اما یک نکته حایز اهمیت در این بحث آن است که پاسخی قطعی و فراگیر برای میزان مداخله دولت در اقتصادهای مختلف وجود ندارد و بسته به محیط اقتصادی حاکم و قوانین موجود در جوامع گوناگون پاسخهای متفاوتی میتوان یافت.
قانون و قیمتگذاری دولتی
دکتر احمد توکلی، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس نهم در گفت وگوی اختصاصی با قدس ورود دولت در امر قیمتگذاری را دارای ضوابطی قانونی میداند که اگر کالایی در شرایط خاصی مانند بازار انحصار چندجانبه باشد، دولت میتواند قیمتگذاری کند.
توکلی در ادامه میافزاید: «در برخی موارد هزینه تولید افزایش پیدا میکند، برای نمونه برق پنج درصد گران میشود و طبیعتاً هزینه تمام شده هم افزایش مییابد، ولی به طور کل برخی بازارها هستند که دولت نمیتواند آنها را ترک کند، زیرا در صورت رها شدن به دلایل خاصی ضرر آنها متوجه مصرفکننده میشود و دولت هم ملزم به دخالت است.»
توکلی تأکید میکند: شاید در موارد خاص به قیمتگذاری انتقاداتی وارد باشد، اما به طور کل ورود دولت در امر قیمتگذاری قابل دفاع و قانونی است، زیرا بازارهای ما بازارهای رقابتی نیستند و بعضا انحصارات، انحصار چندجانبه و فساد و تباهی را شاهد هستیم و دولت باید در موارد خاصی آنها را مهار کند.
دولت سیاستگذار یا مداخلهگر؟
محمود سیادت، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در گفت و گو با خبرنگار ما بر این مهم تاکید میکند که دولت باید در اقتصاد سیاستگذار باشد و نه بازیگر و مداخلهکننده، در نتیجه من به طور کل دخالت دولت در اقتصاد را برای قیمتگذاری نمیپسندم.
وی در ادامه تصریح میکند: «تا اینجا هم نتایج مؤثر و مثبتی در بر نداشته است. در بعضی موارد مانند موضوع خودرو که تقریبا دارای حالت انحصاری است، شورای رقابت به این حوزه ورود پیدا کرده، نظارت داشته و نرخگذاری میکند، اما شرط کافی برای اینکه منفعت مصرفکننده و عموم مردم حاصل شود این است که شورای رقابت دولتی نباشد، بلکه منتخبی باشد که با مکانیسم خاصی هم نظر بخش خصوصی و هم مردم به عنوان مصرفکننده در آن لحاظ شود.»
پیامدهای قیمتگذاری دولتی
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در بیان پیامدهای قیمتگذاریهای دولتی چنین میگوید: «از آنجا که این نظارتها کامل نیست و ما قدرت نظارت درستی را تعریف نکردهایم، اساسا اگر تخلفی هم رخ دهد با آن برخورد قانونمدار و همه جانبهای نمیشود و تنها با ورود به این حوزه و قیمتگذاریها کیفیت را فدا میکنند. اگر این مکانیسم، مکانیسمی کامل و مردمنهاد و همه جانبه باشد، شاید در فضای کنونی جامعه بتوان برخی از موارد آن را پذیرفت، اما در نهایت امر پسندیدهای نیست، زیرا هیچ گاه در یک اقتصاد آزاد، دخالت دولت جواب مثبتی نداده است. وقتی شما این اجازه را به فردی میدهید که نظارت کرده و حکم صادر کند خودش عامل فساد است و دردی را از اقتصاد ما درمان نمیکند.»
سیادت می افزاید: «هنگامی که دولت به بازار کالایی برای نمونه لبنیات ورود پیدا میکند به مرور مانند موضوع دارو میشود؛ هم اکنون در کشور ما به دلیل اینکه نرخگذاری دارو یکسان است هیچ یک از واحدها در راستای ارتقای کیفیت خود تلاشی نمیکنند، در نتیجه یک مجموعه راکد و غیرفعال را در این عرصه شاهد هستیم، زیرا مشتری به عنوان مصرفکننده امکان دخالت در بازار ندارد.»
کارکرد ساز و کار بازار
دکتر مرتضی کاظمی، تحلیلگر اقتصادی نیز به تبیین نظری مداخله دولت در امر قیمتگذاری میپردازد و معتقد است، به طور معمول دخالت دولت با استفاده از ابزار بسیار تاثیرگذار قیمتگذاری با نیت عدالتطلبی پیگیری میشود. موضوع اقتصاد و عدالتطلبی از بحثهای ریشهای و قدیمی در اقتصاد است. در این رابطه با دو مفهوم بسیار مهم روبه رو هستیم، یکی آزادی اقتصادی و دیگری عدالت اجتماعی.
وی میافزاید: «مفهوم اساسی در ارتباط با آزادی اقتصادی مفهوم «بازار» است. بازار پدیدهای نیست که اقتصاددانان وضع یا توصیه کرده باشند، بلکه آن را کشف و توصیف کردهاند، همان گونه که فیزیکدانان قواعد فیزیک را کشف کردهاند. این تحلیلگر بر آن است که اقتصاد بر مبنای چند اصول ساده در رفتار انسانها بنا شده است؛ یکی اینکه آدمها در قالب مصرفکننده از مصرف کالا مطلوبیت کسب میکنند و دیگر اینکه در قالب تولیدکننده سود بیشتر را به سود کمتر ترجیح میدهند.
کاظمی در همین باره تصریح میکند: «در دنیایی که انسان محدودیتهای فراوانی دارد مجبور به انتخاب گزینهای از بین گزینههاست و این انتخابها را با در نظر گرفتن مطلوبیتها(مصرفکننده) و سود(تولیدکننده) انجام میدهد. مدل ریاضی این فرضها میشود حداکثرسازی مطلوبیت تحت محدودیت بودجه برای مصرفکننده و حداکثرسازی سود تحت محدودیت منابع در دسترس و محدودیت تکنولوژیکی برای تولیدکننده. اقتصادی که اقتصاددانان تحت عنوان اقتصاد بازار کشف و «توصیف میکنند» (نه اینکه وضع میکنند)، بر مبنای این اصول ساخته میشود. تعادلی که از تعامل «آزادانه» این تولیدکنندهها و مصرفکنندهها حاصل میشود، تعادل بازار نام دارد که قیمت از این تعادل استخراج میشود.»
ضعفهای بازار و دولت
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه سخنان خود به مواردی اشاره میکند که غالب اقتصاددانان معتقدند توجه به این تعادل و این قیمت تعادلی حالتی بهینه و کارآمد ایجاد میکند و دخالت و به هم زدن این وضعیت تعادلی موجب ایجاد ناکارآمدی و اختلال میشود بجز موارد بسیار معدودی که با عنوان شکست بازار توسط این اقتصاددانان تحلیل شده است. شکست بازار یعنی برخی موارد تعادلی که در بازار و بر اثر عرضه و تقاضا ایجاد میشود، بهینه نیست. مثالهای عمومی و سنتی برای شکست بازار عبارتند از خدمات بیمه درمانی، بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فقیر، حفظ محیط زیست، خدمات عمومی مانند دفاع و امنیت و توسعه علوم پایه.
کاظمی می افزاید: «در چنین شرایطی نحوه برخورد با این پدیده اهمیت مییابد. نظریه غالب در اقتصاد آنچه که تحت عنوان کلی «شکست بازار» مطرح میشود را عمدهترین دلیل نظری دخالت دولت در بازار میداند. برای نمونه اگر در بازاری انحصار وجود داشته باشد، میتوان آن را با قوانین ضد انحصار شکست. اگر این انحصار، انحصار طبیعی باشد(که تعریف و شرایط مشخصی دارد) شکستن آن هزینهزاست و روشهای خاص و علمی دارد. در این شرایط بهتر است بازار «تنظیم» شود.»
عدالتطلبی موضوع دیگری است که مورد بحث مرتضی کاظمی قرار میگیرد. وی معتقد است: علاقه و اعتماد به مداخله دولت برای بهبود اوضاع و عدالتطلبی نه تنها بین دولتیها، بلکه بین مردم عادی و بویژه دانش آموختگان ایرانی بسیار بالاست، اما باید گفت دولتیک موجودیت کاملاً آگاه، منطقی، توانمند و سالم نیست که لزوماً مداخلهاش به بهتر شدن وضعیت منجر شود. اگر بازار ضعفهایی دارد، دولت نیز میتواند ضعفهایی به مراتب جدیتر داشته باشد. نمونه بارزش همین اقتصاد ماست که معمولاً دخالتهای دولت به ناکارآمدی دامن زده است. باید این نکته را متذکر شد که چه بسا در برابر شکست بازار بتوان «شکست دولت» را هم مطرح کرد. چه بسا سپردن وظیفۀ بازار به دولت وضعیت را بهبود نمیبخشد که بدتر هم میکند.
کاظمی در ادامه توضیح میدهد: «باید توجه داشت اگر بازار ضعفهایی دارد شاید دولت ضعفهای بیشتری داشته باشد که نمونه آن هم میتواند صنعت خودرو ما باشد. سالیان سال است که در این بخش فعال هستیم و پیشرفتهایی نیز داشتیم ولی در دنیا حرفی برای گفتن نداریم، چون نخواستهایم سازوکار بازار را بپذیریم و برای پذیرش آن هم نمیتوان به این سازوکار عرضه و تقاضا در داخل کشور بسنده کرد، بلکه باید به سازوکارهای تجربه شده در فضای بینالمللی توجه کنیم.»
این تحلیلگر اقتصادی در انتها بر این مهم تاکید میکند که علم اقتصاد برای همه این موضوعات پیشبینیهایی داشته که با توجه به آنها میتوان مشکلات را حل کرد، اما آنچه امروزه شاهدش هستیم این است که این غیراقتصاددانان هستند که به نفع عدالت اجتماعی، به دخالتهای دولتی علاقهمند هستند، اما در واقع نهتنها عدالت اجتماعی را محقق نمیکنند، بلکه با از بین بردن فضای رقابتی به عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد میکنند.
نظر شما