پول زور بدهیم؟

«س.ا»  یکی از مراجعان به دفاتر ثبت اسناد که درباره فرآیند صدور اوراق قانونی خودرو شکایت دارد، به خبرنگار ما می‌گوید: واقعاً این کار، دست کردن در جیب مردم به دلیل ندانستن قوانین و مقررات است و یک دزدی علنی است.

وی می‌افزاید: من برای خرید خودرو، برگ سبز اصلی کمپانی و برگ مالکیت خودرو را از نیروی انتظامی دریافت کردم و فروشنده هم در مبایعه نامه آن را امضا کرده، اما نمی‌دانم چرا باید سند هم منتقل کنم؟

جواد ناصری، یکی دیگر از مراجعان به شورای حل اختلاف نیز می‌گوید: سال  87 با شرایط مورد قبول راهور و با همان برگ سبز، خودرو را خریدم، اما اکنون کسی آن را نمی‌خرد و باید فروشنده قبلی را بیاورم، او هم همکاری نمی‌کند و به دلیل مشکلات مالی باید خودرو را بفروشم و حالا بلاتکلیف مانده‌ام.

 رویه واحدی نداریم

وی می‌افزاید: تا جایی که تحقیق کرده‌ام، فروش خودرو به عنوان یک کالای منقول در تمام دنیا در پارکینگ و نمایشگاه خودرو با مجوز و استعلام از پلیس و با صدور یا انتقال کارت و برگ سبز امکان‌پذیر است، اما در ایران رویه واحدی نداریم.

مرتضی پیریایی، متصدی ثبت در دفترخانه نیز به خبرنگار ما می‌گوید: سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی دریافت می‌شود و البته زندگی بسیاری افراد وابسته به این درآمد است. این هزینه‌به‌گفته پلیس، «اضافی» است، ولی کانون سردفتران، آن را «الزامی» می‌داند تا سند رسمیت یابد و متأسفانه همین اختلاف رویه موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مردم در زمان خریدوفروش خودرو شده است.

توصیه برای عمل خلاف قانون!

پیریایی با اشاره به توصیه نیروی انتظامی برای حذف مراحل ثبت سند خودرو خاطر نشان می‌کند: آیا درست است مردم را به عمل بر خلاف قانون توصیه کنیم و آن‌ها را با مشکل مواجه سازیم؟

این عضو کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌افزاید: مسؤولان دستگاه قضایی از رئیس قوه‌تا همه دفترخانه داران، این ماده را قانونی خوانده و معتقدند که نقل و انتقال خودرو باید توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود، نه در مراکز شماره گذاری.

وی با اشاره به استناد پلیس به این قانون یادآور می‌شود: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مغایر نظر دولت در ارایه خدمات و رفاه عمومی به افراد جامعه و موجب افزایش هزینه و بار مالی برای اقشار جامعه است و صدور سند در ناجا نیز منجر به ایجاد و توسعه تشکیلات غیرضروری می‌شود که باید مورد بازنگری درمجلس و شورای نگهبان قرار گیرد.

چون مجبوری پول زور بده!

مهران جعفری، کارشناس فروش خودروهای کارکرده، می‌گوید: هم اکنون به دلیل اینکه مردم مجبور به حضور در دفترخانه ها هستند، باید پول زور بدهند تا خودرویشان را بفروشند یا خریداری کنند. وی با نشان دادن فیش های متعدد واریز وجه برای قانونی شدن انتقال خودرو خاطرنشان می‌کند: باید برای گرفتن سند از دفترخانه ها مبالغ ریز و درشتی به حساب کانون سردفتران و دفتر یاران، نماینده ثبت و کارکنان، مالیات یک درصد مبلغ سند و حق الثبت واریز کنند.

وی می‌افزاید: همچنین مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه سند الکترونیکی ،دریافتی و رقم حق التحریر سر دفتر باید از سوی فروشنده خودرو پرداخت شود، اما مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هریک از این سرفصل‌ها در یک انتقال خودرو پول بدهند، در صورتی که کانون سردفتران اصلاً در مسیر خدمات خودرویی به شهروندان قرار ندارد.

سند برای احراز مالکیت خودرو

قاضی علی‌اکبر سلیمی، در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: هیچ کدام از مراجع قضایی و حقوقی و حتی خود مأموران نیروی انتظامی نیز برگ سبز را به تنهایی قبول ندارند و حتماً برای احراز مالکیت خودرو باید در مراکز تنظیم اسناد رسمی، سند به نام خریدار منتقل شود. وی می‌افزاید: از سال ۱۳۸۴ مردم با این مشکل دست به گریبانند و قانون در این حوزه سکوت کرده و باید مجلس و قوه قضاییه در این رابطه با رعایت مصالح ارباب رجوع وارد عمل شوند. البته پولی که پلیس بابت نقل و انتقال و تعویض پلاک از مردم می‌گیرد، برای هرپلاک ۸۰ هزار تومان است و این رقم بسیار بالایی در کل کشوراست.

قاضی سلیمی در ادامه با تأیید نارسایی موجود در قانون ثبت مالکیت خودرو می‌گوید: قوه قضاییه در این زمینه مشکلی ندارد و به خدمات رسانی‌اش ادامه می‌دهد، ولی اگر پلیس مشکلی در قانون می‌بیند، باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه کند تا تعیین تکلیف شود.

 برگ سبز ناجا قانونی و معتبر است

سرهنگ سروش غدیری، عضو ستاد مرکزی کنترل ترافیک  و مدرس دانشکده پلیس در این  باره به خبرنگار ما می‌گوید: تکلیف مردم در نقل و انتقال خودرو روشن است و با توجه به اینکه اعتبار برگ سبز مراکز شماره گذاری و قانونی بودن آن یک بار در دیوان عدالت اداری مطرح و تأیید شده، بر این اساس برابر قانون ارایه برگه سبز از سوی نیروی انتظامی قانونی و معتبر است.

وی می‌افزاید: متأسفانه بیشتر مردم در بحث سند و برگ سبز، به عمل به خرده فرهنگ های جاری در بین دلالان خودرو و بنگاه داران برای درآمد زایی بیشتر آنان عادت کرده‌اند، برای همین اصرار به دریافت سند دارند.

این کارشناس انتظامی تأکید می‌کند: در این راستا در قانون حمل و نقل در قلمرو جمهوری اسلامی، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت (برگ سبز)، پلاک خودرو و احراز هویت خودروهای تولیدی و وارداتی به عهده نیروی انتظامی است.

نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست

سرهنگ غدیری خاطرنشان می‌کند: برای خودرو یا موتورسیکلت‌هایی که درمجتمع های صنعتی و کارخانه ها تولید می‌شود، همان سند و کارت ویژه‌ای که پلیس ارایه می‌دهد و خریدار دریافت می‌کند، کافی است و در واقع برگ سبز خودرو در همه مراجع قانونی و قضایی به عنوان سند اولیه، معتبر است.

در همین حال سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور گفت: تکلیف مردم در ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه یا نقل و انتقال خودروها بر اساس قانون مشخص شده و قانون فصل الخطاب است. وی در پاسخ به این پرسش که مردم در نقل و انتقال خودرو بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند باید پلیس را در این زمینه فصل الخطاب بدانند یا دفاتر ثبت اسناد را، افزود: تکلیف مردم روشن است و قانون مشخص کرده است. بر این اساس در تعریف سند آمده است که اسنادی که در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می‌شود، سند رسمی تعریف می‌شود، پس نیازی به مراجعه به دفترخانه نیست.

به اعتقاد سردار مهری، سند اصلی همان برگ سبز پلیس است، اما اگر فردی داوطلبانه به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کند، مشکلی نیست، اما پرسش این است که آیا برای خودروهایی که در کارخانه تولید می‌شود، کسی به دفتر اسناد رسمی می‌رود یا جواهرات خود را در دفاتر اسناد رسمی، ثبت می‌کند؟

تکلیف مردم را روشن کنید

در همین زمینه حدود 200 پیامک رسیده به گروه جامعه، خود گویای خواسته مردم است. در بیشتر این پیامک‌ها مردم ضمن تشکر از پلیس راهور و رسانه‌ها برای طرح این موضوع، خواستار ورود مراجع قانونی از جمله مجلس برای باز شدن کلاف سردرگم «ثبت سند خودرو» شده‌اند. مردم معتقدند، همان طور که پلیس می‌گوید، ثبت سند در دفاتر اسناد به هیچ وجه مورد نیاز نیست و تنها هزینه مضاعف مالی و زمانیِ بی‌دلیل برای مردم می‌تراشد و مالیات و عوارضی که کاری در برابرش انجام نمی‌شود، زیرا برگ سبز خودرو تمامی شرایط لازم برای احراز مالکیت را داراست، بنابراین نمایندگان ملت باید هر چه زودتر این مشکل مردم را طبق رویه معمول در همه کشورها حل کنند.