به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، محمدباقر اُلفت پیش از ظهر امروز در نخستین همایش بررسی چالش های حقوقی و قضائی کارگر و کارفرما افزود: دستگاه قضا پشتیبان خط دفاعی اقتصاد مقاومتی است و این مقاومت بر مبنای انصاف، عقل و تفسیر درست از قانون قرار دارد.

وی تصریح کرد: متأسفانه صنعت کشور ما ریشه دار نیست و فقط در حد مونتاژ است و این موضوع در زمان تحریم ها با بروز مشکلات فراوان نمایان شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون کار و تولید که سال ها پیش تدوین شده است، اظهارکرد: در آن زمان دیدگاه قانونگذار به سرمایه گذار، مانند سرمایه گذاران استکباری بود که زندگی اشرافی گری داشتند و نیروی کار را مورد بهره کشی و استثمار قرار می دادند اما این نگرش باید تغییر کند و جای خود را به دیدگاه عاقلانه و منصفانه به کارگران و کارفرمایان دهد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت قوه قضائیه از همه عوامل عرصه کار و تولید است و این به معنای چرخش دستگاه قضائی به سمت گروهی خاص نیست.

الفت ادامه داد: امروزه از نیروی کار و تولید در عرصه های سیاسی و انتخاباتی استفاده می شود و همین حرکت باعث شده که تولید سوار بر سیاست شده و در برخی موارد با عوام فریبی کارگران ترغیب به انتخاب نامزدها با گرایشی خاص می شوند.

وی ارائه تسهیلات بانکی را بلای جان تولید کشور خواند و گفت: این نوع وام ها سازندگان و تولیدکنندگان را مسئولیت پذیر نمی کند و هیچ بانکی تاکنون از یک مدیر مجموعه تولیدی نپرسیده است که مجموعه متبوع چرا تولیدات با کیفیت پایین دارد و یا برای تصاحب بازارهای جهانی تلاش نمی کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواهان توسعه بیمه بیکاری برای حمایت از قشر کارگر در مواقع بحرانی شد و اضافه کرد: حمایت از کارگر در زمان ضعف تولید و صنعت بر عهده دولت است اما تغییرات حوزه کسب و کار نیازمند حرکت جهادی است.