اخیراً و با ظهور رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی که هرروز بر دامنه مخاطبان آن افزوده می‌شود، زمینه و عرصه نوینی برای جولان کلاهبرداران پیدا شده که حتی راهکارهای گذشته و سنتی نیز نتوانسته مانع از فعالیت‌های بزهکارانه آنان در این فضا شود و هر روزه شاهد قربانی شدن افراد زیادی هستیم که مال و اموال خود را در نتیجه فریب و اغفال شیادان دنیای مجازی از دست داده‌اند.

البته ناگفته پیداست که نیروی انتظامی و پلیس فتا با استفاده از آخرین پیشرفتهای تکنولوژیکی در این زمینه، سعی در مقابله با این قبیل کلاهبرداران و بستن راههای بزهکاری اینترنتی آنان داشته و دارد، اما گستردگی و سرعت پیشرفت این شبکه‌ها و رسانه‌های سایبری و تطابق پذیری مستمر مجرمان، درکنار کم آگاهی عموم مردم، شاید اصلی‌ترین دلیل کم اثر شدن تلاشهای کارشناسان پلیس بوده است.

در عین حال چند روز پیش نشست‌های ساماندهی آگهی‌های تبلیغاتی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری‌ها در چند استان از جمله خراسان رضوی برگزار شد که نشان دهنده نگرانی بجای دستگاه قضا از روند روبه افزایش جرایم مربوط به این حوزه می‌باشد.

در یکی از این جلسات با تأکید بر اینکه نقطه آغاز بسیاری از جرایم، درج آگهی‌های تبلیغاتی است، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان از تهیه بخشنامه‌ای به‌منظور مشخص شدن قصور مطبوعات و جراید در چاپ آگهی‌های تبلیغاتی، در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته بود: روزنامه‌ها باید برای درج آگهی، استعلاماتی بگیرند و از شخص آگهی‌دهنده پروانه کسب را درخواست کنند که متأسفانه روزنامه‌ها این قانون را رعایت نمی‌کنند.

 این درحالی است که به اعتقاد نگارنده با حدود 30 سال سابقه روزنامه نگاری و آشنایی نزدیک با مسایل و مشکلات این حوزه، مقابله با معضل کلاهبرداری از طریق انتشار آگهی در روزنامه‌ها جز با افزایش سطح آگاهی و هوشیاری مردم امکان پذیر نیست.

مؤید این ادعا نیز روال مرسوم و رایج جذب و انتشار آگهی در روزنامه‌های کشور است که آگهی دهندگان عموماً افراد دارای جواز کسب و یا حتی شخصیت حقوقی نیستند که بتوان شرط انتشار آگهی را داشتن پروانه کسب قلمداد کرد و بیشتر کلاهبرداری‌ها و جرایم این حوزه را نیز نمی‌توان تا قبل از مشاهده آثار و تبعات آن شناسایی کرد.

از سوی دیگر بررسی سوابق و کسب اطمینان از صحت ادعای آگهی دهندگان، مستلزم داشتن زمان کافی، دستگاهی عریض و طویل و بهره مندی از نیروی انسانی بسیار می‌باشد که تأمین هیچ یک از این موارد از عهده روزنامه‌های کشور - که اکثراً زیانده هستند- برنمی‌آید. ضمن آنکه این اقدام در بسیاری از موارد مصداق تحقیق و تفحص و دخالت در امور دیگران پیدا می‌کند که درصورت تفویض قانونی این اختیار به نشریات نیز باید شاهد بروز تخلفات جدیدی در این عرصه باشیم و به طور قطع و یقین روزنامه‌ها به خاطر نداشتن قدرت اجرایی و صلاحیت تفحص، نمی‌توانند و نباید بار مسؤولیت دیگر دستگاه‌ها را به دوش کشند.

در این بین راهکاری که عملی‌تر به نظر می‌رسد، تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نشریات، مجامع صنفی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است که وظیفه تحویل آگهی از آگهی دهندگان و توزیع آن بین روزنامه‌ها را برعهده بگیرد و در این راستا با استفاده از توان دستگاه‌های عضو، قبل از چاپ هر آگهی از صحت و سلامت آن اطمینان حاصل کند.

این پیشنهاد هرچند تنها راهکار مؤثر به نظر می‌رسد اما به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی که دارد، بعید است عملی شود. به ویژه آنکه در اکثر موارد زمان، فاکتور مهم و حیاتی در انتشار آگهی به شمار می‌رود و طی کردن پروسه زمانبر تحقیق و بررسی، آن را از حیز انتفاع خارج می‌سازد.

این درحالی است که چنانچه بر فرض محال مشکل آگهی کلاهبرداران در روزنامه‌ها را برطرف سازیم، معضل دنیای بی در و پیکر رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی را پیش روی خود داریم که مجرمان حرفه‌ای در این فضا معمولاً یک قدم جلوتر از ما قرار دارند و با اقدامات شیادانه خود به ثروت‌اندوزی مشغولند.

آنچه مسلم است اینکه شیادان و کلاهبرداران حرفه‌ای از سال‌ها پیش تا کنون با استفاده از حیله و ترفندهای گوناگون سعی در اغفال دیگران داشته و با سوءاستفاده از سهل انگاری و ساده لوحی گروهی از مردم که فریب نیرنگ و حقه شیادانه آن‌ها را خورده‌اند، اموالشان را به یغما برده و می‌برند. این مجرمان شیوه و شگردهای بزهکارانه خود را همواره باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی ارتقا بخشیده و با شناسایی نقاط ضعف موجود در قوانین، رویه کاری دستگاه‌های مختلف و نیز نیازها و علاقه‌مندی‌های مردم، به طراحی و اجرای نقشه‌های خود می‌پردازند.

در این راستا ضروری است مسؤولان و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه با درنظر گرفتن تمامی جوانب، به تدوین برنامه‌ای جامع برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینچنینی همت گماشته و مردم نیز با دقت و هوشیاری فراوان، راه‌های سوءاستفاده این شیادان را ببندند. ناگفته پیداست که در اکثر قریب به اتفاق موارد کلاهبرداری چنانچه مردم صحت ادعای مطرح شده در آگهی‌ها را از مراجع ذیصلاح استعلام کنند، قربانی نقشه‌های این مجرمان نخواهند شد.