از بارزترين مصاديق آزادي، آزادي تردد و رفت و آمد است. اما گاهي مقام قضايي با صدور قرار بازداشت در عمل موجب زنداني شدن متهم در تمام مدت تحقيقات مقدماتي و يا در قسمتي از آن مي شود. اين امر (بازداشت) كه اقدام بسيار شديد عليه آزادي فردي است، مخالف با فرض برائت نيز هست. زيرا قبل از تعيين كيفر توسط يك دادگاه صالح، متهم در حال تحمل مجازات است. و از سوي ديگر قرار بازداشت آثار سویي بر اجراي دادگری خواهد گذاشت به گونه‌اي كه دادرسان كمتر رغبت به صدور راي برائت شخصي كه مدتي را در بازداشت گذرانده، نشان مي‌دهند و براي عدم تكذيب بازپرس، تمايل به انتخاب کیفری دارند كه دست کم، مدت آن با مدت بازداشت موقت، مساوي بوده و در صورت طولاني بودن آن، به سادگي از تعليق اجراي کیفر و جايگزين‌هاي حبس استفاده نمي‌كنند. اين وضعيت هنگامي شديدتر مي‌شود كه در صورت اعلام بي‌گناهي شخصي كه مدت طولاني در بازداشت بوده، دولت مكلف به پرداخت زیان به چنين شخصي باشند.
ترس از بازداشت نزد بسياري از افراد، خود از جمله عوامل مهمي است كه مي‌تواند از تكرار جرم و «انحراف دومین» آنان ممانعت به‌عمل آورد؛ اما اين ترس بر اثر زنداني شدن در طول بازداشت موقت كه مي تواند در برخي موارد بسيار طولاني باشد نه تنها فرو مي ريزد؛ بلكه متهم در توقيف گاه (كه متاسفانه در بسياري از كشورها از نظامي متفاوت با زندان محكومان تبعيت نمي كند) بر اثر نزدیکی با ساير زندانيان ويژگي‌هاي مثبت شخصيتي و خاصيت اصلاح‌پذيري خود را از دست مي‌دهد.
هم چنين بازداشت موقت بر حق دفاع متهم نيز آثار سويي خواهد داشت و او را از دسترسي آزاد به اطلاعات حقوقي، استفاده از مشاوره يك وكيل دادگستري محروم مي‌كند و به او اجازه تدارك دفاعي معقول و منطقي نمي‌دهد. هم چنين دوري از محيط اجتماعي در دوران ايام بازداشت آثار رواني مخّربي بر شخص بازداشت شده خواهد گذاشت. و از همه مهم تر اين كه، آثار اجتماعي و رواني بازداشت موقت كه گفته شد خود امري خلاف فرض برائت است، به تنهایی محدود به متهم نخواهد بود، بلكه اطرافيان و خانواده او را هم در بر مي‌گيرد.
با توجه به زیان های بسياري كه بازداشت موقت دارد - كه به برخي از آن ها در بالا اشاره شد - امروزه گرايش به محدود كردن هر چه بيشتر موارد صدور قرار بازداشت موقت است و شرايطي ماهوي و شكلي براي اين امر در نظر گرفته مي‌شود كه صدور آن به کم ترین اندازه برسد و به تعبيري در سطح بين‌المللي نيز از بازداشت موقت به عنوان اقدامي «بد» ولي «گاه ضروري» ياد مي‌شود. و در عين حال چنانچه براي فردي قرار بازداشت صادر شد، حقوق او به نحو كاملي تضمين شود به گونه‌اي كه شخص متهم به تنهایی از آزادي رفت و آمد محروم شود و به ساير حقوق او لطمه‌اي وارد نشود.
اين امر اقتضاي آن را دارد كه موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري موضوع ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(1378) از بین برده شده و سيستم دادگری كيفري به سمتي حركت نمايد كه از جايگزين‌هاي قرار بازداشت موقت استفاده نمايد. به گونه‌اي كه استفاده از قرارهاي جايگزيني «كنترل قضايي» به عنوان اصل، سرمشق كار سامانه دادگری کیفری قرار گيرد و قرار بازداشت به تنهایی به عنوان آخرين راه حل و در جاهایي كه عمل ارتكابي بسيار شديد است و يا جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم به تنهایی با بازداشت مسلم مي شود و يا آزاد گذاردن متهم منجر به از بین بردن آثار جرم و تباني با شهود و مطلعين خواهد شد و يا بازداشت نمودن متهم به عنوان يك اقدام تاميني، توجيه گر حفظ حيات متهم يا ممانعت از تكرار جرم او باشد، به صدرو قرار بازداشت موقت براي مدت معقول و متناسب اقدام نمود.
ناگفته نماند قانون آیین دادرسی کیفری(1392) در ماده 237 موردی را برای صدور قرار بازداشت موقت اجباری پیش بینی نکرده، بلکه صدور آن را در پاره ای موارد جایز اعلام نموده است. اما متاسفانه اجرای این قانون با تقاضای قوه قضاییه و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قانون یادشده در دوره آنان (دورنهم)تصویب شده و در نوع خود بسیار عجیب است، به حالت تعلیق درآمده است.
جبران زیان از بي گناهان
به رغم آن كه انصاف و دادگری از ديرباز نويسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود كه به اين امر مهم، توجه كنند، اما مسأله جبران زیان از بي گناهان در اكثر كشورهاي جهان در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم به سكوت برگزار شده و در قوانين موضوعه اغلب كشورها، مقرراتي در اين زمينه وضع نگرديده بود. علت اين امر آن است كه به نظر مخالفين، جبران زیان متهميني كه تبرئه شده و يا قرار منع تعقيب آنان صادر گرديده از يك سو با برخي از قواعد حقوقي مغايرت دارد و از سوي ديگر مسأله مسؤوليت دولت را مطرح مي‌سازد.
مخالفين مي‌گويند كه با بررسي مجدد پرونده متهم بيگناه، به منظور تعيين خسارات وارده بر او باعث نقض قاعده «حاكميت امر مختوم کیفری» شده و ارزش حكم برائت را خدشه‌دار مي‌سازد. زيرا، چه بسا دادگاه به رغم اين كه حكم بر برائت متهم صادر شده باشد، وي را مستحق دريافت زیان نداند، در اين صورت حكم برائت به قوت و ارزش خود باقي نخواهد ماند.
به نظر مي‌رسد كه ايرادهاي یادشده وارد نيستند. زيرا رسيدگي جديد، به منظور تجديدنظر در رأي برائت صورت نمي‌گيرد، بلكه هدف آن تعيين ميزان زیانی است كه بر متهمين سابق وارد شده است و به اين جهت، دعواي اخير هر چند كه متعاقب دعواي قبلي ايجاد شده و در واقع از آثار دعوي قبلي است، اما از اساس با دعواي قبلي متفاوت است. به همين دليل، شکستن قاعده «اعتبار قضيه محكوم‌ٌ بها» محسوب نمي‌شود.
دومين ايراد نيز از وجاهت چنداني برخوردار نيست. زيرا آن گونه كه مخالفين مي‌گويند، عدم پذيرش دعواي مطالبه زیان از جانب متهم، به منزله بي‌اعتباري رأي برائت نيست و آن را از درجه اعتبار ساقط نخواهد كرد. زيرا رأي برائت مربوط به رسيدگي كيفري است ولي دعوای مطالبه زیان، دعوايي مدني است و اين دو دعوا از ماهيت با هم تفاوت دارند. وانگهي ضرورت چنین ایجاب نمی نماید كه همواره صدور رأي برائت به معناي سزاوار بودن متهم به دريافت زیان باشد. زيرا گستره اصل برائت تا آن جاست كه اقتضاء مي‌نمايد متهم تبرئه شده اعم از اينكه در حقیقت بيگناه باشد يا سامانه دادگری کیفری به هر دليلي متهم را بيگناه شناخته باشد. بار ديگر تحت تعقيب و کیفر قرار نگيرد.
در زمينه ايراد ديگر، مخالفين كه مي‌گفتند جبران زیان از متهمين بيگناه به اقتدار دولت لطمه وارد مي‌كند و دامنه مسؤوليت دولت را گسترش مي‌دهد و با اصولي نظير «اصل عدم مسؤوليت دادسرا» مغايرت دارد، بايد گفت كه امروزه از طرفي قواعد ناظر بر مسؤوليت مدني دولت تغيير يافته‌اند و دولت ديگر آن دژ مستحكم آسيب‌ناپذير نيست كه نتوان عليه او طرح دعوا نمود و از او مطالبه زیان نمود. در حقوق ایران نیز در صورتی که متهمی به لحاظ اعمال غرض و سوء نیت قاضی، مدتی را تحت بازداشت موقت سپری کند، طبق ماده 575 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و اصل 171 قانون اساسی قاضی از حیث توقیف ناقانونی دارای مسؤولیت کیفری است و متهم نیز سزاوار دریافت زیان ناشی از بازداشت ناقانونی می باشد. به علاوه قاضی متخلف به جهت صدور قرار نامتناسب، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.
در فرض دوم که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت، سوء نیت و تخلف نداشته و قرار تأمین را با رعایت ضوابط قانونی صادر کرده است، اما در نهایت حکم برائت متهم صادر شود، یا امر کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد، باید جبران زیان شود.
درخصوص مبنای پذیرش قاعده جبران زیان بازداشت متهم بی گناه، گفته اند که اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی، ایجاب می کند زیانی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده است، جبران شود. به موجب این قاعده، در قوانین اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ، پرداخت زیان به این گونه متهمین پیش بینی شده است .
در حقوق جنایی ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ساز وکار جبران زیان بازداشت ناقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی نشده بود، اما مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 575 قانون مجازات اسلامی به قانون گذار این اجازه را اعطا نموده که ساز و کار پرداخت زیان و اعاده حیثیت متهمان بی گناهِ بازداشت شده را پیش بینی نماید.
جبران زیان در اسناد بين‌المللي
لزوم جبران زیان از قربانيان اشتباهات قضايي در اسناد بين‌المللي مورد تصريح قرار گرفته است. از جمله بند 6 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مي‌دارد: « هر گاه حكم محكوميت کیفری كسي دیرتر فسخ شود يا يك امر حادث يا امري كه دوباره كشف شده، دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و در نهایت مورد بخشش قرار گيرد، شخصي كه در نتيجه اين محكوميت مجبور به تمحل کیفر شده، سزاوار آن خواهد بود كه زیان او طبق قانون جبران شود، مگر اينكه ثابت گردد كه عدم افشاء به موقع حقيقت پنهان، به طور کلی يا جزیی منتسب به خود او بوده است».
هم چنين بند 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر در تضمين حق آزادي و امنيت مقرر داشته است: «هر شخصي كه برخلاف ضوابط و مقررات اين ماده قرباني يك بازداشت يا حبس ناقانوني واقع شود، حق دارد كه از او جبران زیان بشود».
ماده 13 اين كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «هر شخصي كه حقوق و آزادي‌هاي او كه در اين كنوانسيون مقرر شده‌‌اند، نقض بشود، حق دارد نزد مقامات صالح ملي درخواست جبران زیان ارایه نمايد هر چند كه نقض حقوق و آزادي‌هاي وي توسط مقامات اداري صورت گرفته باشد»
البته امروزه در كشورهاي متعدد اروپايي، اين امر (لزوم جبران ضرر و زيان وارد به متهمان بيگناه) جايگاه قانوني خاصي پيدا كرده است.
جبران زیان افراد بازداشت شده و محکومان بی گناه در قانون اساسی ایران
اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت زیان به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». همان گونه که از ظاهر مفاد اصل یادشده برمی‌آید، موسس قانون اساسی در این اصل، هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر را مد نظر قرارداده و بنابراین در مورد کوتاهی دادرس، خود او را ضامن شناخته و در صورت مقصر نبودن دادرس، جبران زیان را برعهده دولت گذاشته و در هر حال، امر به اعاده حیثیت متهم کرده است.
ایجاد امکان جبران زیان ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم نیز از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می گیرد که از نوآوری های اساسی این قانون به شمار می رود. بر این اساس، ماده 255 این قانون مقرر می دارد : "اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند". به رغم صراحت قانون، قانون گذار متاسفانه در ماده 256 همان قانون دایره شمول آن را محدود نموده و "در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد".
در همین ارتباط، "شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران زیان را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه، تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند."( ماده 257). برابر ماده 258 این قانون؛ " رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران زیان، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است."
برابر ماده 259 قانون مزبور؛ " جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند". مسئوولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئوولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب زیان، مقرر شده است. در سامانه حقوقي ايران هر چند ماده 11 قانون مسؤوليت مدني با محدوديت هايي كه براي مسؤوليت مدني دولت در نظر گرفته است، دامنه آن را بسيار محدود نموده است و به اين جهت در گام هاي بعدي قانون گذاري بايد تلاش به اصلاح اين ماده و پذيرش مسؤوليت مدني دولت معطوف شود.
به هر حال، اصل حاکمیت دولت و یا برخی قواعد(آداب) حقوقی که به آن ها اشاره گردید، نباید مانع از شناخت مسوولیت دولت در برابر بی گناهان گردد. هر چند که رسیدگی به دعوای کیفری و تشخیص ناکرده بزه، از بزهکار، همواره کار ساده و آسانی نبوده و با آن که دادرسان تحقیق و مقام های دادسرا در کمال بی طرفی و بی نظری و با حسن نیت لازم انجام وظیفه می نمایند، اما در موارد متعدد قرارهای منع تعقیب و یا احکام برائت کسانی که مدت ها به عنوان متهم در زندان سپری کرده و شغل و حیثیت خود را در اثر اشتباه قضایی از دست داده اند، صادر می گردد. در این قبیل موارد که برای حفظ نظم جامعه یکی از افراد آن جامعه بی جهت قربانی می گردد، دولت باید بار این مسوولیت را بدوش گرفته و جای هیچ تردیدی نیست در صورتی که توقیف و بازداشت ناضروری متهم ناشی از سوءنیت دادرس باشد دولت پس از پرداخت زیان به شخص بی گناه، حق مراجعه به دادرس متخلف را خواهد داشت. به هر حال، امروزه جبران زیان در قالب «اصل جبران زیان بی گناهان» در قوانین بسیاری از کشورها از نیمه دوم قرن بیستم مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران به رغم پیش بینی مفاد این قاعده حقوقی، در اصل 171 قانون اساسی،هم چنان که شرح آن گذشت، متاسفانه ساز و کار قانونی برای اجرای این اصل-جز قانون آیین دادرسی کیفری(1392) که اجرای آن با تقاضای قوه قضاییه و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اهاله ای از ابهام فرو رفته، مورد تصویب قانون گذار قرار نگرفته است.
*محقق و پژوهشگر حقوقی
نظر شما