قدس آنلاین - بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، امروز قرار است یکی از جلسات مهم برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۶ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.
این موضوع در حالی مطرح است که مدت‌هاست بحث تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم ومعیشت، به چالش اصلی میان نمایندگان کارگری، دولت وکارفرمایان تبدیل شده است.
پرداختن به چنین مسأله‌ای که به گفته برخی کارشناسان حوزه کار واشتغال، از بحث نان شب هم واجب‌تر است، موجب شد تا اخیراً ۴۶ نماینده مجلس نیز در تذکری به رئیس جمهور خواستار ابلاغ تعیین نرخ دستمزد کارگران براساس محاسبات اعلامی بانک مرکزی شوند.
البته اظهارات اخیر برخی متولیان بازار کار از جمله یک عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی درباره نداشتن توان پرداخت حقوق به کارگران با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و رکود حاکم بر بازاربه طور کلی بحث افزایش دستمزدها را زیر سؤال برد! اما به گفته برخی نمایندگان جامعه کارگری این اظهارات فرافکنی و فرار از مسوولیت تلقی می‌شود.
گفتنی است طبق اظهارات برخی نمایندگان کارگری دستمزد کارگران تنها برای ۸ روز کفاف می‌کند.
* فرافکنی و فرار از مسؤولیت، ممنوع
در این خصوص رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که بحث تعیین دستمزد مبحثی اقتصادی است نه احساسی ویا سیاسی تصریح کرد: کارگر، کارفرما و دولت در وهله نخست شرکای اجتماعی یکدیگر هستند که هرکدام باید نسبت به همدیگر احساس مسؤولیت داشته باشند اما آنچه که اکنون از سوی برخی‌ها مطرح می‌شود مخالفت با این رویه و نگاه ابزاری به بحث دستمزد است.
اولیا علی بیگی بحث اخیر در خصوص نداشتن توانایی پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایان را فرافکنی و فرار از مسؤولیت عنوان کرد و اظهار داشت: رقم ۸۱۲ هزار تومان دستمزد فعلی، دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و از سویی تأثیر اندکی هم در بحث هزینه‌های تولید دارد، با این ارقام نمی‌توان هزینه یک خانوار چهار نفری کارگری و بهداشت، آموزش، مسکن ومعیشت آنان را تأمین کرد.
وی همچنین سخنان دوگانه برخی افراد حاضر در گفت وگوی تلویزیونی که هیچ مسؤولیتی در خصوص تعیین دستمزد ندارند وبه دنبال اهداف خود هستند را یادآور شد و اظهارداشت: در بحث تعیین دستمزد واقعی جامعه کارگری، برخی کارفرمایان و دولت مانع اصلی این بحث هستند.
وی اظهار داشت: برخی از کارفرمایان باید پاسخ دهند تسهیلاتی که به اسم کارگر وتولید گرفته‌اند چرا به سمت سرمایه گذاری در سایر بخش‌ها رفته است؟ وباید گفت که تاریخ مصرف این فیلم‌ها گذشته است.
وی همچنین خواستار تعریف مکانیزم‌هایی مانند تعیین «خطر فقر» در نظام مالیاتی، تعیین نرخ واقعی دستمزد براساس ارقام واقعی تورم ومعیشت روز جامعه کارگری شد وگفت: از سویی می‌توان تأثیر هزینه‌های دستمزد بر تولید را نیز بررسی کرد و بخش‌های صنعت، خدمات وکشاورزی را نیز در این موارد لحاظ کرد.
* واکنش کارفرمایان
نایب رئیس و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هم با بیان این که ما با افزایش دستمزد کارگران به هیچ وجه مخالف نیستیم اما دولت باید در این خصوص وبا توجه به شرایط اقتصادی و رکود فعلی به کمک کارفرما وکارگر بیاید، تصریح کرد: اکنون به تنهایی بحث مالیات و عوارض و سایر هزینه‌های تولید مطرح نیست بلکه با توجه به رکود چند ساله، اکثر کارخانجات یا با کاهش ویا توقف تولید مواجهند و بعضاً تولیدات آن‌ها در انبارها مانده و خراب می‌شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی اظهارداشت: هم اکنون وضعیت فروش تمام کارخانه‌ها محدود شده واکثر تولیدات آن‌ها با اقساط بلندمدت به فروش می‌رسد و کارخانه‌ها موقع دریافت مطالبات خود به مشکل می‌خورند.
سهل آبادی ادامه داد: اگر امروز بحث تعیین دستمزد از سوی برخی کارفرمایان مطرح می‌شود نه این که افزایش دستمزد حق کارگر نیست بلکه ما معتقدیم که دولت باید به کمک بیاید تا با تعیین رقم دستمزد بتواند مکانیزم‌هایی را نیز برای کمک به کارگران و کارفرمایان در این زمینه تعریف کند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور با تأکید بر این نکته که حق کارگران ما نیست که از بابت معیشت آسیب ببینند اظهار داشت: کارفرمایان معتقدند که کارگران جزوی از خانواده آن‌ها هستند اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید کننده وصنعتگر توان حل این مسایل را ندارند واز سویی ما از نظر جبران بحث تأمین معیشت کارگران در مضیقه قرار داشته وعذاب می‌کشیم.
وی خاطرنشان کرد: به نمایندگی از کارفرمایان اعلام می‌کنم که این قشر با توجه به مشکلاتی که وجود دارد برای کارگران نگران هستند چرا که برنامه وسرمایه هر تولید کننده‌ای کارگران آن مجموعه هستند.
* حمایت جدی مجلس از جامعه کارگری
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با بیان این که بر اساس یکی از بندهای بودجه ۹۶حقوق‌های زیر ۲میلیون تومان معاف از مالیات هستند، در خصوص دیگر برنامه‌های مجلس برای کمک به دستمزد و معیشت کارگران در سال ۹۶تصریح کرد: بر اساس یک طرح، بررسی افزایش دستمزد کارگران در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.
احمد بیگدلی خاطرنشان کرد: دولت، کارفرمایان و تولیدکنندگان باید توجه ویژه‌ای به ارتقای بحث معیشت کارگران داشته باشند چرا که قشر کارگر به عنوان زحمتکشان جامعه مطرح هستند ومجلس نیز آماده حمایت از طرح‌ها و پیشنهادها در حل این مسأله است.
بیگدلی خاطرنشان کرد: هم اکنون خط فقر ۲میلیون تومان اعلام شده که با این درآمد می‌توان یک زندگی سطح معمولی را اداره کرد که در نتیجه باید فکری اساسی برای افزایش دستمزد و معیشت کارگران شود تا آن‌ها دیگر دغدغه تأمین معیشت خانوار و یا شغل دوم نداشته باشند و تمام انرژی خود را به رشد تولید و اقتصاد کشور اختصاص دهند.
فریده اولاد قباد، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس نیز اظهار داشت: حقوق و دستمزد کارگران باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
نظر شما