به گفته فعالان بازار کار، در اصلاحیه قانون کار به خواسته‌های قانونی کارگران توجه نشده است. مثلاً ماده 41 قانون، شرایط اقتصادی را در کنار نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت قرار داده است که نگاهی از سر بی‌مهری تلقی می‌شود، زیرا اگر شرایط اقتصادی بد باشد، نباید چوبش را کارگران و خانواده‌هایشان بخورند.

  کارگران فراموش شدند

کارگران با خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر هستند که بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. کارشناسان حوزه بازار کار و کارگری در این باره می‌گویند چندین سال به بهانه تحریم‌ها مطالبات صنفی کارگران بویژه افزایش مزد آنان بر خلاف نص قانون که افزایش بر اساس نرخ تورم را الزامی دانسته، به فراموشی سپرده شده است.

نگاهی به شعارهای دولت در روزهای ورود به مدیریت نیروی کار، نشان می‌دهد ایجاد اشتغال و صیانت از نیروی کار که از مهم‌ترین محورهای عملکردی این دولت بود، با برداشته شدن تحریم‌ها نیز مورد توجه قرار نگرفت، در حالی که بهانه دولت و کارفرمایان بزرگ برای تعیین مزد پایان یافته بود، اما باز هم با بهانه‌هایی چون بدی شرایط اقتصادی و یا رکود، کارگران دچار بی‌مهری و بی‌توجهی شدند.

  استرس اصلاحیه قانون کار

دکتر علی نقوی پارسایی، عضو خانه کارگر و فعال کارگری در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: برای استانداردسازی نیروی کار از سوی سازمان جهانی کار، قرار شد کشورهای عضو این سازمان بررسی‌های لازم را در زمینه رفع بیکاری و قانونمند شدن امنیت شغلی کارگران انجام دهند، اما تاکنون اقدام عملی از سوی دولت ایران در این باره صورت نگرفته است.

وی می‌افزاید: کابینه دولت‌ها در پنج دوره گذشته چیزی به عنوان حمایت از کارگران را در برنامه کاری خودشان  نداشته‌اند، چون خودشان  بزرگ‌ترین کارفرما بوده‌اند، به همین دلیل از اصلاحیه قانون کار، فقط نگرانی و بلاتکلیفی عاید کارگران شده است.

 اخراج سریع معترضان

وی با اشاره به مواد مورد اصلاح در این قانون می‌افزاید: با اجرای این اصلاحیه اخراج معترضان صنفی ساده‌تر می‌شود، یعنی بر اساس لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، یک تبصره به ماده 17 افزوده شده که این تبصره با تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را برای کارفرما هموارتر ساخته است.

به گفته دکتر پارسایی، این اصلاحیه، اعتراض صنفی را محدود کرده و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، تضاد با فصل سوم قانون اساسی، نبود امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری، فراموشی از سه جانبه‌گرایی در اصلاح قانون، دخالت ندادن سازمان‌های کارگری، نداشتن راهکار برای کاهش آمار بیکاری و موانع تولید، در مسیرحق کشی نیروی کار گام برداشته شده است. 

 توجه به نظر کارگران در اصلاح قانون

در همین حال سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقدام‌هایی که می‌تواند دغدغه‌های قشر کارگری را کاهش دهد، نام برده و می‌گوید: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می‌کند و حتماً پیشنهادهای کارگران در اصلاح قانون کار لحاظ می‌شود.

به گفته وی، تغییرات احتمالی در قانون کار بر اساس منافع کارگران و کارفرمایان است و هرگونه اصلاح در این قانون با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آن‌ها اثربخش خواهد بود.