به گزارش قدس آنلاین به نقل از روزنامه «کامرسانت» چاپ مسکو، نخستین تصمیمات "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری جدید آمریکا بلافاصله باعث بروز بحران در دو وزارتخانه این کشور، یعنی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری شد. اگر در وزارت خارجه مخالفتها محدود به دادخواست محرمانه‌ای از سوی مخالفین سیاستهای ترامپ می شود، ولی این رویارویی در وزارت دادگستری منجر به برکناری "سالی یتس" کفیل وزیر دادگستری شده است. تصمیمات جدید دونالد ترامپ همچنین باعث شده تا میزان محبوبیت وی تا 42 درصد کاهش یابد.

به گزارش تسنیم، فعلا مخالفان رئیس جمهوری آمریکا از جمله مقامات بلندپایه از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، تنها به انتقاد بسنده می کنند، ولی به عقیده کارشناسان، در آینده احتمالا به رویارویی مستقیم با سیاستهای وی خواهند پرداخت.

به نوشته این روزنامه، روش اداره امور کشور ترامپ تاکنون همه رکوردهای آمریکا در زمینه تراکم جنجالهای سیاسی همزمان در این کشور را شکسته است. رئیس جمهوری جدید آمریکا در تحقق تهدیدهای انتخاباتی خود، "سالی یتس" کفیل وزارت دادگستری را به خاطر مخالفت با تصمیم خود در ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به ایالات متحده، از سمت خویش برکنار کرد.

استدلال دیپلمات‌های آمریکایی در دفاع از مسلمانان

بطور همزمان جنجال دیگری هم در وزارت امور خارجه آمریکا رخ داده است. گروهی از دیپلماتهای این وزارتخانه «دادخواستی محرمانه» خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تهیه کرده‌اند که محتوای آن به رسانه های گروهی این کشور درز پیدا کرده است. در این سند از مخالفت شدید با سیاست ممنوعیت ورود اتباع کشورهای مسلمان به آمریکا صحبت شده و توضیح داده شده است که «اکثریت مطلق حملات تروریستی در این کشور توسط افرادی صورت گرفته که در خاک آمریکا متولد شده یا تابعیت آمریکایی داشته و یا سالهای متمادی در این کشور زندگی کرده اند، نه کسانی که به دلایل مختلف به ایالات متحده سفر می کنند.»

به عقیده مقامات دیپلماتیک آمریکایی، سیاست رئیس جمهور جدید نه تنها به وجهه و اعتبار ایالات متحده آسیب جدی می رساند، بلکه اقدامی موثر در مبارزه با تروریسم نیز نخواهد بود. "شوون اسپایسر" سخنگوی وزارت امور خارجه در تفسیر این دادخواست گفته است: «کارمندان وزارت امور خارجه یا باید با برنامه های مورد نظر رئیس جمهور همراه باشند، یا این وزارتخانه را ترک کنند».

رکورد سرعت کاهش محبوبیت نزد مردم آمریکا

همزمان با این دو جنجال بزرگ سیاسی، میزان حمایت مردم آمریکا از سیاستهای دونالد ترامپ هم، بر اساس اطلاعات موسسه «گالوپ» تا 42 درصد کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب سطح حمایت از رئیس جمهوری جدید آمریکا بعد از گذشت تقریبا ده روز از مراسم تحلیف، به پایین تر از 50 درصد رسیده که یک «ضدرکورد جدید» است. پیش از این چنین ضدرکوردی متعلق به "بیل کلینتون" چهل و دومین رئیس جمهوری آمریکا بود که البته وی بعد از گذشت 573 روز محبوبیت خود را از دست داده بود.

موانع قانونی برای اجرای دستورات ترامپ

کارشناسانی که «کامرسانت» به آنها صحبت کرده، معتقدند: هرچند در حال حاضر نارضایتی مقامات دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا از سیاستهای دونالد ترامپ، صرفا به اظهارنظر و انتقاد محدود می شود، ولی آنها اهرمهای فشاری هم برای تغییر اوضاع در اختیار دارند.

"ساموئل پوتولیکیو" استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون در این باره گفته است: «دستورات رئیس جمهوری جدید آمریکا نمی توانند بدون تایید کنگره آمریکا جنبه قانونی پیدا کنند. البته در برخی موارد آنها می توانند جایگزین قوانین شده و یا یک خلاء قانونی را پر کنند. در واقع این دستورالعملها چگونگی اجرای قوانین موجود را به آژانسهای فدرال توضیح می دهد.

به گفته وی، کنگره آمریکا دارای امکانات متعددی برای مقابله با سیاستهای دونالد ترامپ است که ساده ترین آنها این توضیح است که برای اجرای این دستورات بودجه کافی وجود ندارد. پوتولیکیو افزود: «برای مثال باراک اوباما دستور تعطیلی زندان گوانتانامو را در اوایل دوران ریاست جمهوری خود صادر کرد، ولی کنگره تا به امروز هنوز پول کافی برای اجرای این دستور را پیدا نکرده است. دوم اینکه کنگره آمریکا می تواند قوانین خاص خود را تصویب کند که از مسلمانان در برابر دستور رئیس جمهوری حمایت کند و این قانون از لحاظ اجرایی اولویت خواهند داشت.»

این کارشناس سیاسی یادآور شده است، در حال حاضر اکثریت کرسیهای کنگره آمریکا در اختیار جمهوری خواهان است که در هر صورت از لحاظ حزبی، موظف به حمایت از ترامپ هستند. البته بسیاری از این نمایندگان بر این عقیده هستند که حمایت از رئیس جمهوری جدید تهدیدی برای آینده سیاسی آنها محسوب می شود.

به نوشته این روزنامه، مخالفان سیاستهای دونالد ترامپ، امید بسیار زیادی هم به دادگاه عالی بسته اند که به عقیده آنها باید دستورات صادره از سوی رئیس کاخ سفید را در مغایرت با قانون اساسی آمریکا تشخیص ندهد. در حال حاضر ترکیب قضات دادگاه عالی شامل چهار قاضی لیبرال و چهار قاضی دارای تمایلات تند و یک جایگاه خالی (بعد از مرگ قاضی آنتونیو اسکالی) است.

ترامپ اکنون امکان آن را دارد تا «شخص مورد نظر خود» را در این جایگاه قرار دهد. البته در این صورت دموکراتها با وجود اقلیت در مجلس سنا می توانند با استفاده از تدابیری خاص، مانع از این اقدام شوند. در واقع سیستم اداره امور کشور در آمریکا به گونه ای است که موانع زیادی می تواند برای اجرای دستورات رئیس جمهوری این کشور بوجود آید.