون مجلس و آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده توسط دولت است.
***دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد
هرچند که انتظار میرود حداقل از قانونگذاران به سرگردانی مردم پایان داده وبا تصویب یا اصلاح قانون مساله را روشن کنند , این درحالی است که مجلس نیز ماجرارا به استفساریه ای موکول میکند که هنوز از سوی کسی درخواست نشده است.دراین باره سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در مورد صلاحیت پلیس در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو اظهار نظر کند، چراکه طبق قانون این امر بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در خصوص مصوبه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده است را ندارد.
"محمدعلی اسفنانی" با اشاره به انتقال سند خودرو به دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در مورد صلاحیت پلیس در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو اظهار نظر کند، چرا که طبق قانون این امر بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در خصوص مصوبه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده است را ندارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مورد اظهارنظر دیوان عدالت اداری به نفع پلیس، گفت: به نظر نمی‌رسد دیوان عدالت اداری با توجه به تکالیف قانونی خود در تعیین این امر وظیفه‌ای را بر عهده داشته باشد و تفسیر قانون مصوب در مجلس نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که این مورد در قانون اساسی ذکر شده باشد، تفسیر آن با شورای نگهبان است، لذا دیوان نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند.
اسفنانی خاطر‌نشان کرد: باید از طریق استفساریه از مجلس و یا تنظیم لایحه در قالب لوایح دولتی بحث تنظیم سند مالکیت خودرو از مجلس درخواست شود.