به گزارش قدس آنلاین، علی دیواندری در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد درمورد دسترسی به تامین مالی در سال ۲۰۱۶ اظهار داشت: طبق آخرین گزارش رقابت‌پذیری در رتبه ۷۶ بوده که بهبود یافته و GDP ایران نسبت به دنیا ۱.۲ درصد است و رقم تولید ناخالص داخلی ۳۷۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه دشواری‌های زیادی جهت  دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها وجود داشته است، یادآور شد: در ۱۲ فاکتور وضعیت ما به خاورمیانه نزدیک است؛ در توسعه مالی از متوسط خاورمیانه پایین‌تر هستیم و همچنین در فعالیت موسسات مالی رتبه ۱۱۷ از ۱۳۸ کشور را داریم؛ همچنین در بخش متناسب سازی خدمات مالی نمره ۳.۲ از ۵ را کسب کرده‌ایم.

وی با اشاره به تامین مالی از داخل تصریح کرد: در این رابطه رتبه ۳ را از ۱۰۶ دریافت کردیم و همچنین رتبه دسترسی راحت به وام بانکی ۱۱۰ ا ست. در بخش سلامت نظام بانکی (شاخص‌های حرفه‌ای مانند کفایت سرمایه‌ و نقدینگی) رتبه ۱۲۰ را کسب کرده‌ایم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مقررات وثیقه‌گذاری و حقوقی یادآور شد: دسترسی به منابع مالی برای ما حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

دیوان دری با بیان اینکه رتبه تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال ۸۳ در ۶ ماهه امسال ۷.۴ درصد بوده که عمده آن سهم نفت است عنوان کرد: در سال ۹۴ حدود ۷۴.۱ درصد تامین منابع از بازار پول بوده که این نشان از بانک محور بودن اقتصاد است.

وی به موضوع انباشت معوقات بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: این موضوع انجماد دارایی‌ها را به همراه داشته به همین علت اصلاح نظام بانکی را ضروری کرده است. تنگنای مالی در ترازنامه حجم بالای آشکار و پهنای مطالبات جاری و غیرجاری مشاهده می‌شود که چرخه معیوبی را در بازار تحت عنوان سود ترجیحی و جنگ قیمتی به منظور جلوگیری از فرار سپرده‌ها ایجاد کرده و سود بالا پرداخت می‌کنند.

وی تاکید کرد: افزایش مطالبات غیرجاری باعث کاهش یافتن ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها می‌شود و افزایش نرخ سود از عوارض آن است که سرآغاز ورود به فعالیت‌های ریسک‌دار می‌شود زیرا در این حالت سود سپرده‌گذاری با قیمت بالا صورت گرفت و به همین جهت تسهیلات نیز با قیمت بالا پرداخت می‌شود.

دیواندری یکی از اقدامات طرح اصلاح نظام بانکی را مربوط به تفکیک تامین منابع مالی کوتاه مدت از بلند مدت دانست و خاطرنشان کرد: قرار بر این است تامین مالی کوتاه مدت از طریق بازار پول و تامین مالی بلند مدت به بازار سرمایه منتقل شود که البته آثار آن را مشاهده نمی‌کنیم.

رئیس پژوهشگده پولی و بانکی به آمار تسهیلات نظام بانکی پرداخت و عنوان کرد: در حالی که تسهیلات افزایش یافته اما آمار رشد در حوزه غیرنفتی تحریک‌پذیری کمی داشته است. بعد از افت تسهیلات دهی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد افزایش آن از نیمه دوم سال ۹۴ هستیم و در ۸ ماهه امسال به ۳۲۶ هزار میلیارد رسیده است که رشد ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

دیواندری افزود: کل تسهیلات پرداختی سال ۹۴، ۴۱۷ هزار میلیارد و سال ۹۳، ۳۴۱ هزار میلیارد بوده است البته افزایش تسهیلات مربوط به وام‌های تمدیدی و تجدیدی است که سهم مهمی در بخش سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی امکان ایجاد ارزش افزوده کمتر است گفت: عمده کمک‌ و ارزش افزوده مربوط به صنعت نفت و گاز و بخش‌های بالادستی و میان دستی است.

دیوان دری با اشاره به اینکه تامین مالی اولیه در بورس باید جای خود را پیدا کند اظهار داشت: باید به صکوک ارزی و ریالی به منظور تامین مالی پروژه‌های بزرگ توجه داشت. زیرا عمده پروژه‌های ما ارزی است و نباید روی تامین مالی ریالی تکیه کرد.