نظام اسلامی کشورمان تحت نظارت ولایت فقیه، بر سه استوانه و قوه مستقل با عنوان‌های «مجریه»، «مقننه» و نیز «قضاییه» بنا شده که هر یک از این نهاد‌ها در عین استقلال با هم‌افزایی ذاتی‌شان برای سعادت و کمال شهروندان تلاش می‌کنند.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت قضایی و اجتماعی در ایران است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یکی از دوایر اثرگذار در این حوزه است.
رئیس قوه قضاییه که توسط رهبری به مدت پنج سال منصوب می‌شود، مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است که طبق قانون باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم، از رئوس فعالیت‌های وی برای رسیدن به امنیت اجتماعی باشد. در این خصوص گروه جامعه بر آن شد تا نهادهای قضایی، امنیتی و اجتماعی مرتبط با شهروندان را معرفی و با مسؤولانش گفت و گو کند. در این شماره گفت‌و‌گوی خبرنگار ما با دکتر محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه یکی از همایش‌های مرتبط با امنیت اجتماعی و قضایی تقدیم خوانندگان می‌شود.
جناب آقای دکتر الفت؛ هدفگذاری برای امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین دلایل تشکیل معاونت تحت امر شماست. لطفاً در این باره برای خوانندگان ما بیشتر توضیح دهید.
اینکه ما برای کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرم بیشترین تلاش را داریم، جزو وظایف تعریف شده قوه قضاییه است که ریاست قوه قضاییه آیت الله لاریجانی نیز بر این نکته مهم تأکید داشته اند، اما مقوله پیشگیری فقط مختص قوه قضاییه نیست، بلکه کل نظام و نهادهای مدعی فرهنگ و آموزش جامعه را در بر می‌گیرد و باید در این زمینه عزم ملی ایجاد شود. رسانه‌ها و مطبوعات نیز می‌توانند، در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
یعنی معتقدید که اولویت دستگاه قضا در این فرآیند، فرهنگسازی و پیشگیری از بزه برای رسیدن به عدالت قضایی است؟
حوزه قضاوت در بحث آسیب‌های اجتماعی به «پیشگیری» اهمیت بیشتری می‌دهد تا مقابله و برخورد. برای همین نیز این معاونت در قوه قضاییه طبق قانون اساسی تشکیل شده، زیرا نظام ما ارزشی و مبتنی بر مبانی اعتقادی است و کرامت انسانی شهروندان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است که امیدواریم، تصویر زیبایی از این نظام توسط کارگزاران به دنیا و بشریت نشان داده شود.
همان گونه که می‌دانید، بحث اجرای نامحسوس طرح امنیت اخلاقی و لزوم حفظ حقوق شهروندی در کشور مطرح شده است و اخیراً نگرانی‌هایی در این زمینه از سوی برخی افراد در جامعه مطرح شده است. آیا این طرح می‌تواند به امنیت بیشتر و سلامت اجتماعی مردم کمک کند؟
بله؛ همان گونه که تا کنون از سوی مسؤولان رده بالای اجرایی، انتظامی و امنیتی تأکید شده طرح امنیت اخلاقی در راستای حفظ حقوق شهروندی است و باید توجه داشته باشیم که طبق بند ۸ ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال ۶۹، پیشگیری یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است.
من معتقدم، در صورت اجرای کامل این طرح -همراه با نظارت صحیح- یقیناً در تحقق امنیت بیشتر و سلامت اجتماعی مؤثر خواهد بود و ما در این خصوص ضمن پشتیبانی کامل از این گونه حرکت‌های امنیت‌محور، تلاش مأموران نیروی انتظامی را ارج می‌نهیم.
پس شما به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اهداف طرح امنیت اخلاقی ناجا را در حوزه کاهش جرم‌های اخلاقی و شهروندی دست یافتنی و مؤثر می‌دانید؟
با اجرای این طرح، ناجا قرار است، به بخشی از مأموریت ذاتی خودش به عنوان «اقدامات پیشگیرانه» عمل کند و وظیفه امنیت افزایی نظام را دقیقاً در این راستا عملیاتی کند و در صورت همکاری مردم با این نوع طرح‌های اجتماع محور و تلاش‌های همکارانمان در نیروی انتظامی برای افزایش امنیت شهروندی، کاهش جرم حتماً دست یافتنی است.
آقای دکتر، چنین به نظر می‌رسد که طرح اخیر امنیت اخلاقی قرار است، به نوعی، کمک به پیشبرد اهداف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و اقدام برای حرکت در مسیر کاهش جرم -پیش از ارتکاب- باشد، درست است؟
بله؛ این طرح یک حرکت برای کاهش جرم احتمالی است و مسؤولان ناجا نیز اهداف این طرح را در همین حوزه بیان کرده‌اند، زیرا قرار است، در این طرح، نیروهای منتخب ناجا - نه با هدف تعقیب مجرمان بلکه با رویکرد پیشگیرانه - وارد عرصه شوند و حتماً بخشی از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های جامعه کاهش خواهد یافت.
با توجه به اینکه کار‌شناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی امیدوارند، در این طرح، رعایت و حفظ حقوق شهروندی و تکریم شهروندان در فرآیند برخورد با افراد هنجارشکن، مد نظر باشد، آیا در این راستا نکات ویژ‌ه‌ای پیش بینی شده است؟
این طرح با رعایت احترام آحاد جامعه کلید خورده و هدف، جلوگیری از برچسب خوردن به افراد است. این طرح یک طرح روزآمد و یک اقدام جدید به همراه ابتکار عمل خاص است و در نهایت قرار است، آسیب‌های روش‌های معمولی قبلی را نداشته باشد و اینکه مردمی‌تر به سراغ آسیب‌های اجتماعی برویم.
شما به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آیا معتقدید، قوانین ما بازدارندگی کافی را در بحث آسیب‌های اجتماعی دارند و آیا در این حوزه برای رسیدن به شاخص‌های استاندارد، مشکل خاصی وجود ندارد؟
ما قوانین خوبی داریم، ولی نظارت باید افزایش یابد. ما برای کاهش تبعات جرایم احتمالی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنیم و البته با کار پژوهشی، کابردی و جامعه محور-در حوزه پیشگیری- کارهای علمی خوبی با نظر مساعد رئیس قوه قضاییه انجام شده و تلاش همکاران من در همه بخش‌های قوه قضاییه این است که علاوه بر کار پژوهشی، در حوزه انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم هم شرایط به گونه‌ای فراهم شود که اگر فردی به دنبال انجام جرم باشد، این مجال، اصولاً برایش فراهم نشود.
البته بازدارندگی قوانین نیز باید در طرح‌های جدید مد نظر قضات و همکاران قوه قضاییه باشد، زیرا مبحث پیشگیری قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس در معاونت‌های قوه قضاییه باید به گونه‌ای عمل شود که احکامی که توسط قضات صادر می‌شوند، حتی‌المقدور تنبیهی نباشد و احکام پیشگیرانه و البته اثربخش صادر شوند.
جناب آقای الفت؛ آیا در حوزه نوجوانان و جوانان کار خاصی برای پیشگیری از بزه‌های احتمالی انجام شده تا در آینده به داشتن جامعه‌ای عاری از آسیب‌های اجتماعی امیدوار باشیم؟
در این زمینه به کار تخصصی و روانشناسانه -بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگی کشورمان- بسیار معتقد هستیم. بنابراین لازم است که مأموران، مشاوران و نیز قضات حتما در مواجهه با نوجوانان و جوانان دقت لازم را
داشته باشند.
در همین زمینه ما اعلام کرده‌ایم که باید برای رسیدن به این هدف حتماً از مأمورانی که آموزش‌های پیشگیرانه را دیده‌اند، استفاده شود، زیرا مخاطبان ما در حوزه نوجوان و جوان –بخصوص در طرح امنیت اخلاقی- مجرم نیستند، بلکه در معرض جرم قرار دارند و باید خدمات مشاوره‌ای و ارشادی دریافت کنند که در این صورت داشتن جامعه‌ای سالم با کمترین آسیب‌های اجتماعی قابل تصور خواهد بود.
بنابراین برای این هدف طرح‌های پیشگیرانه با قوت بیشتر اجرا خواهد شد درست است؟
در دستگاه قضا در دوره قبل، ۱۰۰ برنامه پیشگیرانه از وقوع جرم اجرایی می‌شد که با انجام کار‌شناسی دقیق، قرار بر این شد که برنامه‌ها از نظر کمی کاهش یافته و به جامعه محوری، عمقی شدن و اثربخشی برنامه‌ها توجه شود و طبق اصلاحیه مصوب، هم‌اکنون ۳۰ برنامه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده که عمل صحیح به آن‌ها وقوع جرم را در جامعه به صورت ملموسی کاهش می‌دهد.
نظر شما