پرداخت یارانه‌ها که همیشه داد دولت را درآورده و سختی‌های آن به کرّات از زبان معاون اول تا وزیر نفت شنیده می‌شد گویی به یک‌باره به فراموشی سپرده شده و کسری 16هزار میلیاردی دولت برای پرداخت یارانه‌ها به انتخابات گره‌خورده و دیگر از حذف یارانه خبری نیست.
مسلماً بحث حذف یارانه ثروتمندان موضوع مهمی است که باید سال‌ها پیش از این عملیاتی می‌شد تا نیازمندان و واحدهای تولیدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش از این زیر فشارهای اقتصادی خمیده قامت نشوند. قدس در گفت‌وگوی پیش‌رو با دکتر یحیی آل‌اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی نگاهی دارد به سیاسی‌کاری اقتصاد و حذف یارانه‌ها.
گره زدن مسایل اقتصادی به سیاست چه تبعاتی می‌تواند بدنبال داشته است؟
متأسفانه به نظر می‌رسد مسؤولان کشور برای چندمین بار هنوز درس عبرت نگرفته‌اند و با اینکه در کارنامه همه دولت‌ها سیاسی‌کاری جز ضرر و زیان و آسیب رسیدن به توسعه و شکوفایی کشور بهره و ثمره‌ای نداشته است اما همچنان این مسأله را در بوته آزمایش می‌گذارند وایده، مطلب و امکان خوبی را در بازی‌های سیاسی خود وارد می‌کنند تا نتیجه‌ای مخرب بهجا بگذارد.
سوابق نشان داده هنگامی که دولت‌ها ایده‌هایی را که منجر به توسعه اجتماعی یا اقتصادی و حتی فرهنگی شده، به سیاست گره زده‌اند در فاصله زمانی نه چندان زیادی این مسأله تبدیل به مصیبتی برای کشور شده است.
همان‌گونه که دولت اعلام می‌کرد پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه مصیبتی برای اقتصاد ایران و دولت است.
ایده پرداخت یارانه در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از بی‌نظیرترین اقداماتی بود که در سال‌های اخیر اجرا شد، چرا که قرار بود درآمد ناشی از افزایش حامل‌های انرژی به عده محدودی که نیازمند هستند، پرداخت شود.
از آن سو این حق از کسانی گرفته شود که از این مزیت ارزان استفاده می‌کردند، در حالی که قادر به پرداخت قیمت واقعی انرژی بودند. بحران مصرف سوخت در ایران به مرز انفجار رسیده بود، به گونه‌ای که ایران چندین برابر مصرف جهانی، سوخت مصرف می‌کرد و با مصرف سه، چهار برابری نسبت به کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که جمعیتشان متناسب یا حتی بالاتر از جمعیت ایران بود، مشکلات ناشی از سوخت بنزین و... به بیماری‌هایی چون سرطان، آسم و هدر رفت منابع کشور تبدیل می‌شد.
از این رو دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم به اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفت تا بنزین ارزان از جیب فقرا به دست اغنیا نرسد، بنابراین نظام به این نتیجه رسید که لازم است با تغییر مبنا در این مورد به اهداف بلند توسعه‌ای و همچنین حمایت از فقرا دست بیابد.
آیا مبلغ 45هزار و 500تومانی که به عنوان یارانه در اختیار همه مردم قرار می‌گیرد، حق همه آحاد جامعه است؟
در روزهایی که این برنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گرفت، با این هدف بهکار خود ادامه داد که مابه‌التفاوت آن صرف هزینه‌های تولید، کمک به اشتغال جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود تا قیمت‌ها به حد تعادل رسیده و مصرف حامل‌های انرژی هم متعادل شود.
متأسفانه هنگامی که چنین ایده خوبی رنگ و لعاب سیاسی به خود گرفت و اصلاً از پایه سیاسی شد، این موضوع خوب و ضرورت اقتصاد کشور به یک عامل پوپولیستی برای جذب اقشار جامعه، رأی آوری و استفاده‌های سیاسی بدل شد تا دولت‌ها از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند. توجه اقشار جامعه به آنها و رأی دادن به دولت یکی از اصلی‌ترین دلایلی شد که همچنان اغنیا از یارانه‌هایی که به هیچ‌وجه بدان نیازی ندارند برخوردار باشند.
رویکرد سیاسی نه تنها اجرای هدفمندی یارانه‌ها را موفق نکرد، بلکه این ایده خوب را از پایه ویران کرد و پایه‌های اقتصادی کشور را متزلزل کرده و به تورمی منجر شد که بسیاری از اقشار متوسط به پایین را تحت فشارهای متعددی قرار داد.
45هزار تومان به حساب مردم واریز شد، اما تورم نه تنها آن را از بین برد، بلکه چندین برابر بار اضافی بر دوش آحاد جامعه گذاشت. این 45هزارتومان یارانه‌ای که قرار بود گرهی از مشکلات اقتصادی خانواده‌های محروم باز کند، به گره کوری تبدیل شد که باز کردنش محال بود.
جالب این‌جا است که این مبلغ به افراد پردرآمد جامعه هم پرداخت شد، در حالی که نباید به این منوال تداوم می‌یافت. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا افرادی که ماهیانه از ده میلیون تا حتی صد میلیون درآمد دارند، مستحق دریافت یارانه هستند و نوع نگاه دولت به آنها باید مساوی با افرادی باشد که شاید تنها درآمد آنها همین یارانه‌های دولتی است؟
به نظر شما مبلغ 35میلیون تومان درآمد سالیانه برای حذف یارانه بگیران غیرنیازمند منطقی و براساس عدالت است؟
بی‌تردید قشر قابل توجهی از افراد جامعه نیازی به دریافت یارانه ندارند. میزان درآمدی که برای سرپرست‌های خانوار تعیین شده، خانوارهایی که در سال چیزی بالغ بر 35میلیون تومان درآمد دارند باید از گردونه دریافت کنندگان یارانه خارج شوند، به نظر منطقی و معقول می‌آید.
مسلماً دولت خود به این موضوع واقف است که برخی سالیانه بالغ بر یکصد میلیون درآمد دارند، آیا عدالت اسلامی و اجتماعی این‌چنین حکم می‌کند که اعضای کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار که با مشکلات عدیده‌ای گذران زندگی می‌کنند، برابر با سوپر میلیاردرهایی باشند که قیمت زمین منزلش، متری بالای 20 میلیون تومان است و ارزش ملک و املاک او بیش از چند ده میلیارد تومان است؟! یقیناً این دیدگاه دولت ظلم مضاعفی به محرومان جامعه و منابع اقتصادی کشور است. مسلماً تا زمانی که به یک موضوع اجتماعی- اقتصادی با دید سیاسی نگریسته شود، هیچ‌چیز در جای خود نخواهد بود.
بنظر می‌رسد وقت آن است که دولت آب رفته را به جوی برگرداند و به دیدگاه همه دست‌اندرکاران، عقلا و اقتصاد‌دانان رجوع کند که سال‌هاست به این مسأله اعتراض کرده و تاکید می‌کنند که دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی با شناسایی افراد واجد شرایط قطع یارانه، شرایط را بنحوی برگرداند که باید در آن مسیر پیش می‌رفت.
به هر حال بهتر است دولت برای اعمال مقاصد سیاسی خود از یارانه‌ها مایه نگذارد، چرا که پرداخت یارانه‌ها از بودجه‌های عمرانی کشور صورت می‌گیرد و این مسأله تاثیرات سویی بر طرح‌های عمرانی بهجا گذاشته است، چرا دولت باید از بودجه‌های عمرانی کم کند و به کسانی اختصاص دهد که هیچ احتیاجی به این مبلغ ندارند.
آیا رواست که دولت کسری بودجه داشته باشد و کشور را بدهکار کند، اما برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود سوپر میلیاردرها را راضی نگه دارد.
چنین رویکردی با کدام منطق سازگار است، جز با یک منطق سیاسی که بحث رأی آوری بر آن حاکم است؟
یکی از مسایلی که دولت در عدم حذف ثروتمندان مطرح می‌کند، نبود سازوکارهای لازم برای تشخیص دهک‌های بالای درآمدی در ایران است. آیا واقعا این امکان وجود ندارد و وفاق ملی در اتحاد برای به ثمر رساندن حذف یارانه ثروتمندان و پرهیز از سیاسی‌کاری تا چه حد می‌تواند به این مسأله و به دولت کمک کند؟
مسلماً تشخیص ثروتمندان و اغنیا نیازمند سازوکارهایی است که حتماً مشکلاتی هم دارد، از این رو دولت باید با شناسایی ثروتمندان و بکارگیری ابزارهای مورد نیاز، این مسأله را حل کند.
شاید یکی از مواردی که دولت با بهانه تراشی همواره از عدم پرداخت یارانه به دهک‌های بالا طفره رفته است، همین موضوع نبود ابزار است برای تشخیص اینکه باید به چه کسانی یارانه تعلق بگیرد و به چه کسانی پرداخت نشود، چرا که برخی از مردم متوسط به پایین که جزو اقشار آسیب‌پذیر بشمار می‌روند، هم نگران این موضوع و عدم شناسایی صحیح هستند. مسلماً تشخیص اغنیا از مردم عادی راهکارهایی دارد.
دولت می‌تواند ابتدا از اعضای کمیته امداد و بهزیستی آغاز کند و در نهایت کسانی که حقوق‌بگیر هستند، براحتی قابل شناسایی هستند. دولت اگر همت کند و به این کار متمایل باشد، شاخص‌هایی در اختیار دارد که فقط زمان‌براست و نیازمند استفاده از نرم‌افزارها و نیروهایی است که دولت را در این مسأله یاری برسانند.
یقیناً همه جریان‌های سیاسی اعم از موافق یا مخالف دولت نباید برای سیاسی‌کاری علیه این موضوع موضع بگیرند، بلکه لازم است در نپرداختن یارانه به ثروتمندان همه جریان‌های سیاسی با هم متفق‌القول باشند و تعهد بدهند که از این مسأله علیه دولت استفاده نخواهند کرد.
درآمد ناشی از حذف یارانه ثروتمندان باید در کدام بخش‌ها هزینه شود، با توجه به آماری که از سوی مجلس و سازمان مدیریت و دولت ارائه می‌شود آیا این ارقام قادر به حل مشکلات اقتصادی خواهد بود؟
قطعاً آمار ثروتمندان رقم بزرگی است، اما اختلاف تعداد آنها بسیار زیاد است، بنحوی که مجلس 24میلیون نفر را در لیست حذف‌شدگان از یارانه قرار داده، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی می‌گوید 7میلیون نفر و سخنگوی دولت8 میلیون نفر را بی‌نیازان از یارانه خطاب می‌کند.
قطعاً 7میلیون نفر هم اگر از این دور حذف شوند، تأثیر بسیار مطلوبی حداقل برروند تولید کشور بهجا خواهد گذاشت. البته دولت نباید با این بهانه که امکان شناسایی ثروتمندان دشوار است، از این امر اجتناب کند، چرا که بسیاری ازتصمیماتی که در کشور اتخاذ شده بزودی زود و بخوبی خوب اجرا نشده، در این مورد هم نیاز مبرم نیست به بهانه عدم شناسایی از اصل آن طفره برود، بلکه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب و استفاده از ابزارهای بهروز بانکی و... در این مسیر موفق عمل کند.
درآمد حاصل از کسر یارانه ثروتمندان می‌تواند به کمک تولید بیاید. متأسفانه بخش مهمی از رکود فعلی کشور بدلیل عدم نقدینگی و بدهکاری واحدهای تولیدی است.
رکود فعلی یکی از مهمترین آفت‌های اقتصاد ایران است. با حذف یارانه ثروتمندان می‌توان بخشی از هزینه‌های مالی تولید را جبران کرد و موجب رونق بخشی به صادرات شد.
ایجاد اشتغال مخصوصاً توجه به صنایع کوچک و متوسط از اهم واجبات است، چنانچه آقای وزیرصنعت چندی پیش اعلام کرد 7هزار واحد صنعتی تعطیل شده‌اند. مهمترین مشکل واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تأمین مالی و سرمایه در گردش و بدهی آنهاست، در حالی که با اختصاص وام‌های کوچک می‌توان بخش عمده‌ای از مسایل آنها را حل کرد.
البته حجم مبلغ حاصل از حذف یارانه‌ها آن‌قدر نیست که بتواند مشکلات کشور را حل کند، اما می‌تواند به اقتصاد کشور جهت دهد.
همچنین از محل درآمدهای حذف یارانه ثروتمندان باید از اقشار آسیب‌پذیری که هزینه‌هایشان کفاف زندگی آنها رانمی‌دهد، حمایت کرد و در حوزه بهداشت با حمایت از زنان و کودکان مانع تلفاتی شد که متأسفانه ناشی از کمبود بودجه و عدم رسیدگی به زنان و کودکان در روستاها و مناطق محروم است. همچنین در نظر داشتن مشکلات معلولان نیز بسیار مهم است، چرا که این قشر هزینه‌های بالایی دارند و دسترسی خاصی به امکانات و حمایت‌های لازم دولتی ندارند.
نظر شما