به گزارش قدس آنلاین به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، انگلستان برای برگزاری همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا آماده می‌شود و کمپین‌های ماندن و خروج تمام تلاش خود را برای جذب آرای مردم به کار گرفته‌اند. انگلستان در دهه 70 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآمد که در آن زمان به نام «اتحادیه اقتصادی اروپا» معروف بود. بعدها این اتحادیه به اتحادیه اروپا تغییر نام داد و اعضای آن به 28 کشور رسید.
همه‌پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا  
مساله ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا یا ترک آن از اواخر دهه 80 میلادی بویژه در میان فعالان حزب محافظه کار، دغدغه بوده است. وقتی که در سال 2010 حزب محافظه کار قدرت را در پارلمان به دست گرفت و تشکیل کابینه داد، حزب یوکیپ (حزب استقلال اتحاد پادشاهی بریتانیا) در میان مردم این کشور محبوبیت به دست آورد که هدف اصلی آن خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بوسیله برگزاری همه‌پرسی بود. محبوبیت رو به رشد یوکیپ در آن زمان، به ترسی برای حزب محافظه کار تبدیل شد، بنابراین در راستای جلوگیری از موفقیت این حزب در انتخابات 2015 و جلوگیری از کاهش کرسی­‌های محافظه‌کاران در پارلمان، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان و رهبر حزب محافظه کار وعده داد شرایط باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا را تغییر داده و همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را در انگلستان برگزار خواهد کرد. کامرون در وعده‌های انتخاباتی خود بارها تاکید کرد که تا پیش از پایان سال 2017 همه پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا برگزار می‌شود اما اندکی بعد این تاریخ را نزدیک‌تر و برگزاری همه پرسی جدایی را به اوایل تابستان سال 2016 موکول کرد. نخست‌وزیر انگلیس ماه فوریه طی جلسات متعدد و ساعت‌ها مذاکره فشرده در مقر اتحادیه اروپا، اعلام کرد طرفین به توافقی دست یافته‌اند که «وضعیتی ویژه» برای لندن قائل می‌شود. او گفت که انگلستان اختیارات بیشتری پیدا کرده و از این پس قوانین اتحادیه اروپا تنها در صورت موافقت پارلمان انگلیس برای لندن الزام‌آور خواهند بود. کامرون با بیان اینکه توافق صورت گرفته، روابط انگلستان و اتحادیه اروپا را «اصلاح» می‌‌کند، گفت به همین دلیل بریتانیا باید همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند. نخست وزیر انگلستان و برخی وزرایش موضوعاتی را برای اصلاح قواعد روابط انگلستان و اتحادیه اروپا ارائه کرده بودند که عبارتند از: اجبار بروکسل برای ارائه بیانیه‌ روشنی که بر اساس آن انگلیس از ابردولت اتحادیه اروپا خارج باشد. این امر نیازمند معافیت انگلیس از اصول اساسی اتحادیه اروپا است.  بروکسل باید بیانیه روشنی داشته باشد و اعلام کند «یورو» واحد پول رسمی اتحادیه اروپا نیست و این مساله را روشن کند که اروپا یک اتحادیه با چندین واحد پول است. وزرای انگلیس خواستار این اظهارات از سوی اتحادیه اروپا هستند تا جایگاه و ارزش «پوند» را به عنوان واحد پول قانونی که همیشه وجود خواهد داشت، حفظ کنند. بروکسل باید سیستم کارت قرمزی تعریف کند که بر اساس آن قدرت از بروکسل به بریتانیا بازگردد. این سیستم به گروه‌های ملی پارلمان انگلیس این قدرت را می‌دهد تا جلوی دستورات ناخواسته‌‌ای را که از جانب قوانین جاری اتحادیه اروپا به انگلیس تحمیل می‌شوند، بگیرد. بروکسل باید ساختار تازه‌ای برای اتحادیه اروپا تعریف کند. این اتحادیه متشکل از 28 کشور باید بتواند از 9 کشوری که در ناحیه یورو نبوده و تحت سلطه 19 کشور دیگر هستند، محافظت کند که شامل اقدامات ویژه محافظتی برای شهر لندن باشد.
تاریخچه اتحادیه اروپا
بعد از جنگ جهانی دوم با هدف پایان دادن به خصومت‌ها و جنگ‌های خونین میان کشورهای همسایه، «سازمان زغال‌سنگ و فولاد اروپا» آغازی برای اتحاد میان برخی کشورهای اروپایی در زمینه اقتصادی و سیاسی بود که با هدف حفظ صلح میان کشورهای عضو تشکیل شد. در ابتدا 6 کشور اروپایی شامل بلژیک، فرانسه،‌ آلمان، ایتالیا، لوگزامبورگ و هلند این اتحاد را تشکیل دادند. اواخر دهه 50 میلادی اعتراضات علیه رژیم کمونیست شوروی منجر به معاهده رم و تشکیل «اتحادیه اقتصادی اروپا» شد که کشورهای دانمارک و ایرلند به عضویت آن درآمدند. انگلستان سه بار تلاش کرد به این اتحادیه ملحق شود اما فرانسه مانع آن می‌شد در واقع «ژنرال شارل دوگل» رئیس جمهور فرانسه با وتو کردن مانع عضویت انگلستان در این اتحادیه می‌شد تا سال 1973 که دوگل استعفا کرد و با عضویت انگلستان در اتحادیه اقتصادی اروپا موافقت شد. سال 1975 و در دوره نخست‌وزیری «هارولد ویلسون» از اعضای حزب کارگر، همه‌پرسی باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اقتصادی اروپا برگزار شد و  67.2 % از شرکت‌کنندگان رای به ماندن دادند. اوایل دهه 80 میلادی کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال عضو این اتحادیه شدند. کشورهای اروپایی با فروپاشی شوروی شرایطی را فراهم کردند که همگرایی را در راس اولویت‌های سیاست خارجی خود قرار دادند. در دسامبر1991 با امضای پیمان ماستریخت، اتحادیه اروپا تشکیل شد و امروز 28 عضو دارد که شامل آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، انگلیس، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، جمهوری پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان است. همچنین در حال حاضر 6 نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه درخواست کرده‌اند که کشورهای ترکیه، ایسلند، مونتنگرو، صربستان، مقدونیه و گرجستان می‌شود. 
معاهده لیسبون و جدایی اعضای اتحادیه اروپا
سال 2009 معاهده لیسبون از سوی همه اعضای اتحادیه به امضا رسید که موسسات جدید و روش‌های کاری موثرتری را برای اعضای این اتحادیه معرفی می‌کند. در این معاهده ماده‌ای وجود دارد که به خروج یکی از اعضا می‌پردازد. ماده 50 این معاهده روند خروج یکی از اعضای اتحادیه را شرح می‌دهد که بر اساس آن اگر نتیجه همه‌پرسی جدایی یک عضو از  اتحادیه اروپا رای به خروج باشد باید 27 عضو دیگر مذاکراتی را برگزار کنند و در این زمینه به گفت‌وگو بپردازند. پیش از این مذاکرات هم شورای اروپا بدون حضور عضوی که خواستار خروج است، دستورالعمل کار را ابلاغ می‌کند.  برای موافقت با خروج یک کشور، 27 کشور عضو باید به اجماع برسند که تمامی کشورهای عضو غیر از کشوری که خواستار خروج است باید به این جدایی رای دهند همچنین توافق خروج نیز نیازمند رضایت پارلمان اروپا است. درصورت اجماع اعضا و موافقت با خروج یک عضو، روابط این عضو با اتحادیه از همه جنبه‌ها تحت تاثیر خواهد بود اما در ماده 50 مشخص نشده که توافق خروج تا چه میزان باید حدود روابط آتی اتحادیه‌ اروپا و عضو خارج‌شده را تعیین نماید. هر بخشی از روابط جزئی باید در توافقی مجزا مشخص شده و هم‌راستا با توافق خروج که از فرایندهای دقیق تنظیم‌شده در معاهدات اتحادیه‌ اروپا استفاده می‌کند، مورد مذاکره قرار گیرد.
کمپین ماندن و کمپین خروج از اتحادیه اروپا
بعد از مذاکرات ماه فوریه سال جاری میلادی میان‌ نخست وزیر انگلستان و دیگر اعضای اتحادیه اروپا مقرر شد تاریخ برگزاری همه‌پرسی جدایی 23 ژوئن (3 تیر) باشد و مردم انگلیس، اسکاتلند،‌ ولز و ایرلند شمالی به پای صندوق‌های رای می‌روند. نخست وزیر انگلستان و برخی اعضای کابینه‌اش بر ماندن این کشور در اتحادیه اروپا تاکید دارند و این درحالیست که برخی اعضای ارشد این حزب بر ترک اتحادیه اروپا مُصِر هستند. کامرون اخیرا گفته بود رای به خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به تضعیف اقتصاد انگلستان، پایین آوردن تاثیر جهانی این کشور و فراهم نمودن زمینه‌ای برای از هم پاشیدن اتحاد پادشاهی بریتانیا شود.   «جورج آزبورن» وزیر خزانه‌داری انگلستان بارها تاکید کرده است خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تبعات اقتصادی زیان‌باری بر این کشور وارد می‌کند. «بوریس جانسون» از محبوب‌ترین چهره‌های حزب محافظه‌کار  و شهردار پیشین لندن به همراه «مایکل گوو» وزیر دادگستری دولت در راس کمپین خروج هستند. «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر که حزب اپوزیسیون است، بر ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا با اصلاح قواعد روابط تاکید داشته است. از سوی دیگر در مساله جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، اتحاد پادشاهی بریتانیا با چالش اسکاتلند که یکی از چهار کشور اصلی آن است، روبروست. حزب ملی اسکاتلند بارها و بارها تهدید کرده است در صورت رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، همه‌پرسی دیگری برای جدایی اسکاتلند از اتحاد پادشاهی بریتانیا برگزار می‌شود. در نقطه مقابل، حزب یوکیپ قرار دارد که با هدف جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا تشکیل شد و با تکیه بر مساله مهاجران مردم را تشویق به رای خروج می‌کند. اعضای این حزب تاکید دارند با خروج از اتحادیه اروپا کنترل مرزهای این کشور در مقابل مهاجران دیگر کشورهای اروپایی و همچنین پناه‌جویان به دست خود این کشور خواهد بود. کمپین خروج تاکید کرده است، توافقی که اخیرا بین دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان و سران اتحادیه اروپا به دست آمد، تغییرات بنیادینی در روابط لندن و بروکسل ایجاد نمی‌کند و به همین جهت تنها را برای بازیابی حق حاکمیت ملی، خروج از اتحادیه اروپا است. 
دیگر کشورها و همه‌پرسی جدایی
کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا از احتمال خروج انگلستان خشنود نیستند چرا که این مساله می‌تواند به تمایل برخی از اعضا برای جدایی دامن بزند و در نهایت به تضعیف جایگاه این اتحادیه و فروپاشی آن منجر شود. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به انگلستان هشدار دادند که از این اتحادیه خارج نشود. فرانسه بارها به انگلیس گفته است در صورت جدایی از اتحادیه اروپا، دیگر کنترلی بر مرز مشترک دو کشور نداشته و پناه‌جویانی که در «کاله» به سر می‌برند رها شده و به سوی انگلستان هجوم می‌برند. همچنین فرانسه هشدار داده است همکاری دو کشور بر اساس توافق امنیتی مشترک در صورت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا قطع خواهد شد. ماه گذشته «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در مراسم نودمین سالگرد تولد ملکه انگلستان به این کشور سفر کرده بود درباره همه‌پرسی جدایی گفت که این اتفاق به ضرر روابط واشنگتن و لندن است. وی تهدید کرده بود خروج انگلستان از اتحادیه اروپا،‌ لندن را در انتهای صف روابط اقتصادی با واشنگتن قرار می‌دهد و این احتمال وجود دارد که 10 سال زمان برای اجزای توافقات تجاری میان دو کشور، نیاز باشد. «نایجل  فاراژ» رهبر حزب یوکیپ در پی این اظهارات اوباما آن را چرند محض خواند و گفت مهم نیست رئیس‌جمهور آمریکا چه می‌گوید بلکه این نظر مردم انگلستان است که اهمیت دارد. 
نتایج نظرسنجی‌ها
نتایج نظرسنجی‌ها اعم از تلفنی و آنلاین، تا چند هفته مانده به برگزاری همه‌پرسی به سوی پیشتازی کمپین ماندن پیش رفته بود اما طی دو هفته منتهی به برگزاری همه‌پرسی، نظرسنجی‌های متعدد حاکی از آن است که کمپین خروج به سرعت پیش افتاده است. برای مثال نتیجه نظرسنجی «آی پی اس او اس» برای روزنامه «ایوینینگ استاندارد» نشان داد کمپین خروج با 10 درصد از کمپین ماندن پیش افتاده است. همچنین نتایج نظرسنجی «او آر بی» برای روزنامه ایندیپندنت هم نتیجه مشابهی را نشان می‌دهد.  برخی کارشناسان مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و احتمال هجوم 12 میلیون ترکیه‌ای به انگلستان را یکی از دلایل اصلی تمایل مردم به سمت کمپین خروج عنوان کردند. ضمن اینکه حامیان خروج معتقدند اتحادیه اروپا سودی برای انگلستان نداشته و با قوانینش مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. این جمعیت می‌گویند در مقابل هزینه هنگفتی که انگلستان به عنوان سهمیه خود برای عضویت در اتحادیه اروپا پرداخت می‌کند، چیز زیادی دریافت نکرده بلکه مجبور است شرایط اتحادیه اروپا برای سهمیه مهاجران را متحمل شود.  
انگلستان بعد از همه‌پرسی
همه‌پرسی جدایی به چالشی برای حزب حاکم انگلستان منجر شده است. 50 نفر از نمایندگان پارلمان و اعضای حزب محافظه‌کار، هشدار دادند اگر نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا باشد، این افراد رای به برکناری کامرون می‌دهند. اگر 50 نفر از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان برای رفتن کامرون امضا بدهند، بحث پیرامون ماندن و رفتن کامرون در جمع پارلمان طرح خواهد شد. برخی از اعضای حزب حاکم انگلستان به نخست وزیر این کشور هشدار دادند پیش از رای عدم اعتماد و کنارگذاشتن وی، خودش تاریخ کناره‌گیری را تعیین کند. به گفته برخی کارشناسان، اگر کامرون پیروز این همه‌پرسی شود و اکثریت مردم به عدم خروج از اتحادیه اروپا رای دهند، فورا هم حزبی‌های کامرون که خواستار خروج هستند به دنبال برگزاری همه‌پرسی دیگری خواهند بود و خیلی سخت است که کامرون در تقابل با این خواسته بایستد. اما اگر کامرون در این همه‌پرسی شکست بخورد و مردم رای به خروج از اتحادیه اروپا بدهند، زمان نخست وزیری وی به پایان می‌رسد و باز هم حزبش از او حمایت نمی‌کند. بنابراین نتیجه همه‌پرسی روز 23 ژوئن هرچه باشد به حال کامرون تفاوتی نمی‌کند و باید از نخست وزیری انگلستان کنار برود. پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که در صورت رای مردم به خروج، ارزش پوند به شدت کاهش می‌یابد. روند کاهش ارزش پوند طی روزهای اخیر با اعلام نتایج نظرسنجی‌ها مبنی بر تمایل بیشتر مردم برای خروج روند کاهشی داشته است. در این زمینه کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داده بود تصمیم احتمالی رای دهندگان بریتانیایی به خروج  بریتانیا از اتحادیه اروپا بزرگترین تهدید علیه اقتصاد این کشور خواهد بود. او همچنین هشدار داد در صورتی که رای دهندگان انگلیسی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دهند، موقعیت لندن به عنوان مرکز مالی دنیا متزلزل خواهد شد. همچنین شرایط تجار و معاملات میان انگلستان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا متاثر خواهند بود و از آنجایی که تاکنون کشوری از اتحادیه اروپا جدا نشده است، در صورت رای مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا زمان زیادی برای صدور قطعنامه‌های جدید در رابطه با شرایط تجاری و معاملاتی نیاز است.  مساله دیگر شرایط شهروندان انگلستانی است که در دیگر کشورهای اروپایی تحت قوانین اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. هیچ قانونی پیش‌بینی نشده است که در صورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا، شرایط این شهروندان مانند گذشته خواهد بود یا تغییر می‌کند؟ همچنین شهروندان اتحادیه اروپا که داخل انگلستان زندگی می‌کنند شرایط نامشخصی خواهند داشت. هیچ قطعنامه‌ای هم برای این افراد پیش‌بینی نشده است. پنج‌شنبه این هفته کسانی که در انگلستان برای شرکت در همه‌پرسی ثبت نام کرده‌اند باید به این سوال پاسخ دهند که «آیا بریتانیا باید عضو اروپا بماند یا از اتحادیه اروپا بیرون بیاید؟» پاسخ تنها «نه» یا «آری» است. به نظر می‌رسد انگلستان با خروج از اتحادیه اروپا بیشتر از آنکه سود ببرد، متضرر شود اما یک روز بعد از برگزاری همه‌پرسی جدایی و روز جمعه آتی با شمارش آراء معلوم می‌شود که «اتحاد پادشاهی بریتانیا» و «اتحادیه اروپا» به بقای خود به شکل کنونی ادامه می‌دهند یا دستخوش تغییرات جدید خواهند شد.