البته ضرورت حذف دهک‌های پردرآمد، سخن تازه ای نیست، اما از آذر 89 که قانون هدفمندی با اعلام رسمی رئیس جمهور وقت اجرایی شد تا امروز، کوتاه تر کردن فهرست یارانه بگیران به نفع تولید و اشتغال تکلیفی است فراموش شده.
واقعیت این است که در دولت قبل این تکلیف - کم و بیش- روی زمین مانده بود و تمام آنچه حاصل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و به قولی منابع حاصل از هدفمندی بود یکراست به جیب خانوارها رفت و تولید، صنعت و بخش‌های مولد از این سهم بی‌نصیب ماندند. در چنین شرایطی حتی از دیگر بخش‌ها بودجه دریغ و صرف وصله پینه‌های جیب دولت شد؛ وصله پینه هایی که از محل پرداخت یارانه نقدی به اقتصاد کشور تحمیل شد.
اما در دولت کنونی، گویا عزم بر حذف پولدارها بود و بر این اساس ظرف دو سه سال گذشته بین سه تا 5 میلیون نفر از فهرست 75 میلیونی یارانه بگیران حذف شدند. ناگفته نماند این اقدام شاید ناکافی، پیرو تکلیف بودجه ای مجلس صورت گرفت، اما از بدو امر تاکنون نحوه حذف مرفهان از فهرست برای دولتمردان مساله ای است بزرگ، زیرا نه بانک اطلاعاتی شفافی برای شناسایی وضعیت خانوارها وجود دارد و نه دولت آن قدر جسور و بی پرواست که یکشبه به دل معرکه برود و بسیاری را از فهرست خط بزند.
در واقع ترس از پیامدهای سیاسی و اجتماعی حذف برخی ایرانیان یارانه بگیر همواره در دل دولتمردان وجود داشته و این طور برداشت می شود که وقتی اطلاعات شفافی نیست، احتمال حذف ناعادلانه برخی گروه‌ها یا افراد وجود دارد.
بی پولی هم فهرست یارانه بگیران را کوتاه نکرد!
سختی‌هایی که برای پرداخت یارانه نقدی به دولت تحمیل می شود در این سال‌ها سبب تأخیر در پرداخت و اعتراض افکار عمومی به این بدقولی شده، اما دولت همواره بی پولی و تنگدستی را دلیل این تأخیرها عنوان کرده است. واقعیت این است که بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس و قانون بودجه، باید 39 هزار میلیارد تومان (3 هزار میلیارد تومان کمتر از یارانه نقدی پرداختی در سال 93) از 48 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی، صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی می شد که این به معنای لزوم حذف 6 میلیون یارانه بگیر از فهرست بود، اما در سال 94 فقط 3 میلیون نفر از فهرست حذف شدند و همین امر موجب حساس تر شدن مجلس نسبت به جرح و تعدیل فهرست یارانه بگیران در سال جاری شد، به گونه‌ای که کمیسیون تلفیق ابتدا از حذف 10 گروه از فهرست یارانه اصرار داشت، اما حالا نمایندگان به حذف 6 گروه هم رضایت داده اند، حال آنکه هنوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی شناسایی این گروه‌ها نتوانسته این فهرست را استخراج کند و به دولت بدهد.
در هفته‌های اخیر و با بررسی حذف 24 میلیون یارانه بگیر و بعد هم تصویب حذف سه دهک بدون ذکر شمار افراد در مجلس، شائبه سیاسی بودن این تکلیف و تسویه حساب‌هایی از این جنس از سوی نمایندگان مجلس علیه دولت مطرح و گفته شد نمایندگان مخالف دولت به دنبال یک‌دوره ای کردن عمر دولت تدبیر و امید هستند که البته صحت و سقم آن مورد تأیید ما نیست، اما آنچه برای چندمین بار در رسانه ها مطرح شد این است که دولت با کدام مکانیزم باید سراغ پولدارها برود؟ آن هم در شرایطی که نه بانک اطلاعاتی موثقی دارد و نه خودانصرافی آن طور که باید مردم را به گذشتن از خیر 45 هزار و 500 تومان در ماه ترغیب می کند.
بتازگی مجلسی ها تصویب کرده‌اند که 6 گروه باید از فهرست یارانه نقدی حذف شوند. کارمندان سه قوه که درآمد بالای سه میلیون در ماه دارند، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پزشکان، تجار، نمایندگان و صاحبان مشاغل آزاد و ايرانيان مقيم خارج همان سه دهك بالايي جامعه هستند که نیازی به یارانه ندارند، اما دولت در مخالفت با مصوبه مجلس معتقد است شمار آن‌هایی که درآمد بالاتر از 35 میلیون تومان در سال دارند بسیار کمتر از حد تصور نمایندگان و کمتر از 7 میلیون نفر است.
نحوه حذف پولدارها؛
حکایتی که همچنان باقی است
پارلمان نشینان در قانون بودجه سال گذشته 4 معيار شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد را برای شناسایی و حذف مرفهان از فهرست یارانه تکلیف، اما تشخیص این امر را به دولت واگذار کردند.
در ادامه این پاسکاری محتاطانه و با صبغه «شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت»، دولت هم از اختیار قانونی خود صرف نظر کرد و به جای تصویب آیین‌نامه شناسایی خانوارهای پردرآمد، این ماموریت را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشت که این وزارتخانه هم وقتی به حذف حدود 3 میلیون نفر بر اساس یافته‌های خود رأی داد، مورد انتقاد جدی مبنی بر ناعادلانه بودن این اقدام قرار گرفت.
حالا و با قانون بودجه سال جاری، دولت همچنان در وادی سرگردانی سیر می کند و به نظر می رسد برای چگونگی حذف بی نیازها از یارانه، بیش از پیش راه را گم کرده است، اما صاحب نظران اعتقاد دارند این همه سرگردانی وقتی که گزینه ای به نام درخواست مجدد از افکار عمومی برای انصراف داوطلبانه هست، بی دلیل است. دو اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار ما بر لزوم شفاف سازی از سوی دولت در زمینه نحوه هزینه کرد منابع حاصل از هدفمندی تاکید دارند و معتقدند اگر دولت با مردم رو راست باشد و وضعیت اقتصادی و بودجه را بدرستی تشریح کند، بسیاری از یارانه بگیران با بهره گیری از اهرم «وجدان» خود به خود انصراف خواهند داد.
مهدی تقوی می گوید: انصراف داوطلبانه در سال‌های گذشته کمک بزرگی برای دولت بود و امروز هم اگر دولت صادقانه به مردم بگوید فشار هزینه‌های عمرانی و جاری بر کشور تا چه حد است، مردم خواهند پذیرفت. این اقتصاددان همچنین استفاده از اطلاعات مالی ثبت شده، نوع خودروی افراد، منطقه محل سکونت، املاک و دارایی ها را بهترین شاخص‌ها برای حذف مرفهان می داند.
وی البته تأکید دارد سرک کشیدن به حساب‌های مردم اشتباهی تاریخی خواهد بود زیرا سبب ایجاد بی‌اعتمادی در بین مردم، خروج سرمایه ها از بانک و متلاطم شدن دیگر بازارها می شود.
مسعود حیدری هم دیگر اقتصاددانی است که حذف ثروتمندان را اقدامی می داند که بدون شک با درصدی خطا همراه است و نمی توان آن را صد در صد عادلانه دانست.
وی می گوید: پس از درخواست انصراف داوطلبانه باید فهرست یارانه بگیران پالایش شود، اما پالایش اطلاعات باید تدریجی باشد تا میزان خطا به حداقل برسد، بنابراین حرکت ضربتی در حذف یارانه بگیران خطرناک است.
به گفته وی، با حذف سه دهک درآمدی مدنظر مجلس، حدود 3 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تولید و اشتغالزایی در کشور به دست می آید که رقم قابل توجهی برای ترمیم معیشت اقشار ضعیف جامعه است.
نظر شما