با این حال چند سالی است که مسؤولان و متولیان مربوط به امور گردشگری از رشد وجود واحدهای اقامتی غیرمجاز گلایه کرده و نسبت به اختلالهایی که این واحدها برای مسافران و آبروی شهر به وجود می آورند هشدارهایی می دهند، اما شاهد هستیم این واحدها قارچ گونه هر روز بیشتر از قبل می شوند.

به عنوان نمونه سیدمسعود منتجبی معاون گردشگری وقت سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی در 15 آبان سال 1391 از شناسایی 3 هزار واحد اقامتی غیرمجاز در سطح مشهد ابراز نگرانی کرده بود. سال بعد مهدی آجیلیان رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد این آمار را 5 هزار واحد عنوان کرد و چندی پیش محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی از شناسایی 6 هزار واحد غیرمجاز صحبت کرده است.

در همین زمینه گفت و گویی با محمد قانعی رئیس اتحادیه هتل داران خراسان رضوی داشتیم و از او درباره رشد بیش از پیش این واحدها پرسیدیم که می خوانید؟

* آمار 6 هزار واحد غیرمجاز اقامتی واقعی است؟

- متأسفانه بله! این اطلاعات براساس آماری که سازمان میراث فرهنگی خراسان و ستاد اسکان شهر مشهد ارایه می کند وجود دارد و اگر برای آنها فکری نکنیم چه بسا سال آینده به 10 هزار واحد نیز افزایش یابد.

* در طول این سالها همواره صحبتهایی درباره برخورد قانونی از زبان مسؤولان شنیده ایم، اما گویا این برخوردها چندان موثر نبوده است؟

حقیقت آن است که برخورد با این طیف گسترده از متخلفان، نیرو و زمان زیادی لازم دارد که از توان نهادهای مربوط مانند نیروی انتظامی خارج است، با این حال مطابق ماده 28 آئین نامه سازمان گردشگری ما اجازه پلمب واحدهای متخلف و غیرمجاز را داریم و تاکنون واحدهای بی شماری هم دراین ارتباط پلمب شده اند، اما برخورد با همه این 6 هزار واحد کاری خارج از توان فعلی نهادهای مرتبط است.

* به نظر ارزان بودن قیمت واحدهای اقامتی دلیل اصلی مراجعه مسافران به آنهاست، نظر شما دراین خصوص چیست؟

- حقیقت آن است که امروز موضوع هزینه در این ارتباط نقش کمرنگ تری بازی می کند. متاسفانه بسیاری از مراجعه کنندگان به واحدهای غیرمجاز را افراد قانون گریز تشکیل می دهند. قانون گریز بدان معنا که وقتی فردی به هتل یا واحد اقامتی مجاز مراجعه می کند باید حتما مدرک شناسایی معتبر ارایه کند و اگر خانم و آقایی در آنجا حضور دارند نسبت آنان با یکدیگر به صورت شفاف مشخص باشد که به فرض زن و شوهر هستند یا خواهر و برادر یا والدین و... اما در واحدهای غیرمجاز این نظارت وجود ندارد و چه بسا افراد برای حضور در چنین اقامتگاه‌هایی و دست زدن به اعمال خلاف عفت و قانون پولهای گزافی هم می پردازند.

موضوع دیگر که در این مساله باید مورد توجه همگان قرار گیرد، مراجعه برخی اتباع بیگانه بدون داشتن پاسپورت در این گونه واحدهاست که مشکلات خاص و امنیتی خود را دارد. از همین رو بارها از مسؤولان ارشد استانی و کشوری خواسته ایم توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند. از طرفی شهروندان نیز اگر متوجه شدند فردی به صورت غیرقانونی منزلی اجاره کرده باید نهادهای ذی‌ربط را در جریان قرار دهند تا جلوی آسیبهای اجتماعی و امنیتی گرفته شود.

* با این اوصاف آیا به واحدهای اقامتی شخصی نیاز است؟

- خیر، ما بارها اعلام کرده ایم مشهد به دلیل داشتن هتلها و مهمانپذیرهای بی شمار دیگر نیازی به این قبیل مجوزها و واحدهای شخصی ندارد. جالب است بدانید نرخ اتاقهای معمولی در هتل یک ستاره با وعده صبحانه در مشهد 43 هزار تومان و در هتل پنج ستاره 375 هزار تومان است، اما به همان دلایلی که عرض کردم دیده شده واحدهای اقامتی غیرمجاز حتی مبلغی بالای 400 هزار تومان از افراد قانون گریز هم دریافت می کنند. نکته اینجاست که واحدهای اقامتی غیرمجاز به این دلیل که هیچ گونه نظارتی از سوی سازمانهای مرتبط مانند بهداشت و اماکن و گردشگری برآنها وجود ندارد مکان چندان مناسبی برای اقامت هم نیست. متأسفانه بسیاری از این واحدها از نظر بهداشتی جای مناسبی نیستند و این موضوعی است که از دید مسافران پنهان می ماند.

* این واحدها چقدر در کاهش اقامت مسافران در هتلها نقش داشته اند؟

- می دانید که دهه پایانی صفر، میلاد حضرت رضا(ع) و چند مناسبت دیگر ایامی هستند که به اصطلاح پیک مسافر در مشهد هستند و تا چند سال پیش همه هتلهای ما با ظرفیت 100 درصد خود فعالیت داشتند و حتی برخی زائران اتاقها را برای این ایام از یک سال قبل رزرو می کردند، اما متاسفانه امسال و در ایام پایانی دهه صفر تنها 75 درصد ظرفیت هتلها در مشهد اشغال بود و اوضاع به گونه ای است که امروز هتلهای 3 ستاره ما با پذیرایی کامل (وعده صبحانه، ناهار و شام) نرخ بسیار پایین تری از آنچه در نرخنامه آمده است دریافت می کنند، اما بازهم ظرفیت  آنها تکمیل نمی شود.

* چه راه حلی برای این معضل دارید؟

- به نظرم نخستین موضوع آگاهی رسانی به مردم بویژه از طریق رسانه هاست که دراین باره اقدامهایی را انجام داده ایم. موضوع بعد اینکه چندی پیش با فرماندار مشهد و فرمانده انتظامی خراسان رضوی جلسه ای دراین خصوص داشته ایم که برخورد جدی تری دراین رابطه با متخلفان صورت بگیرد. از طرفی اعلام کرده ایم بازرسانمان در صورت احراز صلاحیت و دارا بودن حداقل استانداردهای لازم از سوی مالکان این واحدها، آنان را برای اخذ مجوز معرفی کنند تا فعالیت آنها به صورت قانونی انجام شود.