به گزارش قدس آنلاين به نقل از فارس، آرمان خالقی با ارزیابی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، موضوع ایجاد یک بانک تخصصی برای صنایع کوچک پیش‌بینی شده که این مسئله سالها مورد تقاضای فعالان اقتصادی در بخش اصناف و خانه صنعت بوده است.

وی توضیح داد: گروه‌های مختلف اقتصادی، بانک‌های خصوصی تشکیل داده‌اند اما در بخش صنعت هنوز یک بانک مدرن که بتواند سرمایه‌های اصناف را سازماندهی کند، ایجاد نشده و البته مقداری سخت‌گیری نیز از طرف بانک مرکزی در این مورد وجود داشته است.

وی تصریح کرد: در صورت ایجاد یک بانک اختصاصی برای کسب و کارهای کوچک، تمام تراکنش‌های مالی در این بانک متمرکز خواهد شد. همانطور که امور مالی شهرداری‌ها، صنعت گردشگری و بخش‌های نظامی و انتظامی در بانک‌های ویژه سازماندهی شده است.

به گفته خالقی، در صورت ایجاد بانک مختص صنایع کوچک، امکان بررسی بهتر بخش‌های نیازمند تسهیلات و همچنین زمان مناسب برای پرداخت این تسهیلات فراهم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک صنعت و معدن نمی‌تواند چنین مسئولیتی را انجام دهد؟ گفت: بانک صنعت و معدن، یک بانک توسعه‌ای است و بانک تجاری محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: این بانک برای توسعه صنایع کوچک و بزرگ ایجاد شده اما آنچه مد نظر اصناف بوده، ایجاد یک بانک خصوصی برای کمک به صنوف مختلف است.

* تجربه شکست خورده انتزاع دوباره تکرار می شود

این کارشناس بخش صنعت در ادامه در مورد موضوع جداسازی وظایف بازرگانی از وزارت صنعت و کشاورزی و الحاق آن به وزارت اقتصاد نیز گفت: وزارت اقتصاد تشکیلاتی است که باید مسائل کلان اقتصادی را مانند گمرک و امور مالیاتی پیگیری کند.

وی تأکید کرد: درگیر کردن وزارت اقتصاد با اقتصاد خرد در شرایطی که کار اصلی این وزارتخانه مرتبط با اقتصاد کلان است، کار اشتباهی خواهد بود.

خالقی با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید به دنبال تأمین منابع مالی و ایجاد زیرساختهای اساسی برای توسعه بخش صنعت باشد، گفت: الحاق وظایف وزارت صنعت و کشاورزی به وزارت اقتصاد نتیجه‌ای مانند تجربه شکست خورده قانون انتزاع بخشی از وظایف صنعت به وزارت کشاورزی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در زمان تصویب قانون انتزاع، هشدارهایی را در خصوص عدم موفقیت این قانون مطرح کردیم که در حال حاضر این هشدارها به واقعیت تبدیل شده و تجربه موفقی در این بخش حاصل نشده است.

خالقی با بیان اینکه قانون انتزاع هم بد تدوین شد و هم اجرای بدی داشت، گفت: اجرای این قانون باعث نابسامانی در حوزه صنایع وابسته به محصولات کشاورزی و دامی شد و مشکلات این بخش‌ها برطرف نشد.

به گفته وی، نگاه حاکم در اجرای قانون انتزاع، نگاه کشاورزی بود و امکان توسعه صنایع تبدیلی فراهم نشد.