به گزارش قدس آنلاین، در نگاه اغلب مردم ما مراجعه به وکیل برای مواقعی است که کار به جای باریک کشیده شده و به دردسر افتاده‌ایم. این در حالی است که خیلی وقت‌ها باید قبل از اقدام به کاری مشاوره حقوقی گرفت. موضوعی که اگر فرهنگش در جامعه جا بیفتد می‌تواند از افزایش پرونده‌های جدید به 15 میلیون پرونده قضایی پیشگیری کند. با وجود این، بدیهی است وکلایی با دستمزد 10 میلیاردی احتمالاً می‌توانند معجزه کنند و با بازگرداندن زمان خسار‌‌ت‌های صدها میلیاردی را جبران کنند که موکلان آنها حاضر می‌شوند، چنین دستمزدهایی را بپردازند.
  
تهدید‌ها و نیرنگ‌ها در حوزه دادرسی
تهدید‌ها و نیرنگ‌های جنسی و مالی آفت‌هایی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای در حوزه قضاوت درباره آنها هشدار می‌دهد. وی در همایش نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه در این باره گفت: در برخی از مشاغل از جمله قضاوت، قاضی باید به قدری توانایی و مهارت داشته باشد که تهدید‌ها و نیرنگ‌های جنسی و مالی روی آن تأثیر نداشته باشد.  معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اینکه عمل کارشناس، وکیل و قاضی جزو اعمالی است که اثرات گوناگونی دارد، گفت: وقتی یک قضاوت یا وکالت بحق انجام گرفت، مظلومان و ستمدیدگان، اعتماد و امیدواری‌شان بیشتر می‌شود و ظالمان می‌فهمند شیوه‌های احقاق حق وجود دارد.  به باور وی کار وکلا در افزایش اعتماد به حکومت تأثیر دارد. اگر قاضی یا وکیل که تعبیر شده است دو بال فرشته عدالت هستند، برخلاف حق و انصاف عملی انجام دهند، میزان این عدالت اثر معکوسی خواهد داشت و اعتماد مردم را به دو جامعه حقوقدان تنزیل می‌دهند. محسنی اژه‌ای با انتقاد از عدم تناسب توزیع پرونده‌ها بین وکلا افزود: در حالی حق‌الوکاله برخی وکلا ۱۰ میلیارد است، عده‌ای از وکلا بیکار هستند. آیا این وکیل بر حسب توانایی خود این حق‌الوکاله را اخذ کرده است؟
   
نقص قوانین وکالت
ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز با تأکید بر ضرورت تجمیع دو نهاد جذب کننده وکیل گفت: نهاد جذب وکیل باید تجمیع و یکی شود. وی با بیان اینکه در حوزه وکالت با نقص قوانین مواجه هستیم، گفت: باید لایحه جامع در این خصوص وجود داشته باشد. نهاد وکالت باید تجمیع شود، چراکه دو نهادی که اکنون جذب وکیل می‌کنند همدیگر را قبول ندارند. بحث نهادینه کردن تجمیع وکالت باید انجام شود.  عبدالرضا مؤمنی، رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه هم با بیان اینکه در جامعه پیچیده امروزی نقش حقوقدانان در ارائه خدمات حقوقی به جامعه بسیار برجسته است، ‌تأکید کرد: دولت‌ها با توجه به اهمیت موضوع نباید اجازه بدهند نگاه صنفی و محدود عده‌ای باعث محرومیت جامعه از خدمات حقوقی شود.  وی افزود: شاید همین نگاه بود که ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و قوه قضائیه اجازه یافت رأساً اقدام به پذیرش وکیل کند.  مؤمنی تصریح کرد: طی این مدت ۱۱ دوره آزمون برگزار شده و مرکز در حال حاضر ۲۰ هزار وکیل دارد.

وی افزود:اکنون در دورترین شهرستان‌های کشور، وکلای مرکز در دسترس مردم هستند و حضور آنها باعث کاهش هزینه‌های استفاده از وکیل شده است. بنابراین تأسیس مرکز منطبق با برنامه سوم توسعه بوده و موجب توسعه حقوق در سطح کشور شده است به طوری که ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار مشاوره رایگان به مردم ارائه کرده‌اند. از نگاه وی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با عملکرد صحیح قوه قضائیه موجب ارائه خدمات بی‌نظیر به مردم شده اما کسانی از شکستن این انحصار ناراحت هستند این در حالی است که ارتباط بین قوه قضائیه و وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه، نامتعارف نیست.
   
وکیل خانواده بعد از پزشک خانواده
خداییان هم با بیان اینکه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال وکلا را از بین ببرد، گفت: تأمین استقلال به معنای عدم نظارت نیست. صرفاً مرجع نظارتی، مرجع انتخاباتی نیست. استقلال اصلی، استقلال در اظهار‌نظر است و پشتوانه قانونی مهم‌ترین عنصر در تأمین استقلال قاضی است.  وی افزود: در ماده واحده قانونی آمده است که وکیل در حین وکالت باید از مصونیت شغلی برخوردار باشد و در برخی موارد وکیل روبه‌روی دولت و اهرم قدرت قرار می‌گیرد. خداییان تأکید کرد: انتخاب افراد اصلح و سالم به عنوان وکیل بسیار مهم است.  وی با اشاره به اینکه هر خانواده باید یک وکیل داشته باشد، گفت: اکنون طرح پزشک خانواده مطرح است، چه اشکالی دارد خانواده‌ها وکیل داشته باشند؟

در این همایش، الهام امین‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه قرار نیست در اثر نا آگاهی مردم ما، وکلا ارتزاق کنند، گفت: اگر مردم بدانند که در هر خرید و فروش و در هر اجاره‌ای با یک وکیل دلسوز و مسئول مشورت کنند، آثار قضایی آن کاهش می‌یابد. به باور وی وکیل خانواده نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که نیاز به فرهنگسازی دارد.
منبع : روزنامه جوان