به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امشب، با اصلاح و تصویب ماده ۱۰۲ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ۱۴ حکم قانونی در راستای اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تعیین کردند.

متن کامل این ماده به شرح زیر است؛

«ماده ۱۰۲- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای برنامه تصویب و ابلاغ کند.

۱- دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/۱۲/۹۳ به نحوی برنامه ریزی نماید که تا ۲ سال اول برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثار گران ارائه کنند. 

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد بعنوان جانباز تلقی کند و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.

۲- دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کرده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

۳- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان(والدین و همسر و فرزندان ) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع مذکور به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع ذیصلاح تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط و در چارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزرات امورخارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌رسد.  

۴- ماده ۱۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنیاد موظف است در چارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام نماید.

۵- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز ) معرفی کنند. (به استثنای موارد محکومیت در هیات تخلفات اداری)

۶- دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره ها آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر را در طول برنامه استخدام کند.

۷- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

۸- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

۹- کلیه فرزندان شاهد و همسران شهدا شاغل در دستگاههای موضوع ماده۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر ۸ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

۱۰- ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»  اضافه می‌شود.

تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماری های خاص و صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول این ماده می شوند.

تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K  بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.

۱۱- ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از  سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.

تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها ، شرکتهای عمومی دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

۱۲- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

۱۳- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

۱۴- مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده و رزمندگان ۸سال دفاع مقدس با معرفی و تائید ایثارگران واحد یا مرکز نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) است.»

این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید.