به گزارش قدس آنلاین، محمد بخشی‌محبی از ابلاغ ممنوعالخروج کردن بی‌ضابطه تولیدکنندگان به دلیل بدهی بانکی خبر داد و گفت: ممنوعالخروجی بی‌ضابطه تولیدکنندگان بدهکار بانکی باید آخرین مرحله اقدام باشد و نباید این امر به عنوان مستمسکی در دست بانکها قرار بگیرد.
حالا به فاصله کمتر از یک ماه از آن زمان، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، از ابلاغ این بخشنامه جدید مبنی بر توقف بی‌ضابطه ممنوعالخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی به شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی خبر میدهد و با اشاره به اینکه تأکید دادستان مشهد در این بخشنامه بر این است که درخواست ممنوعالخروجی باید به عنوان آخرین اقدام در نظر گرفته شود، خاطرنشان میکند: بر اساس این بخشنامه مسئولیت اقدامات نادرست در خصوص ممنوعالخروجی افراد متوجه مدیران بانکی است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
در قسمتی از بخشنامه دادستان خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی آمده است: در راستای ایجاد وحدت رویه قانونی در خصوص ممنوعالخروج کردن بدهکاران بانکی به ویژه واحدهای تولیدی، صنعتی لازم است کلیه بانک‌های استان از هرگونه اقدامی که خارج از بخشنامههای بانک مرکزی به ویژه بخشنامه شماره 196291/92 مورخ دوم مهر ماه سال 92 و بخشنامه جدید در خصوص افزایش سقف بدهکاری، از هر گونه تفسیری که مغایر قوانی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد، خودداری کنند تا بدین ترتیب تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان استان بتوانند با محدودیتهای کمتری به کسب و کار خود به ویژه در امر صادرات مبادرت ورزند.
به موجب این بخشنامه رعایت بندهای زیر توسط بانکها الزامی است:
درخواست ممنوعالخروجی باید به عنوان آخرین اقدام و پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و نهایی شدن از مطریق مراجع قضایی و ثبتی انجام گیرد.
درخواست ممنوعالخروجی برای اشخاص حقیقی بدهکار کمتر از سه میلیارد ریال و اشخاص حقوقی کمتر از پنج میلیارد ریال انجامپذیر نیست.
ممنوعیت خروج بدهکارانی که دارای وثایق رهنی هستند، زمانی مجاز است که اقدامات صدور اجرائیه، ارزیابی قطعی و مزایده اموال مذکور انجام گرفته باشد و چنانچه بدهی بدهکر از سقف آمده در بند دوم این دستورالعمل بیشتر بود، آنگاه نسبت به درخواست ممنوعالخروجی اقدام شود.
چنانچه بدهکار دارای اسناد رهنی نباشد اما نسبت به معرفی مال به مراجع ثبتی و قضایی اقدام کند و در اثر ارزیابی قطعی اموال مذکور مشخص شود که با رعایت سقف مبالغ آمده در بند یک مشمول ممنوعالخروجی نیست، بانک مکلف است بلافاصله نسبت به رفع ممنوعیت خروجی بدهکار اقدام کند.
چنانچه اموالب بدهکار در تشریفات مزایده به فروش نرود یا به هر دلیل بانک قبل از برگزاری مزایده اعراض یا انصراف از اموال بدهد، از آنجا که بدهکار دیگر مستنکف نیست، ممنوعالخروجی وی دیگر مبنای قانونی ندارد.
مدیرانی که از محاکم قانونی دارای حکم قطعی اعسار در مورد بدهیشان هستند(توان پرداخت بدهی را ندارند) و نسبت به پرداخت اقساطشان مطابق با حکم مربوطه اقدام میکنند، با توجه به «تعیین تکلیف شدن» وضعیت بدهی توسط مرجع قضایی، مطابق با بند 9 بخشنامه شماره 196291/92 مورخ دوم مهر ماه 1392 بانک مرکزی، دیگر ممنوعالخروجی آنها موضوعیت قانونی ندارد.
مطابق با بند هفت بخشنامه شماره 196291/92 مورخ دوم مهر ماه 1392 درخواست مممنوعیت خروج ضامنان بدهکار فاقد وجاهت قانونی است.
مطابق با بند 6 بخشنامه شماره 196291/92 مورخ دوم مهر ماه 92 ممنوعالخروجی فقط در خصوص آخرین مدیران شرکتهای حقوقی قابل اعمال است حتی حتی اگر مدیران سابق نسبت به امضای اسناد و قراردادها اقدام کرده باشند.
آن دسته از بدهکارانی که بدهی خود را تقسیط مجدد کرده یا از طریق استمهال و تعیین تکلیف با بانک تفاهم و عقد قرارداد کردهاند، مشمول درخواست ممنوعالخروجی نخواهند بود؛ این افراد در صورتی که ممنوعالخروج شدهاند، باید نسبت به رفع ممنوعالخروجی آنها اقدام شود.
در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: بر اساس بند 13 بخشنامه شماره 196291/92 مورخ دوم مهر ماه 92 مسئولیت اقدامات نادرست در خصوص ممنوعالخروجی افراد متوجه مدیران بانک است بنابراین باید در این خصوص دقت عمل شود و بانکها باید سریعا نسبت به رفع ممنوعیت خروج افرادی که تا این تاریخ مغایر با مفاد مذکور به درخواست بانک ممنوعالخروج کردهاند، اقدام کنند.
همچنین این بخشنامه در پایان تأکید میکند که نماینده دادستان مرکز استان باید در صورت مواجهه با عدم اجرای مصوبات یا قوانین مربوطه بر اساس ضوابط، تعقیب اداری یا کیفری لازم را انجام دهد.
نظر شما