به گزارش قدس آنلاین به نقل از اسپوتنیک، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که هیچ وقفه ای در کار رسیدگی به پرونده نامزدهای پیشرو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و خانواده های آنها به وجود نخواهد آمد.

این اظهارات «ژان ژاک یورواس» در پی اظهارات «فرانسوآ فیلون»، نامزد پیشتاز حزب محافظه کار فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مطح می شود که خواستار به تعویق افتادن پرونده رسیدگی به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار دلاری همسر وی در جریان امور پارلمانی در این کشور شده بود. فیلون خواستار به تعویق افتادن پرونده مذکور به دوران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده بود.

وزیر دادگستری فرانسه در این خصوص گفت که بحث برگزاری کمپین ریاست جمهوری هیچ مبنای قانونی برای به تعویق افتادن رسیدگی به این پرونده محسوب نخواهد شد.

وی همچنین افزود که هیچ دلیلی چنین تخلفی را توجیه نمی کند.

اما وزیر دادگستری فرانسه بخش دیگری از اتهامات خود را متوجه «مارین لوپن»، نامزد راستگرایان افراطی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دانست و دلیل آن را نیز سوء استفاده وی از منابع مالی پارلمان اروپا در جهت پرداخت حقوق به دستیار و محافظ خود دانست.

گفتنی است لوپن که در حال حاضر از مصونیت پارلمانی اتحادیه اروپا بهره می برد، از حاضر شدن در جلسه بازجویی پلیس پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خودداری کرده است. مساله ای که وزیر دادگستری فرانسه آن را باعث تاسف دانست.