به گزارش قدس آنلاین به نقل ازمیزان،  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  در سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور  به بررسی و تهدیدهای امنیتی به ویژه امنیت اجتماعی مواد مخدر و قاچاق پرداخت و گفت: موضوع امنیت برای ما اولویت اول است و قطعا باید جدی تلقی شود.
وزیر کشور افزود: آنچه که در منطقه در حال رخ دادن است نشاندهنده این است که ما کماکان با ناپایداری و ناامنی در منطقه مواجه خواهیم بود و آنچه شروع شده به نظر نمی رسد به این راحتی و به زودی پایان پیدا کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: برای آنها پذیرفته نیست که ایران به عنوان هدف اصلی امریکا و صهیونیست دارای امنیت باشد و بقیه کشورها در ناامنی به سر می‌برند.
وی با بیان اینکه دوست و دشمن در منطقه معتقد هستند که ایران علیرغم همه فعالیت ها و اقدامات شرارت بار و تروریستی که انجام می دهند کشور امنی است، افزود: اگر کشور تهدیدی داشته باشد ما قطعا توانایی برخورد با تهدیدهای خارجی را داریم و اگر چنین هوسی به سرشان بزند به سرعت پشیمان خواهند شد.  
وزیر کشور بیان کرد: اگر الان امنیت در کشور است به این دلیل است که همکاری وزارت کشور و قوه قضاییه به خصوص در حوزه دادستانی خوب بوده است. در مورد اهتمام بیشتر در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تمهیدات پیشگیرانه، اراده جدی در دستگاه قضا و وزارت کشور وجود دارد که تقاضای همکاری بیشتر داریم.
رحمانی فضلی با اشاره به این مطلب که دادستانها در واگذاری طرح های نیمه تمام بخش خصوصی و غیر دولتی به ما کمک کنند، تصریح کرد: در  استان های آذربایجان شرقی و لرستان با همکاری دستگاه قضا و دادستانی چند واحد تولیدی را احیا کردیم. همچنین در شورای تامین همکاری خوبی وجود دارد که بر ادامه آن تاکید می‌کنم.
وی تاکید کرد:با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری از دادستانها میخواهم با همان یکپارچگی همیشه با ما همکاری کنند، تا انتخاباتی قانونی و امن برگزار کنیم.
وزیر کشور همچنین در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: شاید ما یک درصد کنسرت ها هم نداشته باشیم که با دستور لغو شده باشد. بیش از 400 کنسرت بیش از 380 مورد مجوز گرفته اند که از این تعداد یک عده ای خودشان نتوانستند بلیت بفروشند و لغو شد و بر اساس بررسی ها دو یا سه مورد بوده که با دستور لغو شده است.
وی  با تاکید بر اقتصاد مقاومتی اظهار کرد： اقتصاد مقاومتی به ظاهر یک مساله اقتصادی است اما در ابعاد اجتماعی سیاسی و امنیتی نیز نقش دارد.
رحمانی فضلی گفت： اگر امروز نابرابری های جمعیتی و شکاف‎های اقتصادی و فقر را میبینیم. همه به دلایل عدم برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر عدالت است.
وزیر کشور با اشاره به موضوع آسیب های اجتماعی اضافه کرد： بعد از مساله امنیت، مساله آسیب های اجتماعی باید مورد توجه باشد. مقام معظم رهبری در حوزه مسایل اجتماعی تاکنون سه مرتبه با مسئولین جلسه برگزار کردند و صحبت‌ها و نقطه نظرات همه مسئولین را در این زمینه شنیده اند و دهم آبان ماه گزارش دستگاه های اجرایی را در حوزه مسایل اجتماعی به محضر ایشان تقدیم می‌کنیم. مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید اقدامات جهشی و فوق العاده صورت گیرد تا عقب افتادگی بیست ساله در این زمینه جبران شود.
وی گفت： آنچه از دادستان ها تقاضا داریم که در زمینه بر خورد با آسیب های اجتماعی با وزارت کشور همکاری کنند.
وزیر کشور همچنین موضوع اعتیاد و مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و گفت: ضربه زدن به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان را باید مورد توجه قرار دهیم. همکاری بین استانها در رابطه با مواد مخدر مورد تاکید است که باید تقویت شود.
وی با اشاره به دستگیری قاچاقچیان عمده، افزود: در یکسال گذشته ضربه ما به قاجاقچیان کلان خیلی بیشتر شده است. اگر یک قاچاقچی کلان دستگیر شود 10 هزار نفر قاچاقچی خرد امکان فعالیت نخواهند داشت و استان ‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و آذربایجان غربی در این حوزه اولویت دارند. چراکه 80 درصد  مواد مخدر از این محل ها کشف می شود و از دادستانهای این استانها تشکر می‌کنم.
رحمانی‌فضلی در رابطه با تعیین تکلیف اموال مصادره شده به ویژه 8 هزار و 500 ماشین قاچاقچی ها و لزوم تعیین تکلیف آنها افزود: باید بتوانیم با مزایده ماشین‌ ها اموال را به خزانه برگردانیم.
وی همکاری بین استانها در بحث مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد.
رحمانی فضلی از همکاری با سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر و مسأله پناهندگان و برگزاری جلسه با 32 کشور از کشور افغانستان و کشورهای غرب اروپا در تهران خبر داد و تاکید کرد: 60 میلیارد دلار درآمد مواد مخدر در جهان است و 59 میلیارد دلار آن در کشورهای غربی مصرف می‌شود و انتقاد ما به سازمان ملل به علت عدم برخورد آنها با این مسأله است، در حالی که ما هزینه مالی و جانی برای برخورد می‌دهیم.
وزیر کشور در پایان خواستار همکاری قوه قضائیه در ریل گذاری موضوع اقتصاد مقاومتی و انجام کارهای جاری مسئله آسیب های اجتماعی و استمرار همکاری و همگرایی شورای تامین شهرستانها شد.