دوره اخیر رکود که البته با چاشنی تورم همراه است، از 10 سال پیش گریبان اقتصاد ملی را گرفته؛ در سایه این رکود عمیق و طولانی امروز انبارها پر از کالاست، اما برای کدام تقاضا و برای کدام جیب؟
به باور تحلیلگران، اقتصاد کشور در این سال‌ها با طولانی ترین رکود حیات خود دست و پنجه نرم می‌کند و وضعیتی مشابه دوران پس از جنگ تحمیلی را از سر می‌گذراند. زمانی رکود سال‌های 1337 تا 1341 طولانی ترین رکود اقتصاد کشور لقب گرفته بود، اما اکنون رکودی تورمی با عمری 10 ساله بر تولید و اقتصاد کشور خیمه زده است.
در شرایطی که اقتصاد در بی تحرّکی محض بسر می‌برد، وضعیت تولید، اشتغال و رشد از یک سو نگران کننده است و تقاضای به خواب رفته در بازار از سویی دیگر موجب شده فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از فعالیت در بخش واقعی اقتصاد فراری شوند. خیمه سنگین رکود تورمی بر کسب و کار کشور، همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی را بر آن داشته تا با اعلام ورشکستگی صوری تا اطلاع ثانوی از زیر بار کمرشکن بدهی مالیاتی و بانکی شانه خالی کنند؛ فعالانی که گفته می‌شود اغلب در بخش‌های غیرواقعی اقتصاد حضور دارند.
به گفته اعضای اتاق بازرگانی، خرید کد اقتصادی از کدفروشان و محو کردن ردپای خود از معاملات و سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران از نمونه های آشکار تلاش فعالان اقتصادی برای دور زدن رکود عمیق و طولانی کنونی است تا شاید بدین وسیله از تیررس ممیزان مالیاتی و نظام بانکی در امان باشند.

 واقعیت تلخ و گزنده
کارشناسان اقتصادی تشدید و طولانی شدن عمر رکود را حتی پس از اجرایی شدن برجام و آن وعده‌های دلفریبی که دولت تدبیر و امید به سرمایه‌گذاران، کاسبان و مردم داد به عنوان یک واقعیت تلخ و گزنده پذیرفته اند، اما در خصوص چرایی این عمر طولانی و بی اثر بودن تلاش‌ها اظهارات مختلفی ارایه می‌کنند.
میثم موسایی- استاد اقتصاد دانشگاه تهران- در گفت و گو با خبرنگار ما رکود کنونی را دارای ویژگی خاص می‌داند؛ ویژگی که هم طرف عرضه را فلج کرده و هم تقاضا را. وی اضافه می‌کند: کاهش شدید قدرت خرید مردم، تورم، افزایش بیکاری، افزایش شدید هزینه تولید، نامطلوب بودن فضای کسب و کار بویژه پس از تحریم‌ها و فشارهای بین المللی عملا فضای تولید کشور را ناکارآمد ساخته و موجب شده صرفه ای در تولید وجود نداشته باشد.
وی معتقد است، برای فعالان اقتصادی هم اکنون دلالی و تجارت در مقایسه با تولید به صرفه تر است و دولت تمام برنامه ها و نظارت خود را بر کنترل تولید و در واقع دخالت در امر تولید متمرکز کرده است. موسایی به وجود 1500 نوع مجوز در حوزه تولید اشاره می‌کند  که 90 درصد آن‌ها بی مورد و بروکراسی عظیمی را در مسیر تولیدکنندگان قرار داده و رکود را تشدید کرده است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه اغلب حقوق بگیران دولت زیر خط فقر هستند، رشوه و ارتشا در این فضای رکودی به حداکثر می‌رسد و امضای برخی مدیران کل طلایی تر می‌شود!
موسایی خاطرنشان می‌سازد: به دلیل وابستگی بالای فناوری صنایع کشور به خارج چاره‌ای جز تعامل اقتصادی با جهان نداریم و در این صورت هم کالاهای ایرانی استانداردسازی می‌شوند و هم امکان فروش و تحریک تقاضای خارجی فراهم می‌شود.
به گفته وی، با توجه به نرخ بالای بیکاری که بخش زیادی از آن حاصل تشدید رکود است، اتکای صرف به منابع داخلی  اشتباه است و باید سرمایه گذاری خارجی را برای ریشه کنی رکود به کمک طلبید.
موسایی می‌گوید: قطعاً تداوم مشکلات بانکی در داخل کشور مشکلات زیادی از قبیل تعطیلی نسبی بسیاری از کارخانه‌ها در پی عدم همکاری بانک‌ها، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بالا رفتن قیمت تمام شده و در نهایت تشدید و طولانی شدن رکود را در پی داشت و نبود تقاضا در جامعه را بیش از پیش به عنوان زیربنایی برای رکود نشان داد.
بنا به اظهارات این کارشناس اقتصادی، کاهش شدید قیمت نفت آن هم پس از دوران طلایی درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته نیز سهم بسزایی در تشدید و طولانی شدن دوران رکود داشته است.

 عوامل طولانی شدن دوران رکود
وحید شقاقی شهری هم در تشریح دلایل طولانی شدن دوران رکود به محقق نشدن وعده های برجامی دولت و غیرواقعی بودن این وعده ها اشاره می‌کند که عاملی در انجماد طرف تقاضا و توقف سرمایه گذاری در تولید شد، زیرا هر دو طرف به امید بهتر شدن شرایط و ارزان شدن قیمت‌ها دست از فعالیت کشیده بودند. این کارشناس اقتصادی  معتقد است، رونق نیازمند سرمایه گذاری و سرمایه گذاری نیازمند تحریک طرف تقاضاست و از آنجا که دولت در تحریک تقاضا ناموفق بود، امروز چالش‌های زیادی پیش روی خود می‌بیند.
شقاقی اضافه می‌کند: دولت حتی در برآورد درآمدهای بلوکه شده ناموفق بود و ارقامی  از 30 تا 100 میلیارد دلار را مطرح کرد، اما در عمل به کمتر از 7 میلیارد دلار دست یافت که این عامل هم در ادامه رکود نقش داشت.
وی خاطرنشان می‌سازد: همکاری نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران حتی پس از برجام و با وجود فعال بودن سوئیفت، بدهی سنگین 500 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و... که معادل نصف تولید ناخالص داخلی است، قفل شدن 80 درصد منابع بانکی به اذعان وزیر اقتصاد و... هر یک به نوبه خود در تشدید و ادامه رکود نقش داشته اند.
به باور وی، جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف خروج از رکود در شرایط پیش‌بینی ناپذیر اقتصاد کشور میسر نیست، بنابراین دولت باید در گام نخست به اصلاحات نهادی و ساختاری روی آورد.