نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قصور شوراهای حل اختلاف و عوامل استانی وزارت کشور در پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز مشهود است، تصریح کرد: فارغ از مراحل قضایی که دستگاه قضا باید به چنین تخلفات و جرایمی رسیدگی کند قانون‌گذار برای مجریان و مدیران سیاسی هم اختیاراتی را تعیین کرده که با سرعت‌عمل امکان برخورد با فساد و تخلف را به نحوی انجام دهند که موجبات دل‌گرمی مردم فراهم شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به‌طور قطع بروز فساد در دستگاه‌های مختلف کشور امری محتمل است اما موضوع مهم برخورد قاطع و سنجیده با این تخلفات است که باید از سوی دستگاه‌های مسؤول انجام شود تا اطمینان مردم حاصل شود.

وی افزود: هرچند برخورد مناسب و قاطع دستگاه قضا و سربازان گمنام امام عصر(عج) با اعضای متخلف شورای شهر تبریز تاثیرات بسیار مثبتی در فضای عمومی شهر به‌جا گذاشت اما تعلل در استفاده از اختیاراتی که قانون‌گذار در اختیار مدیران سیاسی قرار داد قابل قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به موجب قوانین مربوط به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هیات حل اختلاف استان می‌توانست بر اساس تبصره 8 قانون انتخابات عضویت افرادی که بیش از دو ماه به هر دلیلی چه ارادی و چه غیرارادی امکان حضور در جلسات شورای شهر را نداشتند به حالت تعلیق درآورده و به‌جای آنها عضو علی‌البدل تعیین کند اما متاسفانه این اتفاق در شورای شهر تبریز به واسطه جهت‌گیری و همراهی‌های سیاسی که متخلفان با مسئولان دولتی داشتند منجر به طولانی شدن این پروسه شد.

بیگی ادامه داد: از آنجایی که درکشور ما به واسطه استقلال قاضی نمی‌توان در مراحل قضایی دخل و تصرفی را انجام داد بنابراین رسیدگی‌ها به درازا کشیده شد و 6 ماه از فرصت خدمت‌گزاری شورای اسلامی شهر تبریز به کشمکش بین اعضای دستگیر شده با دیگر اعضای شورا سپری شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم افزود: هر چند فرماندار بعد از دو ماه  اعضای علی‌البدل را به شورا معرفی و مراسم تحلیف را به‌جا آورد اما روز بعد اعضای دستگیر شده آزاد و فرماندار مجددا اعضای متخلف را جایگزین اعضای علی‌البدل کرد و عذر اعضای علی‌البدل را خواست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در همین راستا اعضای متخلف شورای شهر برای استفاده از تخفیف مربوط به مجازات ارتشاء اموالی مانند پول و امکاناتی را که تصاحب کرده بودند را به صندوق دادگستری بازگشت دادند.

بیگی افزود: اما در نهایت ورود کمیسیون شوراهای مجلس برای بررسی موضوع و در نهایت تسریع در صدور کیفرخواست منجر به تعلیق عضویت اعضای متخلف شورای اسلامی شهر تبریز شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان راهکار جلوگیری از تخلفات شوراهای شهر و روستا، گفت: از آنجایی که در حال اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی و شهر هستیم در حال بررسی موادی هستیم تا بتوان از بروز چنین تخلفاتی در شوراهای شهر جلوگیری کرد البته دراین رابطه با حضور در شورای شهر مشهد و تبریز تمامی جوانب برای مقابله با بروز چنین تخلفاتی را سنجیدیم.

وی با بیان اینکه کثرت اعضای شورای شهر موجبات بروز تخلفات در شوراهای شهر را فراهم کرده است، تصریح کرد: همچنین انتخاب شهردار توسط شورای شهر با شکنندگی رای مواجه بوده و همین موضوع سبب‌شده تا شهردار تاثیرپذیری بیشتری از اعضای متخلف شورای شهر برای به دست آوردن عددی که بتواند برمبنای آن  مسؤولیت خود را استمرار دهد داشته باشد.

بیگی درباره اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر انتخاب افراد متخصص برای شوراها، گفت: چنین موضوعی مطرح است زیرا متاسفانه دیده شده افرادی که برای عضویت شوراهای شهر انتخاب می شوند هیچ‌گونه سابقه‌کار اجرایی مربوط به اداره شوراها و روستاها را نداشته و فیلتری در این رابطه منظور نشده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم، افزود: بسیار دیده‌ شده در کلان شهرها بودجه مصوبی که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده شاید 10 برابر اعتبار و بودجه آن استان باشد که به‌طور حتم مدیریت این موضوع نیازمند سازوکار ویژه‌ای است که عضویت در شوراهای شهر تکیه بر تخصص و توانایی افراد باشد.

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در کلانشهرها، گفت: ممکن است در روستاها یا برخی شهرها  مطالبه تجربه و تخصص چندان توقع به جایی نباشد اما برای کلانشهرها باید امکانی فراهم شود که شهردار بر مبنای آرای مستقیم مردم انتخاب شود تا شهردار به عنوان تجلی اراده مستقیم مردم در تعامل با شورای شهر دارای نکات قابل اتکایی باشد که بتوان بر مبنای آن با استقلال بیشتری عمل کرده و مانع بروز تخلفاتی در شوراهای شهر مانند تخلفات شورای اسلامی شهر تبریز شود.