رئيس كميته مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور، عامل و مانع اصلی افزایش منطقی دستمزد کارگران را دولت میداند. گفتوگوی علی خدایی با ما را در این خصوص بخوانید:
آقای خدایی! دستمزدهای کارگری چقدر با واقعیتها و نیازهای جامعه ما مطابقت دارد؟
در خصوص وضعیت دستمزدها با وضعیت معیشت کارگری و معیشت مردم، آنچه مسلم است آنکه به طور قطع نمیتوانیم از این دستمزد راضی باشیم، برای آنکه به عنوان مثال برآوردهای تخصصی ما در سال 94 نشان میدهد که هر خانوار برای آنکه بتواند یک زندگی با حداقل استاندارد داشته باشد، با توجه به پراکندگی شهرهای گوناگون، به دستمزدی بین دو میلیون و 150 هزار تومان تا دو میلیون و 850 هزار تومان نیاز دارد. با توجه به فاصله زیادی که بین این دو رقم وجود دارد، نمیتوانیم از این دستمزد راضی باشیم. از این مسأله گذشته، موضوعی که در همین زمینه در سالهای مختلف موجب رنجش جامعه کارگری شده و همچنان نیز ادامه دارد، مسأله بیتوجهی به قانون و اجرا نشدن ماده 41 قانون کار و بند دو این ماده است. این بند به این موضوع اشاره دارد که مزد تعیین شده باید بتواند حداقلهای یک زندگی را تعیین کند، اما با توجه به شرایط زندگی مردم، وقتی مقایسهای بین مزدهای تعیین شده در دورههای گوناگون انجام میدهیم، متوجه میشویم دستمزدی که برای سال 94 تعیین شده بود، به نسبت بقیه سالها بهتر بود ولی دستمزد برای سال 95 نتوانست نظر جامعه کارگری را جلب کند.
به نظر شما چرا با وجود تلاشهای صورت گرفته از سوی گروههای صنفی کارگری، هیچگاه و در هیچ سالی توقعات کارگران در خصوص دستمزدهایشان محقق نشده است؟
عوامل گوناگونی در این خصوص دخالت دارد و یکی از این موارد، ترکیب شورای عالی کار است. این شورا مرکب از 9 نفر از نمایندگان کارگران، سه نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت است. این در حالی است که نمایندگانی هم از وزارتخانههای دولتی در این شورا حاضر میشوند، به گونهای خودشان هم از وزارتخانههای کارفرماها هستند.به همین دلیل در جلسات شورای عالی کار 6 نفر کارفرما و سه نفر کارگر حضور دارند و رأی این شورا هم با اکثریت آرا تعیین میشود، بنابر این رأیی که تعیین میشود به گونهای نیست که با آن کارگران از مجرای قانونی حقوقی بتوانند مطالبات خود را به نتیجه برسانند و میتوان گفت که دولتها در دورههای مختلف نقش خود را بخوبی اجرا نکردهاند و دولت که باید در این جلسات نقش ناظر و میانجی را ایفا کند، حتی خیلی بیشتر از کارفرما مانع افزایش واقعی دستمزد بوده است.برای مثال در دستمزد سال 94 به وضوح نقش وزارت اقتصاد را میتوان دید. معاون وزیر اقتصاد بیشتر از نمایندگان کارفرما اصرار داشت که مزد افزایش پیدا نکند.آنجا که بصورت مستقیم با کارفرماها ارتباط برقرار میکردیم، کارفرماها ملایمتر از دولت بودند. در حقیقت نقش اصلی را دولت بازی میکند و این دولت است که سیاستهای خود را به صورت یک جانبه و مطابق میل خودش هدایت میکند.
بعد از ادغام وزارت رفاه در وزارت کار، تمام شرکتهای سرمایه گذاری تأمین اجتماعی کارفرما هستند،یعنی در حال حاضر وزارتکار، کارفرماست، بنابراین به صورت طبیعی در جلسات شورای عالی کار، دولت نمیتواند بی طرفانه عمل کند و هنگام چانه زنی دستمزد، به فکر حقوق مستمری بگیران و حقوق پرسنل خود است.
در خصوص تغییراتی که امسال در خصوص دستمزد کارگران افتاد، برایمان بگویید
در اولین جلسه ستاد مزد، پیشنهاد کمیسیون تخصصی مزد را مطرح کردیم.وظیفه آن بررسی موانع و مشکلات واقعی دستمزد و قدرت خرید بوده است.برای شروع این کار هدفگذاری کرده ایم که حداقلهای لازم را برای یک خانواده تعریف کنیم تا تکلیفی را که ماده 41 قانون کار از بدو تدوین قانون تعیین کرده و هیچ دولتی به آن توجه نداشته است، انجام دهیم. .جلسات بخوبی پیش میرفت و در روزهای پایانی به نتایج خوبی هم رسیده بودیم اما متأسفانه از سوی دولت این مطالبات کنار گذاشته شد و مجدداً روال سالهای گذشته تکرار شد. متأسفانه در دولتهای گوناگون از این حاشیهها وجود داشته است. در سال 87 که توافق صورت نگرفته بود هم دولت تصمیم گرفت به صورت یکجانبه آیین نامه و دستورالعمل شورای عالی کار را بیتأثیر کند. در جلسات پایانی سال گذشته حتی مشاورانی هم که در ترکیب این جلسه حضور داشتند، دعوت نشدند و در پایان مزدی تصویب شد که هر چند در مقایسه با دولتهای گذشته بهتر بود، اما به هیچ عنوان نه با شعارهای دولت فعلی سازگار بود و نه رضایت جامعه کارگری را جلب کرد. دوباره ما در ابتدای سال 95 اولین جلسه بعد از تعیین مزد، پیشنهاد ادامه کار کمیسیونهای تخصصی تعیین مزد را مطرح کردیم .
در ماده 41 قانون کار دو مؤلفه برای تعیین نرخ وجود دارد و یکی از این مؤلفهها توجه به نرخ تورم است. اگر به آمار این مسأله توجه کنیم، خواهیم دید که در سال هایی که نرخ تورم بالایی داشتیم، این توجه رو به پایین بود. به نظر میرسد که به نرخ تورم توجه نشده است و تناسب مستقیمی هم افزایش دستمزدها با نرخ تورم نداشته است. بند دو ماده 41 قانون کار به این موضوع اشاره شده که مزد تعیین شده باید حداقلهای زندگی را تأمین کند که متأسفانه این بند نیز مغفول مانده است.یکی دوسالی است که این مطلب از سوی گروههای کارگری مطرح میشود و در طول سال این موضوع توسط رسانهها منتشر میشود. دولت کارفرمایی هم این موضوع را در ادبیات خود پذیرفته اند که این بند قانون باید اجرا شود. ما با تلاش در شورای عالی کار این موضوع را به تصویب رساندیم که تعیین مزد امسال باید با توجه به سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه همین مصوبه هم اجرا نشد. با وجودی که این دو مؤلفه را برای تعیین نرخ دستمزد در اختیار داریم اما همچنان مؤلفه سومی مورد توجه قرار میگیرد که نه در قانون نوشته شده و نه بابت آن محاسباتی وجود دارد و آن، توان پرداخت کارفرماهاست که به عنوان مؤلفه دستمزد رقم میخورد. با وجود اینکه ادعا میشود کارفرمایان توان پرداخت دستمزدها را ندارند، اما تا امروز هیچگونه مطالعهای صورت نگرفته و تنها یک ادعاست. جامعه کارگری نمیتواند بپذیرد که صرفاً با نظر ادعایی کارفرمایان یا دولت، دستمزدش تعیین شود، بنابر این پیشنهاد میکنیم که این موضوع برای سال آینده مورد بررسی قرار بگیرد. به طور قطع ادامه این روند، دیوار بی اعتمادی را که بین کارگران و دولت وجود دارد، بلندتر از قبل خواهد ساخت. با هر اتفاقی که در خصوص روند تعیین دستمزدها و امنیت شغلی کارگران رخ میدهد، خشتی است که به این دیوار اضافه میکنیم بنابر این پیشنهاد میکنیم، با به رسمیت شناختن واقعی شعار سه جانبه گرایی و عمل به تعهدات خود در قبال یکدیگر، به سمت حل این معضل حرکت کنیم.
نظرتان درباره تغییر نرخ امسال چیست؟
امروز افزایش ١۴درصدی مزد در بهترین حالت ١٢٠هزار تومان به حقوق ماهیانه کارگران میافزاید، در حالی که هزینههای زندگی کارگران در سال ٩۴ بهمیزان ٢۶٠ هزار تومان افزایش یافته بود، یعنی حدود ١۴٠ هزار تومان دوباره به فاصله هزینههای زندگی و دستمزد کارگران افزوده شد. اینگونه افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم، نمیتواند هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری را تأمین کند.
نظر شما