در واقع درحالی که خط فقر به قول اظهارات اخیر آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 3 میلیون تومان رسیده است، اکثر کارگران کشور براساس گزارش‌های مسؤولان کارگری زیر یک تا یک و نیم میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند که این امر جز عدم تناسب حقوق با تأمین هزینه‌های زندگی مفهوم دیگری را نمی‌رساند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا هر سال دستمزد کارگران به مانند حقوق بسیاری از کارمندان دولت تنها بخشی از هزینه‌های زندگی آنان را پوشش می‌دهد، در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است دستمزد کارگران را طبق دو معیار یعنی میزان تورم سالانه و تأمین زندگی یک خانوار تعیین کند ؟
سیاستی که خوب اجرا نمی‌شود
رضا وفایی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: ایران در حال حاضربا نیروی مازاد کار مواجه است. در واقع بر اساس آمار مرکز ایران ما الان 2 میلیون و 700 هزار نفر بیکار داریم؛ در چنین شرایطی به طور طبیعی گرایش به سوی کاهش دستمزدها خواهد بود. اما در تمام دنیا یک حداقل حقوقی که متناسب با تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار باشد برای کارگران لحاظ می‌شود و همه هم ملزم به تبعیت از این امر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه اما در ایران اجرای این سیاست که طبق قانون به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده است و باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی کارگر، کارفرما و دولت دستمزد کارگران را به گونه ای تعیین کند که حداقل هزینه‌های زندگی این قشر را پوشش دهد، تصریح می‌کند: متأسفانه در سال‌های گذشته این سیاست به خوبی اجرایی نشده است که این ضعف متوجه خود این وزارتخانه است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: البته در ارتباط با موضوع یاد شده نباید رکود اقتصادی را نادیده گرفت اما هیچ عاملی نباید باعث شود که حداقل‌های حقوق را برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگران نادیده بگیریم.
سیاست‌های اجرایی دولت زیر سؤال است
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی هم چنین نگاهی دارد و با زیر سؤال بردن سیاست‌های اجرایی دولت در زمینه حقوق کارگران و کارمندان می‌گوید: در سال‌های گذشته دولت‌های وقت در انجام تعهدات خود در پرداخت کف حقوق کارگران و کارمندان برنیامده اند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اصل سه جانبه گری در تعیین دستمزد کارگران، می‌افزاید: اما این توافقات و دستورعمل‌ها که گاهی نقش مانع دارند و زمانی هم نقش تسهیل گری، به خوبی اجرا نمی‌شوند، زیرا حداقل حقوق برای تأمین آبرومندانه یک زندگی معمولی باید بالای 3 میلیون تومان باشد، اما این گونه نیست و حقوقی که پرداخت می‌شود کفاف کارگران را نمی‌کند، البته این موضوع در ارتباط با کارمندان دولت هم مطرح است یعنی کف پرداختی حقوق کارمندان هم مثل دستمزد کارگران بسیار پایین است.
شیخی سیاست دولت در جبران حقوق سطح پایین از طریق کم کردن فاصله‌ها در پرداخت حقوق را اشتباه می‌داند و می‌گوید: این فاصله‌ها مربوط به تفاوت در شاخص‌هایی چون سطح تحصیلات، عایله‌مندی، سنوات شغلی، ارزشیابی و... است؛ شاخص‌هایی که خود دولت آن‌ها را تعیین کرده است.
وی تفاوت حقوق پرداختی بر اساس شاخص‌های یاد شده را امری طبیعی می‌داند و می‌گوید: کسی که تحصیلات عالیه دارد و 30 سال سابقه کار دارد با کسی که چنین شاخص‌هایی ندارد در رده شغلی اختلاف دارد بنابراین باید به فکر تأمین معاش حقوق بگیران بوداما راهکار این نیست که فقط به کف توجه شود و به صدر توجه نشود، بنابراین سیاست یاد شده از بن و ریشه اشتباه است.
راهکار نجات جامعه کارگری
با وجود این و در حالی که رکود سنگینی بر اقتصاد کشور حاکم است این سؤال مطرح می‌شود که چگونه و با چه راهکاری دولت می‌تواند حقوق را افزایش دهد و جامعه کارگری و کارمندی را از سقوط بیشتر در سیاه چاله فقر برهاند بدون اینکه واکنش منفی کارفرمایان را به دنبال داشته باشد و یا از لحاظ اقتصادی آثار مخربی متوجه دولت و کشور کند؟
شیخی در این باره می‌گوید: شکاف درآمدی را می‌توان به مرور بر طرف کرد راهکارش این است که تولید داخلی افزایش یابد و حقوق کارگران و کارمندان هم به موازات افزایش تولید به صورت سالیانه افزایش یابد، یعنی سهم نیروی کار در هزینه تمام شده تولید افزایش پیدا کند. اما برای اینکه به تولید داخلی ضربه نخورد باید همزمان سیاست‌های حمایتی در تولید اعمال شود.
وی در همین زمینه می‌افزاید: البته شاید در شرایط فعلی اگر بحث افزایش دستمزدها طرح شود کارفرمایان به این بهانه که بازار راکد است و فروش ندارند و تأمین هزینه‌های تولید مشکل است واکنش شدیدی نشان بدهند، اما به هرحال این کار باید انجام شود و شکافی که به واسطه پایین نگه داشتن دستمزدها و حقوق ایجاد شده باید از بین برود و یا حداقل کاهش پیدا کند، در غیر این صورت و با وضعیت موجود در نظام پرداخت و دریافت حقوق آن‌هایی که حقوق بالایی می‌گیرند روز به روز غنی تر و آن‌هایی که کمتر می‌گیرند روز به روز فقیر تر می‌شوند و فاصله طبقاتی هم همچنان افزایش می‌یابد.
هزینه‌های آن‌ها را کم کنیم
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در این باره می‌گوید: موضوع خط فقر در کشور پهناوری مثل ایران ازلحاظ تطبیق و تناسب باید با یک تحلیلی روبه‌رو باشد به تعبیر دیگر زندگی در کلانشهرها حتماً گران‌تر تمام می‌شود تا در شهرها و روستاهای کوچک؛ یا به تناسب افراد خانواده هزینه‌های زندگی ممکن است گران تر تعریف شود، اما در مجموع سه نظریه درباره دستمزدها و حقوق وجود دارد؛ یک نظریه اینکه باید هزینه‌ها را پوشش بدهد؛ یعنی دریافتی حقوق و دستمزدها باید به میزانی باشد که پوشاننده هزینه‌ها و مخارج کارگران و کارمندان باشد.
وی در همین زمینه می‌افزاید: بر اساس نظریه دوم باید حقوق حداکثری پرداخت شود که این عملاً با منابع و درآمدهای کشور سازگار نیست. مثلاً از 200 هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی کشور 180 هزار میلیارد آن صرف پرداخت حقوق کارمندان شود؛ امکان چنین چیزی وجود ندارد، چون منابع مالی آن در کشور فراهم نیست.
وی از تأمین هزینه‌ها به صورت غیر مستقیم به عنوان نظریه سوم یاد می‌کند و می‌گوید: پوشش هزینه‌ها لازمه‌اش افزایش حقوق نیست. در واقع همه پوشش یک حکومت از راه پرداخت حقوق انجام نمی‌گیرد، چون مسأله این است که ما از جهت هزینه و درآمد طرف هزینه را کاهش بدهیم. وقتی طرف هزینه را کاهش بدهیم به همان اندازه می‌توانیم طرف درآمد را مدیریت کنیم؛ بنابراین در نگاه اقتصادی نباید همه هزینه‌ها از راه پرداخت مستقیم صورت گیرد. مثلاً حکومت قطار شهری راه می‌اندازد تا افراد روزانه هزینه زیادی بابت حمل و نقل شهری نداشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه تنها راه کمک به مردم از جمله کارگران و کارمندان نباید از طریق افزایش حقوق باشد چون در این صورت ممکن است آثار منفی دیگری چون افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید گریبانگیر جامعه شود، می‌گوید: افزایش حقوق باید به تناسب شرایط صورت پذیرد. در واقع اگر حکومت پرداخت حقوق متناسب با تورم داشته باشد، اما هیچ اقدامی برای حل مشکل مردم نداشته باشد، در این صورت فقر ایجاد می‌شود. بر این اساس من در مجلس هفتم در این زمینه گفتم که حکومت نباید مدام به افزایش حقوق فکر کند بلکه بهتر است هزینه‌های مردم را در هفت بخش درمان، مسکن، ورزش و تفریحات سالم، گردشگری، حمل و نقل، بیمه و تغذیه مدیریت کند؛ در این صورت مردم راضی خواهند بود، یعنی به جای اینکه به مردم پول بدهیم هزینه‌های آن‌ها را کم کنیم.
ندیمی در خاتمه با اشاره به اینکه حقوق کارگران و مانند آن الان تحت تأثیر چند مسأله قرار گرفته که مهم‌ترین آن بحث تبعیض در پرداخت حقوق است، می‌گوید: جوامع حقوق بگیر می‌پرسند چرا دیگران چندین برابر ما حقوق دریافت می‌کنند که البته حرف درستی است و باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود؛ بنابراین یکی از کارهایی که مجلس دهم باید انجام بدهد تصویب لایحه خدمات مدیریتی است.
نظر شما