به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه خبری پلیس، پس از واکنش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به اظهار نظر عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره الزامی نبودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال سند خودرو، سایت فانوس با سرهنگ "محمد ترحمی"، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت‌وگویی انجام داده که متن مصاحبه به شرح ذیل است.
- کانون سردفتران و دفتریاران ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ را به گونه‌ای شرح می‌دهد که به نظر می‌رسد، پلیس در فعالیت کانون سردفتران در ثبت اسناد خودرو اختلال به وجود آورده است؟
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
لیکن در استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ اشاره شده و اعلام گردیده، هنگام تصویب ماده ۲۹ علی‌رغم مخالفت سردار "مومنی" رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و "احمد توکلی" نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۰۳ و.. نهایتاً مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده ۲۹ قانون مذکور نموده لیکن تداعی تصویب ماده ۲۹ قانون با شرحی که بیان شده کاملاً غیر واقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذر خواهی نماید.
بدیهی است قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده ۲۹ قید نشده است.
اما بدیهی است در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفت‌های دلسوزانه مسئولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال منقول می‌باشد و برای پرهیز از تحمیل مراحل زائد و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرفته و این موضوع افتخاری است برای مسئولان نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس و مهم‌تر از همه موارد اعلام شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده ۲۹ می‌باشد که موید عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک قید ننموده که برای مطالعه شهروندان متن مذاکرات تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ انتشار خواهد یافت که نکته اساسی آن بیانات نماینده مخالف می‌باشد که بیان داشته‌اند: «میخواهم در این مذاکرات ثبت شود که الزامی که هم در قانون سال ۴۷ و هم در قانون مصوب شورای انقلاب است ، همچنان پا بر جا باقی است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی »، نماینده موافق نیز پس از فرمایشات خود قید نمودند، «البته آن الزامی که آورده شده ، ضمانت اجرا ندارد برای آن دیگر مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که چطور رفتار کنند» و نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تشکر نموده و متعاقب آن ماده ۲۹ قانون با حضور ۲۱۸ نفر از نمایندگان محترم به تصویب می‌رسد.
با این حساب تکلیف مردم در شرایط فعلی و تفسیرهای متعددی که از سوی مسئولان کانون و ناجا درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ شنیده می‌شود، چیست؟
بدیهی است قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده ۲۹ قید نشده است.#
نظر شما