به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان در نوبت عصر بررسی ماده ای در خصوص هدفمندی یارانه ها را در دستور کار داشتند. در ابتدای بررسی این ماده پیشنهاد ارجاع به لایحه دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نوبخت در دفاع از این پیشنهاد گفت: لایحه دولت در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه در خصوص هدفمندی یارانه ها در بخش های منابع و مصادیق هزینه اعتبارات مشترک است. نتنها یک نکته در گزارش تلفیق وجود دارد که در لایحه دولت نیست و آن جدولی است که به عنوان مصارف و منابع کشیده شده است.

سخنگوی دولت گفت: ما می توانیم این جدول را در بودجه های سنواتی به مجلس ارائه دهیم.

وی از نمایندگان خواست با پیشنهاد ارجاع به لایجه دولت موافقت کنند.

در ادامه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در مخالفت با ارجاع این بند از گزارش کمیسیون تلفیق به برنامه به لایحه دولت گفت: در لایحه دولت اعتبار مربوط به آلودگی ها و اعتبارت مربوط به مناطق سردسیر و گرمسیر در نظر گرفته نشده است.

وی گفت: در سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد قرار بود کل درآمدها به حساب خزانه واریز شود اما این امر صورت نگرفت.

نماینده همدان در توضیح این موضوع گفت: طبق بررسی های صورت گرفته در سال ۹۵ دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد داشته است در در سال ۹۶ این درآمد به میزان هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه اظهار داشت: این در حالی است که کل نقدینگی که به دولت پرداخت شد ۴۱ هزار میلیارد تومان بود یعنی درآمدی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده است. به همین دلیل کمیسیون تلفیق برنامه جداولی تنظیم کرد تا دولت مکلف شود در بودجه سنواتی از یک ریال تا هر مقداری که درآمد دارد به حساب خزانه واریز کند.

حاجی بابایی تصرحی کرد: در طول اجرای قانون هدفمندی قیمت حامل های انرژی به بیش از ۵ برابر افزایش یافته اما ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم یارانه داده ایم که البته رقم اصلی و خالص ۸ هزار تومان است. ما اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه نقدی را داریم بیشتر از مبلغ اعلام شده هم داریم.

پس از این توضیحات، نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۴۷ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس با بازگشت این ماده به لایحه دولت موافقت کردند.

بر اساس لایحه دولت  به منظور ارتقا عدالت اجتماعی و افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کرد ن یارنه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.