به گزارش قدس آنلاین، شهردار مشهد گفت: مقوله فسادستیزی یکی از شاخص هایی است که در بحث سیاست های اقتصاد مقاومتی مغفول مانده است.

سید صولت مرتضوی در «جلسه مشترک شورای عالی برنامه ریزی و قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد مقدس» اظهار کرد: مقوله فسادستیزی یکی از شاخص هایی است که در بحث سیاست های اقتصاد مقاومتی مغفول مانده است، البته در این راستا فرآیندسازی به فساد ستیزی کمک می کند. شرکت در مناقصات شهرداری و رقابتی بودن آن یکی از نشانه های فساد ستیزی است. اما نباید از این مهم غافل شد که در راستای فساد ستیزی می بایست گلوگاه های آن شناسایی شود. باید مشخص شود که آیا ایراد به فهرست بها و یا ابلاغ ضوابط مناقصات وارد است.

شهردار مشهد ضمن تقدیر و تشکر از معاونت برنامه ریزی یادآور شد: غافل شدن از فساد ستیزی مقوله ای است که ما را آزار می دهد، مبارزه با فساد صرفا به دستگیری فرد مفسد ختم نمی شود از این رو می بایست موریانه هایی که به جان نظام مالی ما افتاده است، شناسایی شود و بر همگان لازم است که هر کس بنا به توانایی خود این موش ها را شناسایی کند.

صولت مرتضوی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی باید ساختاری و نظام مند باشد، حال اگر نظام مند نباشد حتما دچار مشکل خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه یا به فهرست بها و یا به احکام ایراد وارد است  و یا به صورت وضعیت ها به اشتباه رسیدگی شده است، تصریح کرد: در خصوص بهینه سازی مصرف اقدامات شایسته و درخوری در شهرداری صورت گرفته است.

شهردار مشهد با بیان اینکه کار فرهنگی مسجد محور است، افزود: ایجاد مراکز فرهنگی در کنار مساجد فرصتی را به وجود می آورد که علما با جوانان و نوجوانان در ارتباط باشند این امر تحولات بسیاری را رقم می زند چنان که پیرمردهای قدیم به اندازه سازمان تبلیغات، فعالیت فرهنگی می کردند.

مرتضوی با تاکید براینکه تا فرهنگ جان نگیرد هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد، حال اگر توفیقی حاصل شده از طریق فرهنگ حاصل شده است، افزود: فرهنگ جهادی و فرهنگ جنگ موجب توفیقات کنونی است، از این رو باید عرق خاصی به فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشیم.

وی اظهار کرد: نجات مملکت در گرو فرهنگ جهادی است حال اگر قشری برخورد کنیم باید از هم جدا شویم. نیل به منافع اقتصادی مستلزم ایجاد فرهنگ آن است، حال باید تعامل لازم ایجاد شود.

شهردار مشهد افزود: ارزش افزوده مساجد به مراتب بیش از فرهنگسراها است، حال باید در جهت ساخت مساجد در مناطق محروم و کم برخوردار از هیچ کوششی فروگذار نکنیم، چرا که شهروندان حاشیه شهر کم توقع و کم برخوردار و اکثرا مدافع حرم هستند.

در ادامه، مجتبی شاکری روش؛ مدیر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی شهرداری مشهد افزود: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اداری و مالی شهرداری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی پیمان های برون سپاری در تمامی محورها منعقد کرد که بالغ بر ۱۵ هزار و ۸۲ نفر به صورت غیر مستقیم  درگیر پیمان ها و فعالیت های برون سپاری در گیر هستند. براساس این پیمان ها بخشی از تعهدات غیر ضروری به طور مثال در رابطه با نیروی انسانی حذف شده است.

وی یادآور شد: در گذشته شهرداری متحمل هزینه هایی می شد که از دست شهرداری خارج بود اما با برون سپاری ها این هزینه ها کنترل شد. در واقع واحدهای نظارتی به کار گرفتیم، تعداد قابل ملاحظه و مناسبی از پیمان ها و مناسب سازی قیمت ها به صورت یکسان انجام گرفت، همچنین هماهنگی با مسئولین مجموعه شهرداری زیر نظر سازمان ها و مناطق در طی سال انجام گرفت که این امر یکسری دوره های خروجی و استانداردسازی وسایل در حوزه های انرژی به همراه داشت.

در ادامه مهدی پور؛ رئیس گروه برنامه ریزی و مدیریت منابع معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم زیرساخت های لازم برای ارائه گزارش دهی صحیح است، این زیرساخت ها یکی از مبانی حوزه مالی گزارش دهی مالی است که براساس استانداردها باید هماهنگی های لازم انجام شود.

وی افزود: ارائه نظام گزارش گری مالی در مجموعه شهرداری  باید به طور مناسب هدایت و راهبری شود از این رو یکسری از ساخت ها باید فراهم شود تا از امکانات موجود در مجموعه شهرداری به نحو احسن استفاده کنیم تا مدیریت ارشد شهرداری به منظور اخذ تصمیمات از آن اطلاعات و گزارشات استفاده کند.

رئیس گروه برنامه ریزی و مدیریت منابع معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد ادامه داد: از جمله این زیرساخت ها می توان به بحث کنترل واحدهای تمام شده، صورت های مالی اساسی، پییشنهاد بودجه و سامانه در مجموعه شهرداری اشاره کرد، چنان که به منظور دستیابی به این زیرساخت ها لازم است در حوزه مدیریت وجوه نقد از سامانه  متمرکز ایجاد شود.

مهدی پور اظهار کرد: انجام اقدامات فوق الذکر در راستای همزمان سازی و یکسان سازی اطلاعات و لزوم استقرار مدیریت در مجموعه توصیه می شود. سطح کنترل و نظارت افزایش و گزارشات مناسبی برای مدیریت ارشد شهرداری استخراج شود.

وی ادامه داد: در این خصوص ۳ محور زیربنایی برای تحقق این مهم پیش بینی شده است. نخست استقرار خزانه واحد با رویکرد دستیابی به اطلاعات شفاف و مناسب از وضعیت درآمدی و نقدینگی در شهرداری مشهد، دوم، همسان سازی اطلاعات و در حقیقت فیلتر کردن اطلاعات غیر مفید از مفید و دستیابی به گزارشات شفاف و سوم یکسان سازی اجرای دستور العمل ها و در حقیقت اجرای سامانه در جهت یکپارچگی سازمان برای سرویس دهی برای شهرداری.

رئیس گروه برنامه ریزی و مدیریت منابع معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد تصریح کرد: شناسایی اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان بر مبنای اطلاعات جدید و تکمیل به منظور دستابی به اطلاعات جامع صورت گرفته است. ساختارهای اجرایی و دلایل مورد تجمیع ۲۰ درصد از کل پروژه سال ۹۴ مشخص و شناسایی شده است. علاوه بر این یکپارچگی سامانه مناقصات در جهت یکپارچگی سامانه مذکور و ارتقا مناقصات در جهت ارسال و دریافت اطلاعات بین دو سامانه ذی نفع ۵۰ درصد از پروژه در سال ۹۵ آغاز و در سال ۹۶ تمام می شود.

مهدی پور با اشاره به اینکه حساب های بانکی موجود در شهرداری در راستای استقرار خزانه واحد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت،

وی افزود: بالغ بر ۵۰ درصد از حساب های بانکی غیر مفید حذف و الباقی حساب ها که حساب های پشتوانه است که در حقیقت می توانیم از سود پول در بانک استفاده کنیم.

وی یادآور شد: الگوهایی هم به منظور ارتباط خزانه با سازمان های برنامه ریزی در دستور کار است که گردش درآمدی تمام سازمان ها  در مجموعه شهرداری صورت گیرد.

رئیس گروه برنامه ریزی و مدیریت منابع معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد عنوان کرد: چالش هایی همچون مدیریت منابع مالیاتی و مدیریت مباحثی همچون تامین اجتماعی، مدیریت مالیات ارزش افزوده در رابطه با نحوه بازگردان طرح و مدیریت منابع وجود دارد که راهبردهای لازم در این خصوص اتخاذ شده است که با راهنمایی مدیریت  بودجه دستور العمل های اجرایی آن تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.

مهدی پور اظهار کرد: البته اقداماتی هم در چارچوب سیاست های مدیریت نقدینگی سازمان ها انجام شد، در این خصوص تفکری که در مجموعه شهرداری وجود داشته است. اولین بحث کمبود اختیارات است. اقدامات و دستور العمل های لازم به منظور مکانیزم های قانونی در سامانه صورت گرفته است.

در بخش دیگری از نشست، وحید جلیلی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد عنوان کرد: علی رغم فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر سیاست های اقتصاد مقاومتی گویی اقدامی انجام نگرفته است. با این حال تلاش هایی در این راستا صورت گرفته است که در برخی موارد موفق و در برخی موارد توفیقی حاصل نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: ۲ بحث را در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح است، نخست کلیشه ها و مشکلاتی است که در بخش فرهنگی و اجتماعی در طی ۲ دهه اخیر به وجود آمده است که این امر هزینه های هنگفتی را به شهرداری تحمل کرده استاما نتایج چندانی حاصل نکرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی در کلیت نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی تلاش کرده ادبیات برنامه ریزی را یک مقدار تکان دهد. رویکرد اجتماعی در برنامه های فرهنگی با شعار پیوست مخاطب، مشارکت رسانه و ظرفیت در طی سال های اخیر بهینه شده است. معاونت به کلید واژه ها و ادبیات متناسب در بخش های مختلف معاونت توجه داشته است و شاهد این مدعا آن است که برنامه ریزی با بهره وری بالا در مبحث فرهنگی صورت گرفته است.

جلیلی یادآور شد: معاونت فرهنگی به منظور ارتقاء فرهنگ شهروندی، حوزه فرهنگ شهروندی را در شهرداری شکل داده است، به طور مثال کمیسیون حمل و نقل در دبیرخانه شهروندی حاضر شدند و گزارش مبسوط و مفصلی ارائه کردند.

وی عنوان کرد: اقدامات فرهنگی بیشترین تعامل را با معاونت های تخصصی در سطح کارشناسی می طلبد. تمام اقدامات فرهنگی باید با کار و مطالعه کارشناسی انجام گیرد. از این رو معاونت فرهنگی و اجتماعی کار رسانه ای و فرهنگ سازی در حوزه آموزشی، فرهنگسرا و شورای اجتماعی محلات را می طلبد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد افزود: با این تفاسیر تعامل در سطح کارشناسی وجود دارد و در تعامل بین معاونت های تخصصی و فرهنگی در بحث هم افزایی مشکلی وجود ندارد و مشکل اساسی در حوزه مناطق است.

جلیلی با اشاره به اینکه متاسفانه از متقاضیان از واحدهای تجاری ایستگاه های مترو برای ارائه محصولشان استقبال نکردند، اظهار کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به منظور احداث مراکز فرهنگی در مجاورت مساجد با حضور معاون فرهنگی منطقه اقدام می کنند که هر کدام از این مناطق صورت جلسه دارد و مساجدی که قابلیت ایجاد این مراکز فرهنگی را دارد مشخص می کند. با این حال ارزش افزوده مراکز فرهنگی در مجاورت مسجد بیش از فرهنگسراهایی است که برای ساخت آن ها ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.