به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با ارائه گزارشی از مرکز آمار در مورد وضعت شاخص اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته اظهار داشت: در گروه کشاورزی در سه ماهه سوم پارسال رشد 3.3 درصدی داشتیم که در سه ماهه چهارم به 5.5 درصد افزایش یافت.
نوبخت گفت: گروه صنعت نیز از منفی 4.4 درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به 0.6 درصد افزایش یافت. زیرشاخه های این گروه عبارتند از صنعت و معدن که از منفی 1.3 درصد به سه درصد مثبت و معدن از منفی 7.3 درصد به مثبت 9.1 درصد و استخراج نفت و گاز طبیعی از منفی 9 درصد به 16.5 درصد بهبود یافته است.
سخنگوی دولت افزود: در بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز از منفی 1.1 درصد به 7.9 درصد و در بخش ساختمان از منفی 21.7 درصد به منفی 16.5 درصد رسیده ایم.
نوبخت با بیان اینکه در بخش خدمات از 0.4 درصد به 0.8 درصد رشد اقتصادی داشته ایم، افزود: امروز با توجه به رفع تحریم ها و افزایش سفر گردشگران به ایران، وضعیت هتل های کشور به گونه ای است که حتی مسئولان دولتی برای برگزاری برخی مراسم ها در شهرهای مختلف باید از قبل برای تامین محل استقرار در هتل ها هماهنگی های لازم را انجام دهند.
وی درباره دو نرخی شدن بنزین، اظهارداشت: در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در تبصره 14 لایحه بودجه، حکمی آمده که این حکم هنوز به دولت ابلاغ نشده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه طبق این حکم مقرر شده است بنزین همچنان به صورت کارتی و به قیمت سال قبل باشد، تصریح‌کرد: اما نسبت به سهمیه‌ای که دولت اعلام می‌کند، مازاد بر آن بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه شود.
وی با بیان اینکه دولت مخالفت صریح خود را با تصویب این بند اعلام کرده است، گفت: دولت موافق دو نرخی کردن بنزین نیست و نظر دولت این است که بنزین دو نرخی فسادآور است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق چند ده ملیونی برخی مدیران دولتی نیز گفت: وزیر امور اقتصادی بعد از رسیدگی به این موضوع، گزارشی را منتشر کرد و تغییری هم صورت گرفت؛ فیش‌های حقوقی که منتشر شد، مطالبات معوقی بود که در یک ماه خاص پرداخت شد و اگر فیش حقوقی ماه های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوق‌های متعارف است.
وی در عین حال عنوان کرد: ما باید جنبه نظارتی خود را در پرداخت‌ها دقیق‌تر کنیم و باید پرداخت‌ها صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات رایج باشد و دستگاه‌های نظارتی دولت نیز باید دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشند.
نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام دولت به پیگیری خسارت های وارده به ملت ایران در طول سال های مختلف توسط آمریکا، اظهارداشت: درباره این طرح که با انگیزه های ملی و صیانت از منابع ملت ایران انجام شده باید بگویم با توجه به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این اقدامات انجام شده است و اکنون هم ده ها میلیارد دلار حکم دادگاه های ایران علیه طرف های آمریکایی صادر شده و در حال انجام است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر این طرح در مجلس هم تصویب نمی شد، هیچ مانعی برای پیگیری ما در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص وجود ندارد، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس که خواستند حسن ختامی به کار خود دهند، این اقدام از پیش در دستور کار دولت است و ما در حال انجام آن هستیم.
وی ادامه داد: در بیانیه ای که دیروز از سوی کارگروه ویژه صیانت از اموال جمهوری اسلامی ایران صادر شد به تفصیل توضیح داده شده که با چه ساز وکاری می توانیم نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد سهل‌انگاری دولت گذشته در مصادره اموال ایران توسط آمریکا نیز گفت: بحث این است که چرا این پول‌ها را باید در دسترس چنین کشورهایی قرار دهیم که روی آن حکم مصادره را اعلام کنند. لذا همه سیاست‌های ما این است که منابع بانک مرکزی در دسترس بانک‌های آمریکایی قرار نگیرد.
وی افزود: آنچه که توسط آمریکا صورت گرفت در محاکم بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری قابل پیگیری است که این موضوع توسط شورای عالی امنیت ملی در دست اقدام است؛ البته می‌دانیم که بخش‌هایی از این اقدامات آمریکا، سیاسی است و ما نیز از همه ظرفیت‌های قانونی برای استیفای حقوقمان استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به بررسی طرح قانون بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: مفهومی ندارد قانونی به این مهمی در روزهای پایانی مجلس در دستور کار قرار بگیرد، نظر به اینکه در روزهای پایانی مجلس هستیم، اصلاحاتی در قانون بانکداری اسلامی آن هم به صورت آزمایشی به مصلحت نیست.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه توسط شما و رئیس‌جمهور تاکید شده است که بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی پس از برجام وارد کشور شده، این سرمایه در چه محل و حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده، گفت: در استان‌های مختلف 41 طرح سرمایه‌گذاری شده است که لیست این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را داریم.
وی با اشاره به سیاست دولت برای فعال کردن بخش مسکن در شهرها و روستاها خاطرنشان کرد: ما دو بخش از فعال کردن صنعت مسکن و تأمین مسکن ارزان قیمت را پیگیری می‌کنیم که یک بخش مربوط به روستاهاست که 200 هزار واحد توزیع انجام شد و برای شهرها نیز پیش‌نویس آن در سازمان مدیریت فراهم شده است و باید این طرح به هیات وزیران برود تا به تصویب برسد.
وی همچنین اضافه کرد: در مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص ساخت 200 هزار واحد مسکونی در روستاها به بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماموریت اجرای این مصوبه داده شد.
نوبخت گفت: مقرر شد بانک مرکزی برای هر واحد مسکونی روستایی - تا 120 هزار واحد- برای هر واحد 180 میلیون ریال با سود پنج درصد اختصاص دهد و برای 80 هزار واحد باقیمانده مربوط به روستاهای مرزی، درجاسازی واحدها و رعایت استاندارد مبحث 19، به ازای هر واحد 200 میلیون ریال با سود پنج درصد اعطا شود.
نظر شما