به گزارش قدس آنلاین از بجنورد، محمد صباغیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این لایحه به نوعی برچیده شده فعالیت تشکل ها را نشانه رفته است و اختیارات تشکل‌های کارگری را هدف گرفته است.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاحات قانون کار برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه است گفت: دولت باید بداند اگر این لایحه به نتیجه برسد اعتماد جامعه کارگری به دولت خدشه دار می شود.

صباغیان افزود: در این مدت ثابت شده است که متاسفانه کارگران به هنگام انتخابات و برای حضور در پای صندوق های رای مورد توجه بوده اند و جای دیگر، کسی صدای کارگر را نشنیده است.

وی با بیان اینکه از دولت انتظار می رود هر چه سریع تر لایحه اصلاح قانون کار را بازپس بگیرد گفت: ما نیز به اصلاح قانون کار اعتقاد داریم اما مواردی که در این لایحه آمده، اصلاح نیست بلکه تخریب است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی افزود: درسطح کشور 54 درصد و در این استان 51 درصد از مردم از طریق قانون کار امرار معاش می کنند و با به نتیجه رسیدن لایحه ضد کارگری مزبور، کارگران متضرر می شوند و حقوق آنان به شدت تضییع می شود.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری و تشکل ها با لایحه اصلاح قانون کار مخالف هستند گفت:  این لایحه که از آن باید به لایحه ضد کارگری یاد کرد، نه تنها مغایر با برنامه پنجم توسعه است بلکه با قانون اساسی نیز مغایر است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی تصریح کرد: بر اساس آنچه در برنامه پنجم توسعه آمده، هر گونه اصلاح و برنامه ای باید با مشورت شرکای اجتماعی انجام شود اما این اقدام در لایحه مزبور انجام نشده است.  

وی با بیان اینکه در این لایحه به قانون اساسی نیز دست درازی شده است افزود: یکی از معیارها برای تعیین دستمزد کارگران در ماده 41 قانون، میزان تورم  است و معیار دیگر توجه به سبد معاش خانوار است اما در لایحه ضد کارگری مزبور، شرطی با عنوان "شرایط اقتصادی کشور" نیز در تعیین دستمزد کارگران دخالت داده شده و انی امر سبب نگرانی این قشر شده است.

صباغیان اظهار داشت: این شرط می تواند به کارفرمایان کمک کند تا به راحتی حقوق کارگر را خدشه دار کنند زیرا در شرایطی که دستمزد کارگر به وضعیت اقتصادی جامعه منوط شده و به آن گرده زده می شود، در شرایط نامناسب اقتصادی کارگر متضرر می شود.

وی با بیان اینکه دارند از نجابت و سکوت جامعه کارگری سوء استفاده می کنند گفت: کارگران قدرت خرید پایین دارند و حداقل دستمزد دریافت می کنند و در این شرایط که حقوق کارگران نشانه رفته است، سکوت ادامه پیدا نمی کند و جایی سکوت شکسته می شود.

وی از پیگیری ها برای تجمیع بیمه های درمانی نیز گلایه کرد و گفت: منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه کارگر به دست می آید و اعتباراتی که در صندوق تامین اجتماعی واریز شده است حق الناس محسوب می شود از طرفی دولت به کارگران و بازنشته ها بدهکار است و این دیون رقم بالایی است بنابراین دولت اگر این دیون را نمی پرداز مزاحمتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نکند.

نائب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار، قانون کار را به مسلخ می برد گفت: در کشورهای رشد یافته تشکل ها به صورت منسجم شکل گرفته اند و توانسته اند در برابر فشار ها مقاومت داشته باشند اما در  جامعه ما اینگونه نیست.

داود امیری اظهار داشت: پیش نویسی که برای اصلاح قانون کار تهیه شده بسیار بدخواهانه است و انتظار می رود هر چه زودتر این لایحه از مجلس بازپس گرفته شود.