وی افزود: در این میان شهرداری و شورای شهر تبریز هم از جمله این موارد هستند و به صورت کلی نمی‌توان عملکرد مجموعه‌ای را بدون دلیل و مدرک زیر سئوال برد.
مظفری تصریح کرد: بنده هم به عنوان یک شهروند نارسایی‌هایی را شنیده‌ام که صحت و سقم آن نیاز به بررسی دارد اما مستندات پیش روی ما نشان از تبانی و رانت‌خواری یک سری افراد دارد که با نفوذ به شورای شهر و با همکاری برخی از کارکنان مجموعه شهرداری به اهداف خود رسیده‌اند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: موضوع تبانی و فساد در مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز، از طریق مراجع اطلاعاتی به ما واصل شد و به محض اطلاع، از طریق دادستان محترم تبریز در دستور کار قرار گرفت تا مستندسازی‌های لازم انجام گرفته و ادله جمع‌آوری شود.
این مسئول ابراز داشت: ادله جمع‌آوری شده حاکی از وجود تخلفات و تبانی در برخی از اعضای شورا و کارکنان شهرداری تبریز را دارد و بر اساس مستندات موجود جرم یک نفر از اعضای شورای شهر محزر، تفهیم اتهام و برای ایشان قرار صادر شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
*احتمال جرم افراد دیگری از مجموعه شورای شهر و شهرداری
وی در عین حال خاطرنشان کرد: احتمال می‌رود جرم و تخلف افراد دیگری نیز از مجموعه شورای شهر و شهرداری یا افرادی خارج از این مجموعه‌ها که مرتبط با پرونده باشند احزار و با مجرمان برخورد شود که در حال حاضر در مرحله مقدماتی پرونده قرار داریم و قطعا محکومیت نهایی در دادگاه صورت خواهد گرفت و تعیین تکلیف خواهد شد.
مظفری ادامه داد: در این برهه از زمان ما هم برابر قانون موظفیم، تمام ادله له یا علیه متهم را کاملا شفاف و دقیق جمع‌آوری و آماده کنیم تا همراه با کیفرخواست برای تعیین مجازات و محاکمه نهایی به دادگاه ارسال شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: هیچ مجموعه‌ای در جریان این پرونده‌ها و سایر پرونده‌های موجود دخیل نبوده و انعکاس اخبار مرتبط با پرونده شهرداری و شورای شهر از طریق معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مبنی بر برخورد با این جریان، صرفا نشان دهنده علاقه‌مندی آنها به مبارزه با اصل فساد و اعلام رضایت آنها از این اقدامات است.
وی توضیح داد: اینکه گفته شود خود استانداری در این قضیه ورود یافته، صحت ندارد و فقط مجموعه اطلاعاتی و دادسرا در این موضوع دخیل هستند و حضور مجموعه‌ای دیگر را قویا تکذیب می کنیم.
*رسیدگی به پرونده‌های مربوط به محیط زیست، شهرداری‌های مرند و اهر و بنیاد مسکن
این مسئول یادآور شد: غیر از این پرونده‌ها، پرونده‌های دیگری هم در جریان است که می‌توان به موضوع مربوط به محیط زیست اشاره کرد که همچنان پرونده‌شان در حال تکمیل شدن است؛ تحقیقات ما نیز ادامه دارد و در همین زمینه تعدادی را نیز بازداشت و قرار بر ایشان صادر کرده‌ایم.
*جزئیات بیشتر از پرونده بنیاد مسکن
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: همچنین در مورد تخلفات مربوط به بنیاد مسکن که در آن به نوعی با رخنه فساد مواجه بودیم ورود و برخورد کردیم و در مراحل مقدماتی کار هستیم تا رای صادر شود.
*جزئیات بیشتر از پرونده شهرداری مرند و اهر/ ارسال پرونده به دادگاه
وی با بیان اینکه در موضوع مربوط به شهرداری مرند، شهردار دستگیر و افرادی را که در اصل فساد اداری نقش داشته و دخیل بودند بازداشت و تحقیقات کامل شده به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد، افزود: همچنین پرونده مربوط به شهرداری اهر که برخی افراد روال خلاف قانون را طی می‌کردند و در آنجا هم بحث اختلاس و ارتشاء مطرح بود، در شرف تکمیل تحقیقات است تا به دادگاه ارسال شود.
مظفری اذعان داشت: این‌ها در واقع امهات پرونده‌هایی بود که بررسی شده و در نهایت به بحث شهرداری تبریز رسیده‌ایم و اعضای شورای شهر و شهردار تبریز از برخورد مجموعه‌های اطلاعاتی و دادستانی کاملا اظهار رضایت و اشتیاق کرده‌اند و بازتاب اجتماعی آن بسیار مثبت بوده است.
این مسئول یادآور شد: اشتیاق متولیان امر در برخورد با تخلفات دستگاه‌های متبوع آنان فرصت مغتنمی است که با رفتارهای خلاف قانون برخورد شود و جلوی دلالی و کارچاق‌کنی که اخبار آن در سطح جامعه و بین مردم پخش شده است و موجبات نگرانی هموطنان را فراهم آورده تا حدودی گرفته شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: قطعا عزم و انگیزه کافی در سیستم قضایی و دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با فساد اداری وجود دارد و دادستان محترم هم دستورات اکید را به دستگاه‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری ادله صادر کرده‌اند و اغمازی هم در کار نیست و با فساد هر کسی، در هر موقعیتی، بدون هیچ‌گونه توجه به حواشی قضیه که می‌تواند جریان تحقیقات را مختل کند برخورد می‌شود.
* تمام ارگان‌ها شفاف، قانون‌مدار حرکت کنند
وی با بیان اینکه از رویداد اخیر خوشحال نیستیم اما از اصل برخورد خوشحالیم و امیدواریم در نهادهای خدماتی چنین اتفاقاتی بروز نکند و تمام ارگان‌ها شفاف، قانون‌مدار و نظامند حرکت کنند و حقوق مردم و کرامت انسان‌ها ضایع و معامله نشود، ابراز امیدواری کرد که پس از این افراد صاحب نفوذ و ثروتمند جرات نکنند به نوعی مشکلات خود را در حوزه شهرداری حل کنند و برخی افراد نیز برای اینکه به حقوق قانونی خود دست یابند تاوانی بیش از آنچه قانون تعیین کرده پرداخت کنند.
مظفری متذکر شد: سیستم قضایی در مورد فساد دستگاه‌ها بسیار حساس است و اجازه نخواهد داد عضو شورای شهر به جای صیانت از حقوق شهروندان در حوزه شهرداری، خود وارد اقداماتی شود که خلاف قانون بوده و ارتشاء محسوب شود و مناصب مورد خرید و فروش قرار گیرند و ملاک شایستگی را پول و ثروت تعیین کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: اینکه چه تعداد افراد بازداشت خواهند شد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد، قطعا نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ و چنانچه افرادی که در مظان اتهام قرار گیرند طبعا مورد رسیدگی و تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
نظر شما