اما طی ماههای اخیر خبرهایی از حذف یارانه ها رسید که البته به نظر میرسد ثروتمندان هدف گرفته شده اند اما بعد مشخص شد ک دولتمردان خیلی هم ملاک مشخصی برای حذف ندارند و فعلا تیری را درتاریکی رها میکنند شاید به هدف بخورد.

دراین میان البته انتظار میرفت که با حذف حداقل 10 میلیون یارانه بگیر بتوان بر کمکهای دولتی به اقشار نیازمند افزود که انهم فعلا درحد فکر وخیال باقی مانده است . این درحالی است که دولتمردان حداکثر تعداد حذف شدگان را 2میلیون نفر اعلام کرده اند .

اما نکته ای که منتقدان هدفمندی به ان اشاره دارند برخورد سیاسی دولت با پرداخت یارانه نقدی است ؛ دولت ازیک سو هیچ وعده ای برای تداوم پرداخت یارانه درسال 95 نمیدهد و ازدیگر سو هیچ تلاشی برای هدفمندی واقعی یارانه ها نمیکند این درحالی است که با بهره گیری از سامانه های اطلاعاتی دراختیار دولت براحتی میتوان بیش از 10میلیون سرپرست خانوار که نیازی به یارانه ندارند را شناسایی کنند ؛ منتقدان براین باورند که دولت درشرایط فعلی هم محبوبیت روزهای اول را ندارد و بنابر این نمیخواهد با حذف یارانه نقدی برخی را درزمره مخالفان خود قراردهدو محبوبیتش را از این کمتر کندو به همین دلیل هم هست که تلاش میکند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی که اواخر سال برگزار میشود همه چیز را به صورت مبهم اداره کندتا درصورتی که توانست اکثریت کرسی های مجلس راکسب کند انگاه برای سال بعد برنامه هایش را اجرایی نماید.

***قطع یارانه فقط 2میلیون نفر

درهیمن راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حذف یارانه افراد غیرنیازمند گفت: تا پایان ماه جاری دو میلیون نفر ثروتمند از دریافت یارانه حذف می شوند.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی این وزارتخانه با اشاره به اینکه یارانه نقدی حق افراد نیازمند است، گفت: براساس ملاک‌ها و شاخص‌هایی که برای حذف یارانه داریم بازنشستگان و کارگران حذف نخواهند شد.

ربیعی با اشاره به اینکه تا پایان ماه جاری شمار حذف شدگان یارانه به دو میلیون نفر بدون تنش می رسد گفت: اعتراض‌ها نسبت به دریافت یارانه نقدی بررسی شده و آن دسته از افرادی که به اشتباه حذف شده بودند و مشمول دریافت یارانه بودند مجدداً پرداخت یارانه‌اش برقرار شده است.

وی با بیان اینکه عده‌ای یارانه را پول امام زمان می‌دانند گفت: در صورتی که یارانه حق مردم نیازمند است و باید به سمت ایجاد اشتغال، افراد بازمانده از تحصیل، آبادی روستاهای محروم و مردم فقیر هدایت شود.

همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یارانه خانوارهای پردرآمد در حال حذف است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی نیز وظیفه شناسایی افراد پردرآمد را بر عهده دارد.

محمدباقر نوبخت ، اظهار کرد: در حال حاضر 76 میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند که به مرور یارانه افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف خواهد شد و افرادی نیز که اعتراض دارند می‌توانند مراتب اعتراض خود را در سایت اعلام شده مطرح کنند.

درعین حال قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عدم حذف یارانه تمام خارج‌نشین‌ها خبر داد و در باره علت آن گفت: برخی از این افراد، کارگرانی هستند که در کشورهای حاشیه خلیج فارس کار می‌کنند.

سید ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به اینکه در این مرحله از حذف یارانه افراد پردرآمد، بنا بر حذف تمام خارج‌نشینان یارانه‌بگیر نیست، اظهار داشت: قرار بر قطع یارانه همه خارج‌نشینان نیست، چرا که برخی از آنها، کارگرهای اعزامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کارکردن هستند.

وی افزود: این افراد جزء اقشار ضعیف جامعه به حساب می آیند که یارانه آنها در شرایط فعلی حذف نخواهد شد، بنابراین شناسایی این افراد هم بسیار دشوار است.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر یارانه افراد خارج‌نشین نیازمند که اکثراً کارگرها را شامل می‌شوند، حذف شده باشد، برقرار می‌کنیم، گفت: فعلاً درباره معوقات یارانه‌ای افراد حذف‌شده تصمیمی گرفته نشده است.

اما درمقابل اظهارات دولتمردان که از ان بوی سختی شناسایی ثروتمندان میاید یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:حذف دو میلیون یارانه بگیر از مجموع 75 میلیون ایرانی که یارانه دریافت می کند کمک چندانی به دولت نمی کند و انتظار داشتیم دولت به بخشنامه خود برای قطع یارانه ثروتمندان پایبند که به این موضوع نیز توجه نشده است.

محمود شکری با اشاره به اینکه حذف یارانه بگیران براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است افزود:مجلس سقفی برای حذف تعداد یارانه بگیران در نظر نگرفته است و دولت خود باید سقفی از درآمد را برای حذف افراد دریافت کننده یارانه در نظر بگیرد.

نماینده مردم تالش درمجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت مدعی است اطلاعات کافی برای حذف  ثروتمندان از لیست دریافت کنندگان یارانه را در اختیار ندارد که این موضوع را نمی توان پذیرفت چرا که در همین زمان این پیشنهاد ارایه شد که افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و نهادهای خدماتی دیگر در کنار اطلاعاتی که از سوی استانداران، دهیاران، بخشداران و شوراهای اسلامی روستاها می توان دریافت کرد به راحتی امکان حذف افراد ثروتمند از یارانه را می توان فراهم کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای حذف دو میلیون یارانه بگیر بخشنامه را تدوین کرده است از بی توجهی دولت به اجرای همین بخشنامه انتقاد کرد و گفت: دولت مقرر کرده بود افرادی که به سفرهای خارجی تفریحی می روند از لیست دریافت یارانه حذف شوند اما، خود به این بخشنامه عمل نکرده است.

شکری اضافه کرد:حذف این تعداد یارانه بگیر کمک چندانی به دولت برای اختصاص منابع صرفه جویی شده حاصل از آن به بخش های دیگر نمی کند چرا که دولت در شرایط کنونی با کسری شدید منابع مالی برای پرداخت یارانه ها مواجه است و به این دلیل به نظر نمی رسد منابع صرفه جویی شده از محل حذف یارانه بگیران در بخشی های زیر بنایی هزینه شود.

***کسری 20هزار میلیاردی یارانه نقدی

دراین حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأخیر دولت برای پرداخت یارانه ها را راهکاری برای پرداخت نشدن یارانه ها ماه های آتی در سال جاری دانست.

علیرضا خسروی با اشاره به تأخیر در پرداخت یارانه تیر ماه اظهار کرد: دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، به این ترتیب می خواهد با تأخیر در پرداخت یارانه ها بتواند تا پایان سال یارانه یک یا دو ماه را پرداخت نکرده و کمبود منابع را جبران کند.

وی درباره نامشخص بودن برنامه دولت برای حذف یارانه ها ثروتمندان بیان کرد: تا زمانیکه دولت الکرونیک در محقق نشود دولت نمی تواند اطلاعات شفاف و روشنی درباره ساختار جمعیتی و توزیع درآمدی داشته نباشد.

نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی افزود: نبود آمار در بخش معاملات ملکی و خرید و فروش خودروهای گران قیمت افراد نیز از دیگر ضعف سیستم اطلاعاتی دولت است که هدفمند کردن و پردات یارانه ها را با چالش مواجه می کند.

خسروی در پاسخ به این پرسش که دولت تا چه زمانی چنین روندی را برای پرداخت یارانه پیش خواهد گرفت، تشریح کرد: در حال حاضر هدفمند کردن یارانه ها به صورت قانون مصوب شده و دولت مؤظف است آن را دنبال کند، به هر حال دولت یازدهم برنامه ریزی برای اصلاح پرداخت یارانه داشته باشد تا اهداف قانون مذکور محقق شود.

دراین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر کسری 20 هزار میلیارد تومانی دولت در اثر پرداخت بدون حساب و کتاب یارانه نقدی به مردم، گفت: تعجیل در اصلاح نظام پرداخت از سوی دولت ضرورتی انکارناپذیر است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت وگو با خانه ملت،با تاکید بر کسری 20 هزار میلیارد تومانی دولت در اثر پرداخت بدون حساب و کتاب یارانه نقدی به مردم،گفت:در ابتدای اجرای بحث هدفمندی دولت 6 هزار و 300میلیارد تومان از خزانه قرض گرفت و اکنون نیز با توجه به کسری اعتبار موجود دولت نمی تواند ماهیانه 3 هزار و 500 تا 4 هزار میلیارد تومان یارانه بدهد.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: پیش بینی ما این است که دولت در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان کسری اعتبارخواهد داشت و فراموش نکنیم که از 47 هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه تا 3 ماهه اول سال جاری دولت تنها توانست 20 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص دهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، گفت: دولتی که دچار کسری اعتبار بوده و این کمبود نیز قابل توجه است نمی تواند مدیریتی بر منابع پولی داشته باشد.

وی با بیان اینکه نباید پول کشور با پرداخت بدون حساب و کتاب یارانه نقدی به مردم هرز برود، تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی به این دلیل که در گذشته منابع مالی کشور این گونه خرج می شده اشتباه محض است.

جعفرزاده ایمن آبادی تاکید کرد:دولت موظف است همسو با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به شیوه منطقی و معقول نسبت به اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی اقدام کند.

وی ادامه داد: درحال حاضر زمانی نیست که ما بخواهیم یارانه را بدون حساب و کتاب و به همه پرداخت کنیم چراکه ما درحال حاضر نفت 140 دلار نمی فروشیم.

این نماینده مردم درمجلس نهم، گفت: پیش بینی ما این است که ما حداقل حدود 20 تا 25 هزارمیلیارد تومان در هزینه‌های جاری با توجه به شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی کاهش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه 25 درصد تخصیص های سه ماهه اول 22 درصد شده و در هزینه‌های جاری بیش از 88 درصد نتوانستیم تخصیصی داشته باشیم،تصریح کرد: این مسائل به خوبی نشان می دهد که دولت دچار کسری اعتبار بوده و باید در اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی تجدید نظر کند.

جعفرزاده ایمن آبادی گفت: توصیه ما این است که دولت باید اقدام عاجل کند اصلاح نظام پرداخت را در دستور کار قرار دهد.

***دولت کسری بودجه ندارد

درعین حال ودرمقابل این اظهارات ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، دولت کسری بودجه برای پرداخت یارانه ندارد و اگر پرداخت یارانه انجام نشود این کار قانونی نیست.

رحیم زارع درباره اینکه مطرح شده به دلیل کاهش درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی ممکن است دو ماه پرداخت یارانه‌ها به تعویق افتد گفت:‌ این کار به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست، چرا که ما در حوزه پرداخت یارانه با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی این امکان برای دولت فراهم شد که یارانه‌ها را پرداخت کند؛ در واقع دولت یک ریال هم کسری بودجه برای پرداخت یارانه با توجه به قیمت حامل‌های انرژی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: البته زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار برای پرداخت یارانه‌ها وجود داشت اما اکنون با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بعید به نظر می رسد که دولت برای پرداخت یارانه مشکلی داشته باشد اگر هم چنین تحلیل‌هایی وجود دارد به نظر می‌رسد تحلیل‌های درستی نباشد.

نماینده مردم آباده در مجلس همچنین اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد کمبود منابع مالی وجود داشته باشد؛ در قانون پیش بینی‌های لازم به عمل آمده است و آن اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها و راههای افزایش درآمد داشته‌اند و همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی بعید به نظر می‌رسد که کسری وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: البته درست است که از تنخواه بانک مرکزی یا وزارت نیرو و یا وزارت نفت پرداخت انجام شود اما آن هزینه‌ای که به مردم تعلق می‌گیرد به وسیله افزایش قیمت حامل‌های انرژی جبران شده است.

زارع در ادامه افزود: علاوه بر این اگر هم کسری وجود داشته باشد از طریق بسته‌های حمایتی که از یارانه سود تسهیلات در قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور حمایت از تولید و تقویت بخش صنعت و کشاورزی پیش بینی شد می‌تواند استفاده کند اما اینکه به طور کلی کسری بودجه وجود داشته باشد به بحث هدفمندی ارتباطی ندارد.

***بهبود اقتصاد با هدفمندکردن یارانه‌ها

اما اینکه چرا برغم هدفمندی یارانه ها وضعیت اقتصاد کشور بهبود نیافت هم بحثی است که طی سالهای گذشته کارشناسان را بخود مشغول کرده است ؛ واقعیت این است که قرار بود هدفمندی یارانه ها یکی از مشکلات اقتصادی کشور را درمان کند که نه تنها محقق نشد بلکه بنا بر اظهاربرخی کارشناسان اقتصادی خود دردی شد بر دردهای بی شمار اقتصاد؛ واین درحالی است که بنا بر باور این کارشناسان درصورتی که هدفمندی یارانه ها به صورت صحیح اجرایی میشد میتوانست حلال بسیاری از مشکلات باشد ؛ دراین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر ضرورت حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه برای اجرای صحیح این قانون، گفت: تسریع در شناسایی اقشار پردرآمد برای حذف از دریافت یارانه نقدی به بهبود هر چه سریع تر وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی می کند.

شهباز حسن پور بیگلری بااشاره به برخی زمزمه‌ها مبنی بر آغاز دور جدیدی ازحذف یارانه غیرنیازمندان همزمان با پنجاه وسومین مرحله پرداخت یارانه نقدی درماه جاری،گفت: دولت باید حذف دهک‌های پردرآمد را برای اجرای صحیح قانون و همچنین کمک به بخش تولید در دستور کار خود قرار دهد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر درمجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه دولت ابزارهای لازم برای شناسایی دهک‌های پردرآمد را دراختیار دارد،تصریح کرد: تسریع درشناسایی اقشار پردرآمد برای حذف از دریافت یارانه نقدی به بهبود هرچه سریع تر وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی می کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه کمک به بحث تولید باید با ارایه اعتبارات کافی به این حوزه همراه باشد، تاکید کرد: درصورتی که دولت بتواند با شناسایی اقشار پردرآمد نسبت به حذف آنان اقدام کند به طورحتم اعتبارات به دست آمده به سمت تولید و صنعت سرازیر خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت باید با درنظرگرفتن مزایای اجرای صحیح قانون هدفمندی با هر نوع دستور یا خواسته ای مبنی بر ادامه پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد مقابله کند.

حسن پور بیگلری با بیان اینکه پرداخت یارانه به برخی از دهک‌های جامعه که با همین میزان اندک روزگار می گذرانند نباید با افرادی که صاحبان خودروها و منازل لوکس هستند برابر باشد، تصریح کرد: دولت باید بداند که تنها وظیفه حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را برعهده دارد؛چرا که این مهم در تمامی کشورها مورد توجه دولت ها است.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر ضرورت تفکیک دهک های پردرآمد از اقشار ضعیف جامعه جهت پرداخت یارانه نقدی، گفت: متاسفانه شیوه نادرست پرداخت یارانه پول را به جیب کسانی واریز کرده که هزینه نگهداری اسبشان در ماه ده برابر یارانه ای است که دریافت می کنند!

وی با تاکید براینکه ریشه کن کردن بیکاری باید دغدغه اصلی تمامی مسئولان باشد، گفت: زمانی که تولید کشور در نتیجه کمبود منابع مالی رو به ورشکستگی حرکت کند شاهد رشد بیکاری و انواع و اقسام جرایم خواهیم بود.

حسن پوربیگلری با بیان اینکه یارانه باید درجای درست خود هزینه شود، تصریح کرد: درحال حاضر تزریق یارانه به تمامی افراد درجامعه خود ایرادی است که به اقتصاد کشور وارد است.

***سهم اقشار آسیب پذیر افزایش نمی یابد

درهیمن حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی کشور منوط به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها است، گفت: انتظار ما از دولت تسریع در اجرای صحیح قانون بدون در نظرگرفتن ملاحظات سیاسی است.

جعفر قادری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و سخت شدن شرایط زندگی مردم، گفت: اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها در جهت حذف دهک های پردرآمد باید دراولویت کاری دولت قرار بگیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه بروز مشکلات اقتصادی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، افزود: حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی به واریز این سهم به حوزه تولید و صنعت کمک می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه برای رفع مشکلات اقتصادی باید ملاحظات سیاسی از نظر دور شود، تصریح کرد: اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها مطالبه جدی نمایندگان از دولت بوده و بارها در طی جلسات مختلف به آن اذعان شده است.

وی با بیان اینکه حذف دهک های پردرآمد به واریز این سهم به حوزه تولید منجر می شود، گفت: هیچ نوع افزایشی در دریافتی اقشار ضعیف و متوسط جامعه با توجه کسری شدید منابع رخ نخواهد داد.

قادری با بیان اینکه امیدواریم علت تعلل در حذف دهک های پردرآمد موضوعات انتخاباتی و سیاسی نباشد، تصریح کرد: دولت با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی شناسایی دهک های پردرآمد باید هر چه سریع تر نسبت به اجرای صحیح قانون اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بهترین و موجه ترین جا برای تزریق یارانه نقدی واحدهای تولیدی بوده که هم به اقتصاد کشور کمک می کنند و هم در راستای کاهش بیکاری گام بر می دارند./

دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:دولت به دلیل شرایط خاص خود نتوانست مصوبه لازم الاجرای مجلس را برای حذف افراد پردآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه اجرا کند اما با توجه به شرایط جدید کشور این اقدام از سوی دولت با حذف 2 میلیون یارانه بگیر وارد مرحله اجرایی شده است.

ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به اینکه حذف این تعداد یارانه بگیر از فهرست دریافت کنندگان قابل توجه نیست افزود:دولت بعد از توافق هسته ای به این نتیجه رسیده است که با استفاده از فرصت جدید ایجاد شده و همگرایی بالای مردم با دولت،مصوبه مجلس را اجرا کند و به نظر می رسد با توجه به این شرایط هم اینک این امکان با حذف تعداد بیشتری از یارانه بگیران فراهم شده باشد.

نماینده مردم نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:دولت برای حذف این تعداد از یاراننه بگیران مشکلی از نظر اطلاعات نداشتنه است و به راحتی توانسته بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشته است آنان را حذف کند اما، به نظر می رسد دولت  به راحتی بدون اینکه مشکلی وجود داشتنه باشد تا 10 میلیون نفر را از لیست دریافت کنندگان حذف کند و با این کار منابع کسری منابع خود را جبران کند اما این اقدام را صورت نداده است.

به گفته وی،قطعا دولت در صورتی که بخواهد بیشار از 10 میلیون نفر را از لیست دریافت یارانه خارج کند نیازمند اطلاعات بیشتر و کار سنگینی است و به این دلیل حذف پردرآمدها بدون اینکه کسی به آن معترض شود تا حدود زیادی به دولت کمک کند.

نکو، منابع حاصل از قطع یارانه دو میلیون حذف شده را برای دولت اندک دانست و گفت:با این مبلغ نمی توان سرمایه گذاری خاصی در پروژه های زیر ساختی کشور داشت و تنها می توان از کسری ماهانه دولت برای پرداخت یارانه ها کم کند و نباید انتظار داشت مبلغی از این محل برای فعالیت های اشغالزایی و یا عمرانی هزینه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی کشور ارثیه ای رسیده به دولت یازدهم است و این دولت نیز تلاش می کند وضعیت را ساماندهی کند افزود:سیاست غلط گذشته سبب بروز بحران های قتصادی متعدد،بیکاری فزاینده، رکود،تورم بالا و افزایش سرسام آور نقدینگی شد و باید با زمانبندی مناسب و به صورت تدریجی نسبت به برطرف کردن این مشکلات اقدام کرد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان خاطرنشان کرد:باید با حذف یارانه ها به صورت تدریجی به سمت هدایت منابع برای حل برطرف کردن مشکلات کشور حرکت کنیم چرا که پرداخت یارانه به مردم کمکی به کاهش مشکلات آن ها نمی کند و تنها منجر به افزایش تورم و نقدینگی می شود و به این دلیل ضرورت دارد این منابع به سوی تولید، اشتغال در کشور و ایجاد ارزش افزوده حرکت کند و از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر به روش های مختلف حمایت های مستقیم و غیر مستقیم کرد.