با ابلاغ و اجرای این قانون یکی از مهمترین خطوط قرمز و حاشیه امن فراریان مالیاتی از بین خواهد رفت تا برای نخستین باربه فرارمالیاتی 50 درصدی اقتصاد غیرشفافی پایان دهد که مالیات عمده آن روی دوش تولیدکنندگان وکارمندان بوده است .
طبق اظهارات کارشناسان و برخی از مسؤولان فرار مالیاتی بین 80 تا150 هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ این درحالی است که در سالهای اخیر بارها مسؤولان سازمان مالیاتی تأکید داشتند که بدون ابزار قانونی توان مقابله با نیمه پنهان اقتصاد ایران را ندارند.
از سوی دیگر دریافت مالیات از خانههای خالی و اجاره بها گامی مهم در جهت مدیریت آشفته بازار مسکن خواهد بود، بویژه اینکه میزان اجاره بها طبق گزارشهای میدانی طی 5 ماهه گذشته 30 درصد افزایش یافته است .
حال با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. البته برخی کارشناسان بانکی معتقدند که این قانون در کوتاه مدت موجب خروج سپردهها از سیستم بانکی خواهد شد و اطلاعات حسابهای مالی افراد دیگر محرمانه نخواهد ماند.
خبرگزاری تسنیم دراین باره مینویسد: حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات داراییهای اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره بها و خانههای خالی رسماً ابلاغ گردید.
در یکی از بخشهای مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، مؤظفند اطلاعات مورد نظر ازجمله اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی،مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها و اطلاعات معاملاتی اشخاص از جمله معاملات ( خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)،تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)،قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات،اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا،اطلاعات انواع بیمه نامههای صادره و خسارتهای پرداختی، بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر ،اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص از جمله جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار،جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانتها و نظایر آن، اطلاعلات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنهارا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
گفتنی است، افشای اطلاعات حساب بانکی افراد به سازمان مالیاتی زمینه شناسایی ثروت افراد ثروتمند را برای حذف یارانه این گروه درگامهای بعدی فراهم خواهد کرد.
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۹
کد خبر: 303916
گروه اقتصادي/ هرمزی - مهمترین گام برای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی با ابلاغ متن کامل قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از سوی رئیس جمهور منتشر شد.
نظر شما